“
به هر حال اگر ثالث مالی از خوانده دعوا طلبکار باشد و این مال یا تعهد نزد وی توقیف شود. شخص ثالث در هیچ کدام از صور بالا نمی تواند تبدیل تعهد نماید.
و باید دانست اگر چه در تبدیل تعهد تضمینات تعهد سابق به تعهد لاحق تعلق نمی گیرد. (ماده ۲۹۳) اما این موضوع در انتقال برگ های تجاری ( سفته، برات، چک) صادق نمی باشد. همچنین است در مورد وثیقه عینی ( مانند سند مالکیت یا سهام شرکت ها)
زیرا در این موارد طلب همچون ارزش نوعی به همان وضع دست به دست میچرخد[۳۳].
همچنین تبدیل تعهد تنها با تراضی و قصد نتیجه تحقق میپذیرد و در موردی که موضوع تعهد طلا و نقره باشد نمی توان حکم به قیمت آن صادر کرد مگر به رضایت خواهان.
بند سوم: بررسی امکان طرح دعوای متقابل توسط شخص ثالث که مال نزد او توقیف شده پس از صدور حکم قطعی
باید دانست از جمله شرایط اقامه دعوای متقابل اقامه آن از سوی خوانده بودن، همچنین اینکه با دعوای اصلی ناشی از یک منشأ بودن و یا ارتباط کامل داشتن با دعوای اصلی است. ( ماده ۱۴۱ ق.آ.د.م)
راجع به خوانده باید گفت خوانده شخصی است که دعوا علیه او اقامه شده که می‌تواند در مقام دفاع ، نسبت به اقامه دعوای متقابل اقدام نماید.
راجع به اتحاد منشأ با دعوای اصلی باید گفت منشأ یا سبب دعوا، رابطه حقوقی مشخصی است که بر عمل یا واقعه حقوقی و یا قانونی مبتنی بوده و بر اساس آن خواهان خود را مستحقق مطالبه می‌داند . مانند مطالبه هزینه های وارد شده به خوانده در ملک مسکونی در مقابل مال الاجاره معوقه که خواست خواهان می‌باشد[۳۴].
راجع به ارتباط کامل داشتن نیز باید گفت همان ماده مقرر می‌دارد : « بین دو دعوا وقتی ارتباط کامل وجود دارد اتخاذ تصمیم در هر یک از مؤثر در دیگری باشد، مانند اینکه خریدار خودرویی با استناد به قرار داد عادی بیع، دعوای الزامی فروشنده ( خوانده اصلی ) به تنظیم سند رسمی را اقامه نماید و فروشنده ، با طرح دعوای متقابل استرداد خودرو که در دست خواهان است را مطالبه نماید.»
و همچنین شرط دیگر اینکه دعوای متقابل در مهلت مقرر اقامه شود ماده ۱۴۳ ق.آ.د.م مقرر می‌دارد: « دادخواست دعوای متقابل باید تا پایان اولین جلسه دادرسی داده شود.»
البته علاوه بر این شرایط اختصاصی، شرایط عمومی اقامه دعوا که در ماده ۵۱ نیز آمده باید دعایت شود.
در مورد شخص ثالث که ما نزد او توقیف شد در مقابل اجرای قرار تأمین خواسته باید گفت مطابق توصیفاتی که در گفتارهای قبلی آمده شخص ثالث تمامی شرایط خوانده دعوا را دارا است و هر گونه تخطی او از دستور دایره اجرا ضمانت اجرای مقرر در قانون را خواهد داشت که او را در حکم خوانده دعوا قرار می‌دهد، بنابرین اقامه دعوای متقابل از جانب ایشان به نظر بلااشکال است.
بند چهارم : آثار تجدید نظر خواهی طرفین نسبت به شخص ثالث
به موجب ماده ۳۵۹ ق.آ.د.م « رأی دادگاه تجدید نظر نمی تواند مورد استفاده غیر طرفین تجدیدنظر خواهی قرار گیرد، مگر در مواردی که رأی صادره قابل تجربه و تفکیک نباشد که در این صورت نسبت به اشخاص دیگرم هم که مشمول رأی بدوی بوده و تجدید نظر خواهی نکرده اند، تسری خواهد داشت.»
همچنین طبق ماده ۳۴۷ : « تجدیدنظر خواهی از آرای قابل تجدیدنظر که در قانون احصا گردیده مانع اجرای حکم خواهد بود، هر چند دادگاه صادر کننده رأی آن را قطعی اعلام نموده باشد مگر در مواردی که در قانون احصا گردیده است.
بنابرین از موجبات اجرای حکم ، صدور حکم قطعی است و رأی که قابل تجدیدنظر باشد قابل اجرا نخواهد بود.
اما نکته آن است وقتی در مرحله بدوی قرار تأمین خواسته صادر شده باشد و اجرا شده باشد شخص ثالث مکلف به تبعیت دستور دایره اجرا می‌باشد و نمی تواند در آن تصرفات مذکور ن در بندهای گفته شده را نماید، هر چند حکم دادگاه بدوی قابل تجدیدنظر باشد.
گفتار دوم :ثالث مدعی حق
گاهی ثالث کسی است که در جریان دادرسی ویا در حین اجرای قرار تامین خواسته (اجرای احکام)مدعی حقی می باشدوبحث آن جدای از مواردی است که مال نزد شخص ثالث توقیف می شود و در واقع همان معترض ثالث موضوع مواد ۴۱۷به بعد قانون آیین دادرسی مدنی است
ماده ۴۱۸ ق.آ.د.م مقرر داشته: «شخص ثالث حق داردبه هر گونه رأی صادره از دادگاه های عمومی، انقلاب تجدید نظر، اعتراض نماید ، بر خلاف واخواهی که ویژه احکام غیابی است و اعاده دادرسی که ویژه احکام قطعیت یافته است، بنابرین قرار تأمین خواسته تنها قابل اعتراض ثالث می‌باشد که اعتراض خوانده طی ماده ۱۱۶ بررسی شد و اعتراض شخص ثالث که به آن می پردازیم:
همچنین قرار تأمین خواسته قابل فرجام نیز نمی باشد، زیرا قانون آیین دادرسی مدنی آرای قابل فرجام را بر شمرد.
ضمن پذیرش اعتراض ثالث در تأمین خواسته باید بدانیم لازم نیست امکان زیان برای معترض و توجه ضرر به حقوق او منجز و فعلی باشد همچنان که ماده ۴۱۷ ق.آ.د.م به اطلاق سخن گفته ( به حقوق شخص ثالث خلل وارد آورد) از طرفی رأی وحدت رویه نیز به آن اشعار دارد « ماده ۵۸۲ قانون آیین دادرسی مدنی اعتراض ثالث را در مورد صدور حکم یا قراری که به حقوق ثالث خلل وارد سازد که ثالث یا نماینده او در دادرسی دخالت نداشته جایز دانسته و به هیچ وجه اشعاری به تنجیز و فعلیت ضرر ثالث ندارد۱»
و البته لازم نیست موضوع اعتراض ثالث با موضوع دعوای اصلی یکی باشد.
در اعتراض ثالث چون دادگاه به موجب ماده ۴۲۵ ق.آ.د.م «وارد» بودن یا نبوده اعتراض را باید مورد توجه قرار دهد، دعوای ورود ثالث ، جلب ثالث، دعوای متقابل ، در جریان رسیدگی به اعتراض مسموع نیست[۳۵].
همچنین رسیدگی به اعتراض ثالث به صورت حکم غیابی در نمی آید، زیرا مواد ۳۰۳ و ۳۶۴ آن را منوط به شرایط خاص نموده است و در اعتراض ثالث لااقل لایحه تقدیم شده است. اما این که در نتیجه اعتراض ثالث صادر می شود قابل تجدیدنظر، فرجام، اعاده دادرسی و حتی اعتراض ثالث می‌باشد.۳
باید دانست اعتراض ثالث به قرار تأمین خواسته اعتراض ثالث اصلی می‌باشد و باید به موجب دادخواست باشد، اما چون اعتراض ثالث مهلت ندارد، تجدید دادخواست پس از قطعیت قرار رد دادخواست، بر خلاف سایر طرف شکایات عملا و قانوناً با مانعی روبرو نیست.
وفق ماده ۴۲۴ اعتراض ثالث به قرار تأمین خواسته موجب تأخیر اجرای حکم نخواهد بود، بنابرین اعتراض تا اینجا دارای اثر تعلیقی نخواهد بود.
اما « در مواردی که جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حکم ممکن نباشد، دادگاه رسیدگی کننده به اعتراض، به درخواست معترض ثالث، پس از گرفتن تأمین متناسب، قرار تأخیر اجرای حکم را برای مدت معین صادر می‌کند» بنابرین در این صورت دارای اثر تعلیقی است.
اعتراض ثالث به قرار تأمین خواسته، اعتراض ثالث اصلی می‌باشد و باید به موجب دادخواست باشد، اما چون اعتراض ثالث مهلت ندارد، تجدیددادخواست پس از قطعیت قرار رد دادخواست، بر خلاف سایر طرف شکایات عملا و قانون با مانعی روبرو نخواهد بود.
“
