• بیان مسأ له (تشریح ابعاد، حدود مسأله، معرفی دقیق مسأله، بیان جنبه های مجهول ومبهم ومتغیر های مربوط به پرسش های تحقیق، فرضیه ها و اهداف تحقیق)

 

در زندگی اجتماعی، اختلاف، درگیری، تعدی به حقوق دیگران، ارتکاب جرم و قانون شکنی از سوی برخی اشخاص بروز می‏کند و باید جامعه نسبت به این امور واکنش مناسب از خود نشان دهد؛ یعنی با تعقیب و پیگیری و اقدامات تأمینی و تربیتی و تعیین مجازات از تجاوز به نظم و امنیت اجتماعی و اخلاق حسنه جلوگیری شود و مجرمین بدون کیفر باقی نمانند و در سایر اختلافات از طریق رسیدگی قضایی به دعاوی را حل و فصل کند و این مهم تنها از طریق یک سیستم قضایی منسجم، با قضاتی آگاه و صالح امکان پذیر است. در جوامع بدوی حل اختلافات و اجرای عدالت جنبه شخصی داشت اما با وسعت حجم انتقامجویی‏ها و درگیریهای قبیله‏ای که منجر به هرج و مرج و از بین رفتن انسجام می‏شد، کارساز نبود. سرانجام جوامع مختلف به این نتیجه رسیدند که اجرای عدالت و حل وفصل دعاوی و مجازات مجرمین تنها در سایه تشکیل حکومت و با بهره گرفتن از قدرت و امکانات حاکمیت و تشکیل سیستم قضایی امکان پذیر است.

قاضی که عهده دار امر قضاء در دستگاه قضایی می باشد واجد صفاتی خاص است و ملزم به رعایت تشریفات قضایی در رسیدگی است و حکمش نسبت به طرفین نافذ است اعم از آن که طرفین اختلاف به آن راضی باشند یا نباشند ولی داوری نوعی از قضاوت است که که به تراضی طرفین منصوب می گردد و کم هزینه تر ورعایت تشریفات دادرسی در آن الزامی نمی باشد و آراء داوران لزوما نباید مستدل و مستند باشد و فقط در شرایط خاصی قابل تجدید نظر است ،توافق طرفین اختلاف مبنای رسیدگی به حل و فصل دعاوی می باشد و طرفین از نفوذ بیشتری برخوردارند.در داوری دو جهت مورد نظر طرفین می باشد یکی این که داروان مورد اطمینان طرفین هستند و دیگر آن که داوران به لحاظ داشتن تخصص در رشته خاصی از قضات محاکم شایسته تر هستند.

خرید اینترنتی فایل کامل :

 

 

در جریان رسیدگی مواردی پیش می آید که داور و قاضی موجبات ورود خسارت را فراهم می آورند که مسئولیت دارند و باید طبق قانون جبران نمایند.به موجب اصل 171 قانون اساسی که ریشه فقهی دارد در صورتی که قاضی مقصر شناخته شود ضامن است و در غیر این صورت به وسیله دولت جبران می شود.داور نیز با توجه به این که سمتی شبه قضایی دارد و به گونه ای وظایف قاضی را انجام می دهد و هم چنین بر اساس مواد قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 501 قانون آئین دادرسی مدنی که مقرر می نماید«هر گاه در اثر تدلیس،تقلب یا تقصیر در انجام وظیفه داوران ضرر مالی متوجه یک طرف یا طرفین دعوا گردد،داوران برابر موازین قانونی مسئول جبران خسارت وارده خواهند بود»،مسئول جبران خسارت می باشد.

در صورتی که داور با یکی از اصحاب دعوا تعارض منافع داشته باشد و از بیان آن امتناع نماید بر اساس ماده 501 ق.آ.د.م مسئول ضرر مالی است که متوجه یکی از طرفین دعوا می گردد.در صورتی که داوری از رسیدگی کتر گیری نمود و رسیدگی را به نتیجه نرساند مسئول خسارات ناشی از سوء رفتار خود شناخته شود. زیرا در غیراینصورت هر داور به ویژه داور منتخب یکی از طرفین میتواند به آسانی و به محض احساس اینکه دادرسی به نفع طرف او تمام نخواهد شد راه ادامه رسیدگی را سد سازد. در این حالت علی القاعده مسئولیت متوجه داوری است که تمایلی به جریان داوری نداشته و سایر داوران شرکت کننده در هیئت داوری فقط در صورتی مسئول شناخته خواهند شد که از تکلیف خود در تعیین جانشین برای داور مستنکف تخلف ورزیده باشند.هم چنین در صورتی که داور از صدور به موقع رای امتناع ورزد طبق ماده 473 ق.آ.د.م در امور مدنی که اشعار میدارند چنانچه داور پس از قبول داوری بدون عذر موجه از قبل مسافرت یا بیماری و امثال آن در جلسات داوری حاضر نشده یا استعفا دهد و یا از دادن رأی امتناع نما یدعلاوه بر جبران خسارت وارده تا پنج سال از حق انتخاب شدن به داوری محکوم خواهد بود.بنابراین این موارد اشاره به این دارد که داور نیز در صورت تخلف مانند قاضی مسئول می باشد.

 

 

سوالات:سوال اصلی آیا مسئولیت داور با مسئولیت قاضی تفاوت دارد؟

سوال فرعی:شرایط تحقق مسئولیت قاضی و داور چیست؟

مبانی مسئولیت قاضی و داور چیست؟

مسئولیت قاضی و داور در دادرسی چه ناثیری دارد؟

فرضیات:مسئولیت داور با قاضی تفاوت دارد.

شرایط تحقق مسئولیت داور و قاضی علاوه بر شرایط مقرر قانونی شرایط عمومی مسئولیت می باشد.

مبانی مسئولیت قاضی و داور همان قواعد عمومی مسئولیت می باشد.

مسئولیت قاضی و داور در دادرسی بی تاثیر می باشد.

 

ازدواج موقت در کشور با رواج زیادی نتوانسته روبرو شود؛در این باره شورای فرهنگی اجتماعی زنان در پانصد و شصتمین جلسه خود موانع ازدواج موقت را بر شمرده اند که عبارتند از:عدم تصویب آیین نامه اجرایی قانون تسهیل ازدواج جوانان،مسکوت ماندن احکام فقهی ازدواج موقت در کتب حقوقی و مدنی،عدم تضمین حقوق زنان در ازدواج موقت،عدم حمایت از حقوق اطفال متولد از نکاح موقت،طرح گسترش و عفاف و حجاب و راهکارهای اجرایی آن،رجحان ازدواج دائم به موقت و عرف نبودن ازدواج موقت.

 

ازدواج مسیار به دلایل ذیل مورد استقبال مردان و زنان قرار گرفته است:

دلایل مردان:1) بعضی مردان به دلیل نیاز به تعدد ازدواج یا رغبت در معاشرت جنسی و عدم اکتفا به یک زن و عدم توانایی مالی برای ازدواج مجدد و تأمین هزینه‌های آن مانند مهر، نفقه و تهیه محل سکونت، خواهان ازدواج مسیار هستند تا هم به نیاز خود پاسخ داده و هم متحمل هزینه زیاد نگردند.2) برخی دیگر از مردان توان مالی خوبی دارند، اما نمی‌خواهند اموال خود را در این راه خرج کند، لذا خواهان ازدواج مسیار هستند.3) گاهی این ازدواج راهی برای استیلای مرد بر اموال یا بخشی از اموال زن می‌باشد. زن ثروتمند بخشی از اموال خود را در برابر چنین ازدواجی به شوهر می‌بخشد؛ زیرا بیم جدا شدن شوهر را دارد.4) گاهی به دلیل ناراحت شدن همسر اول از ازدواج مجدد مرد یا نارضایتی خویشاوندان و فرزندان وی که ازدواج مجدد را نمی‌پسندند، مرد خواهان ازدواج مسیار مخفی است. مانند موردی که کار مرد در دو شهر است و در هر شهر خانه و خانواده‌ای تشکیل می‌دهد (همان، ص170).

ازدواج مسیار نوعی ازدواج در فقه اسلامی است که در آن زن و شوهر با قراردادن شروطی در عقد نکاح از برخی حقوق و تکالیف خود مانند نفقه، زندگی مشترک، تعیین مسکن توسط شوهر، حق هم‌بستری صرف نظر می‌کنند و زن و شوهر از یکدیگر ارث نمی برند. در نکاح مسیار معمولاً زن و شوهر جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند. این ازدواج در ابتدای مرسوم شدنش، مخالفت بزرگان اهل سنت را بر انگیخت و در کتاب‌ها و به خصوص فتاوای خود، با آن به مخالفت برخاستند، به گونه‌ای که مطلقاً آن‌را حرام و در ردیف زنا برشمردند. از جمله این فتاوا می‌توان به فتوای بن باز درسال1420 امّا در حدود هفت سال بعد توسط مجمع فقهی اسلامی که تابع مجموعه «الرابطه العالم الاسلامی» که مرکز آن در مکه مکرمه قرار دارد اجازه شرعی برای ازدواج مسیار صادر می‌شود و دلائل متعددی در جواز آن برشمرده شده است. این نکاح از تاسیسات فقه عامه است.این نوع ازدواج بیشتر در میان اعراب سنی‌مذهب ساکن عربستان و کشورهای حاشیه خلیج فارس  رواج دارد.

 

مسیار در لغت و اصطلاح تعریف شده است.در باره ریشه لغوی مسیار در نظریه مطرح است،بعضی گفته اند مسیار ریشه لغوی ندارد، بلکه کلمه عامیانه‌ای است که در سرزمین نجد در عربستان سعودی به معنای دیدار روزانه (الزیاره النهاریه) به کار می‌رود علت نام گذاری این ازدواج آن است که شوهر غالباً در دیدارهای روزانه به دیدن زوجه می‌آید، شبیه دیدار از همسایه‌ها(تمیمی، 1418ق: ش 46، ص10) برخی نیز معتقدند مسیار از سیر گرفته شده و به مردی گفته می‌شود که در مسیر سفر خود برای تجارت یا کسب علم با زنی ازدواج می‌کند و در زمان تحصیل و تجازت نزد زوجه می رود(اشقر،پیشین،ص161).

 

فقها و حقوقدانان معاصر آن را این گونه تعریف نموده‌اند:«ازدواجی است که در آن مرد و زن عقد شرعی با تمام ارکان و شرایط می‌بندند و فقط زن از سکونت و نفقه صرف نظر می‌کند» (تمیمی، پیشین، ص10). «مسیار ازدواجی است که با ایجاب و قبول، شهادت شهود و حضور ولیّ، بین مرد و زن منعقد می‌شود؛ بنابراین زن از حقوق مادی مثل مسکن، نفقه و فرزندانی که به دنیا می‌آورد و برخی حقوق معنوی مانند: حق قسم و همخوابگی صرف نظر می‌کند. در این ازدواج زن قبول می‌کند که مرد فقط گاهی به او سر بزند. این عقد طبق توافق طرفین هم می‌تواند علنی و رسمی باشد که برای آن سند صادر شود و هم مخفی و سرّی. طرفین می‌توانند توافق ‌کنند، در این ازدواج نسب و ارث حفظ می‌شود. اما زن در خروج از منزل آزاد است، چون شرط نفقه وجود ندارد، زیرا اطاعت زن در صورتی واجب است که شوهر نفقه بپردازد و اگر نفقه نباشد اطاعت واجب نیست» (زحیلی، 1428 ق: ص84).همچنین در معرفی ازدواج مسیار آورده‌اند: «زنانی که مشکل مادی، مسکن و نفقه ندارند؛ ولی به دلیل بیوه بودن کسی با آنان

خرید اینترنتی فایل کامل :

 

 ازدواج نمی‌کند، این زنان از حق نفقه، مسکن و مبیت صرف نظر می‌کنند و شوهر مختار است هر وقت میسر شد با وی ملاقات کند و این ازدواج تمام شرایط و ارکان عقد نکاح شرعی از قبیل گواه، تعیین مهر و ثبوت نسب را دارد. در این ازدواج زوجین توافق می‌کنند که زن در خانه والدین خود بماند و تقاضای مسکن، نفقه و حق قسم از شوهر ننماید. غالباً این ازدواج از جانب مردی است که فقیر بوده یا ازدواج مجدد سبب مشکلات با همسر اول می‌شود. این عقد علناً با حضور گواهان با رضایت کامل زوجین و حضور ولیّ زن و کلماتی که بر دوام نکاح دلالت دارد انجام می‌شود» (www.Sunnionlin.com ).

برخی از فقهای شیعه ازدواج مسیار را چنین تعریف می کند: «ازدواج مسیار به حسب ظاهر ازدواج دائم با همه شرایط است، اما در آن حق نفقه، قسم و ارث نیست، یعنی شرط عدم مطالبه شده است و شرط عدم استحقاق زن نیست» (مکارم شیرازی، 1383، ص21).

 

یکی از مسائل فقهی مورد توجه فقه شیعه، ازدواج موقّت است اما اهل سنت موضع‌گیری سختی کرده و مخالفت با متعه را جزو اصول تغییر ناپذیر فقه و مذهب خود دانسته‌اند، امّا واقعیت‌های اجتماعی، آنان را به سمتی سوق داد که چاره‌ای جز پذیرش ازدواج جدیدی به نام «نکاح مسیار» نداشتند.این نکاح نوعی از نکاح دائم می باشد که جز با طلاق یا فسخ نکاح پایان نمی پذیرد ولی از لحاظ نتایج و آثار همان ازدواج موقت است که فقط وقت را در آن ذکر نکرده‌اند، اگر چه موقّت بودن را می‌توان نیّت کرد.در فقه شیعه صحبتی از نکاح مسیار به میان نیامده است اگرچه لغو برخی از شرایط؛ مانند نفقه و مسکن که حق زن است اشکالی ندارد.
در فقه اهل سنت «نکاح مسیار» به دو گونه قابل تصوّر است:
صورت اول؛ به نکاحى می‌گویند که تمام شرایط نکاح؛ مثل ایجاب، قبول، مَهر و شاهد – که در نظر اهل سنت از شرایط نکاح است- را دارد با این تفاوت که مرد، در عقد نکاح، حق نفقه و مسکن زن را ساقط می‌کند.
صورت دوم؛ جایی است که مرد، حق نفقه را اسقاط نمی‌کند، بلکه حق شب‌خوابی را در ضمن عقد از زن اسقاط می‌کند و این صورت دوم در بین اهل سنت بیشتر است.

 

 در مورد حکم ازدواج مسیار بین علمای معاصر اهل سنت اختلاف نظر وجود دارد، برخی آن را جایز، برخی حرام و برخی قائل به توقف شده‌اند.

1-جواز

طرفداران این نظریه به ادله ذیل استناد نموده‌اند:

الف)- ارکان و شرایط ازدواج صحیح را دارا می‌باشد؛ زیرا دارای ایجاب و قبول، شرایط معروف ازدواج یعنی رضای طرفین، ولایت، شهادت، کفایت و مهر توافقی در آن وجود دارد. برای صحت این ازدواج باید موانع شرعی منتفی شود (زن در عده نباشد و…) بعد از محقق شدن آن برای طرفین، تمامی حقوق مترتب بر ازدواج از جهت نسل و ارث، عده، طلاق، استباحه بضع، مسکن، نفقه و سایر حقوق و تکالیف ثابت می‌شود، فقط زوجین توافق می‌کنند که زوجه حق مبیت یا قسم نداشته باشد و شوهر اختیار دارد که هر وقت خواست نزد زوجه بیاید (شعراوی، 1422 ق، ص138).

«اصل در عقود شرعی از جمله ازدواج، اباحه است، پس هر عقدی که ارکان و شرایط شرعی را دارا باشد، صحیح و مباح است، مادامی که منجر به حرام نشود» (اشقر، پیشین، ص 176). این دلیل، مهم‌ترین دلیل برای قائلین به اباحه و مشروعیت ازدواج مسیار است.

ب)- در سنت آمده سوده از همسران رسول خدا(ص) روز خود را به عایشه بخشید. وجه استدلال این است که بخشش سهم توسط سوده به عایشه و پذیرش پیامبر دلالت می‌کند بر اینکه زوجه می‌تواند حقی را که شارع برایش قرار داده، مانند نفقه و مبیت ساقط کند.

ج)- در این نوع ازدواج مصالح زیادی وجود دارد. این ازدواج غریزه فطری را پاسخ داده و از فحشا جلوگیری می‌کند و در مواردی زن فرزنددار می‌شود و بدون شک از تعداد زنان بی‌شوهر می‌کاهد.

د)- از آن جا که انواع مشابه این ازدواج مانند ازدواج نهاریات و لیلیات در فقه وجود دارد، پس ازدواج مسیار هم درست است (همان، ص179).

2- حرمت

قائلین به حرمت به ادله ذیل استناد نموده‌اند:

الف)- عقد مسیار با مقاصد شرعی ازدواج تنافی دارد. هدف از ازدواج در اسلام، تنها برآورده ساختن نیاز جنسی نیست؛ بلکه ازدواج سنت پیامبر (ص) است و برای معانی و مقاصد فردی، اجتماعی و دینی تشریع شده مانند: مودت و رحمت، سکون و آرامش، حفظ نوع انسانی، تعهد به صورت کامل و رعایت حقوق و تکالیف زوجین، اما ازدواج مسیار هیچ‌کدام از این مقاصد را محقق نمی‌سازد (همان، ص181).

ب)- روش این ازدواج با نظام ازدواجی که شریعت اسلام آورده و بین مسلمانان مرسوم بوده، مخالف است و مسلمانان با چنین ازدواجی آشنا نیستند.

ج)- برخی از شروط این ازدواج، مخالف با مقتضای عقد است (مانند: اشتراط اسقاط نفقه و مبیت) لذا عقد باطل می‌شود. زوجه از حق نفقه و مبیت می‌گذرد، ولی در بسیاری از موارد نظرش عوض می‌شود، به ویژه بعد از درک اسرار زندگی زناشویی و آگاهی به حقوقی که شرعاً و عرفاً در ازدواج پیدا می‌کند.

د)- این نوع ازدواج راه ورود و مدخلی برای فساد و افساد خواهد بود، زیرا در آن مقدار مهر، ساده گرفته شده و زوج مسئولیت خانواده را به عهده نمی‌گیرد. لذا ازدواج و طلاق برای زوج آسان خواهد بود. ممکن است این ازدواج مخفی و بدون حضور ولیّ باشد. همه این موارد باعث می‌شود، تا ازدواج مسیار بازیچه‌ای در دست هواپرستان شود.

هـ)- در صورتی که زن در این ازدواج دارای فرزند شود، دوری از شوهر و ارتباط کم با وی تاثیر منفی در تربیت و اخلاق فرزند خواهد گذاشت.

:

آنچه در این پایان نامه مورد بررسی قرار گرفته نقد و بررسی ادله اثبات دعوی در نظام حقوقی ایران می باشد. پژوهش پیش رو از دو قسمت توصیفی و تحلیلی تشکیل شده است. در بخش توصیفی نگارنده به شرح و توصیف مطالب مرتبط با موضوع پرداخته و در قسمت تحلیلی، ادله اثبات دعوی در در پرتو نظام حقوقی ایران مورد نقد قرار گرفته اند. این نقدها هم جنبه های مثبت موضوع را در بر گرفته و هم به نقاط ضعف راجع به ادله اثبات دعوی اشاره کرده است. در مجموع به نظر می رسد نظام عدالت کیفری در ایران از حیث ادله اثبات دعوی نمره قابل قبولی را کسب کرده و با توجه به اینکه ریشه بسیاری از این ادله در قرآن و فقه امامیه منعکس شده اند جای تغییر در آنها وجود ندارد. اما دسته ای دیگر را می توان به لحاظ تحولات اجتماعی روز مورد بازبینی قرار داد و قواعد تعدیل شده ای برای آنها ترسیم نمود. در این پایان نامه نگارنده با رویکرد نقادانه به شرح موضوع پرداخته است.

واژگان کلیدی:

خرید اینترنتی فایل کامل :

 

 

ادله، دادرسی، اثبات، شهادت، لوث

 

فصل اول:

روش‌شناسی پژوهش

1-1-بیان مسئله

دادرسی کیفری و شیوه های اعمال آن در هر نظام حقوقی تا اندازه زیادی مبین برخورد و تعامل حکومت با مردم در سطح اجتماع می باشد.چنانچه این شیوه با کاربرد ادله نادرست بدون مدارا و تساهل و تسامح و بدور از گذشت و در واقع، مبتنی بر برخورد سخت گیرانه و خشک باشد نمی توان امید و انتظار چندانی به بقاء و دوام و ماندگاری آن داشت.شیوه های مرسوم و طرق معمول در دادرسی بر حسب نوع و وظیفه و هدف متعدد و متکثر اند اما باید دانست که در مرحله دادسرا و شروع به رسیدگی که نقطه آغازین دادرسی کیفری است تعیین اختیارات از اهمیت اساسی و بنیادین برخوردارند.

نظام های آزاد منش و یا لیبرال برای ادله در حوزه دادرسی به خصوص در بخش کیفری آن اهمیت زیادی قائل اند.تضمین های ارائه شده در این قوانین در راستای حمایت از شهروندان و به منظور جلوگیری و پیش گیری از نقض حقوق مردم پیش بینی شده اند.اما در میان انواع روش های به کار گرفته شده در فرایند دادرسی کیفری اختلاف هایی به چشم می خورد.این پرسش اصلی و اساسی که کدام یک از ادله مطمئن تر،کم هزینه تر،سریع تر و در نهایت تضمین کننده نفع عمومی و خصوصی جامعه است اندیشه و ذهن بسیاری از حقوق دانان را در نظام عدالت کیفری به خود مشغول ساخته است.در این پایان نامه نگارنده درصدد است تا به نقد و بررسی ادله اثبات دعوی در پرتو نظام حقوقی ایران با تاکید بر قوانین کیفری بپردازد.

. 66

3-5 متدولوژی CRISP-DM… 66

3-6 شروع داده کاوی.. 67

3-6-1 درک کسب و کار 67

3-6-2 درک داده ها 67

3-6-3 آماده سازی داده ها 68

3-6-3-1 تولید داده های آموزشی. 69

3-6-3-2 تولید داده های تست و ارزیابی. 69

3-6-4 ساخت مدل. 70

3-6-4-1 افزودن انبارهای داده به نرم افزار 70

3-6-4-2 درخت تصمیم. 71

3-6-4-3 اعمال مدل درخت تصمیم و تست و ارزیابی کار 75

3-6-4-4 شبکه عصبی. 79

3-6-4-5 روش های ترکیبی. 81

3-6-5 نتیجه گیری. 82

 

فصل چهارم: نتیجه‌گیری و راهکار آینده

4-1 نتیجه گیری.. 84

4-2 راهکار آینده. 84

واژه‌نامه فارسی به انگلیسی.. 85

 

فهرست شکل­ها

شکل 1- مدل فرایند CRISP-DM برای کاربردهای داده کاوی]9[ 21

شکل (2-1): معماری سیستم مبتنی بر داده كاوی [42]. 59

شکل (2-2): تغییر میزان آنتروپی را برای مجموعه‌ای با دو کلاس… 63

شکل (2-3): توابع نرمال سازی [40] 67

نمودار(2-1): تقریب خطی.. 73

شکل(3-1): صفحه نخست نرم افزار Rapid Miner 5. 62

شکل 3-2: خروجی شیها 63

خرید اینترنتی فایل کامل :

 

 

شکل 3-3: خروجی قسمت مدل (شبکه عصبی) 63

شکل 3-4: خروجی قسمت اطلاعات.. 64

شکل (4-1): متدولوژی CRISP-DM… 67

شکل (4-2): نحوه افزودن فایل دادهای به برنامه. 70

شکل (4-3): نحوه انتخاب نوع سطر. 71

شکل(4-4): آدرس عملگر درخت تصمیم. 71

شکل(4-5): آدرس عملگر Set Role. 72

شکل(4-6): آدرس عملگر Select Attribute. 72

شکل(4-7): آدرس عملگر Discretize by Frequency. 72

شکل(4-8): نحوه اتصال عملگرها 73

شکل(4-9): درخت حاصل از داده های آموزشی با تابع هدف نسبت بهره اطلاعاتی.. 74

شکل(4-10): درخت حاصل از داده های آموزشی با تابع هدف آنتروپی.. 75

شکل (4-11): درخت حاصل از داده های آموزشی با تابع هدف پراکندگی جمعیت(جینی) 75

شکل(4-12): آدرس عملگر Apply model. 76

شکل(4-13): اتصالات تب پردازش در مرحله اعمال مدل. 76

نمودار (4-1): پیشبینی حاصل از الگوهای درخت تصمیم با تابع هدف نسبت بهره اطلاعاتی.. 77

نمودار(4-2): پیشبینی حاصل از الگوهای درخت تصمیم با تابع هدف آنتروپی.. 77

نمودار(4-3): پیشبینی حاصل از الگوهای درخت تصمیم با تابع هدف پراکندگی جمعیت(جینی) 78

شکل (4-15): اتصالات عملگرها جهت تشکیل مدل شبکه عصبی.. 79

شکل(4-16): ساختار شبکه عصبی.. 80

نمودار (4-4): نتیجه تشخیص شبکه عصبی.. 80

نمودار(4-6): نتایج حاصل از اجرای شبکه عصبی بر داده های خرابی پیشبینی شده توسط درخت تصمیم   82

فهرست جداول

جدول (2-1): مقایسه آنالیز آماری و داده کاوی ………………………………………………………………….. 53

جدول (2-2) کلاس های پیش بینی . ………………………………………………………………………………69

جدول (2-3): ماتریس تداخل…………………………………………………………………………………………… 70

جدول(2-4): مجموعه اعتبار سنجی…………………………………………………………………………………… 74

جدول) 3-1(: داده های مورد استفاده در تشخیص کنتورخراب……………………………………………….. 68

جدول (4-3): نتایج حاصل از ارزیابی نتایج درختهای تصمیم ایجاد شده………………………………… 78

جدول (4-3): مقادیر پارامترهای عملگر شبکه عصبی………………………………………………………….. 79

 

فصل اول

کلیات تحقیق

این فصل به تعریف مسأله و راهکار کلی می‌پردازد. در ابتدا سعی می‌شود که مسأله تعریف شود. سپس اهمیت و ضرورت مسأله، اهداف و فرضیه‌ها شرح داده می‌شود و در نهایت ساختار این پژوهش، توضیح داده می‌شود.

1-1 بیان مسأله

ظرفیت ذخیره سازی داده های دیجیتال در سراسر جهان هر نه ماه برای حداقل یک دهه دو برابر شده است، در صورتی که در دو برابر مدت مشابه طبق پیش بینی قانون مور[1] قدرت محاسباتی و سرعت رشد می­ کند]1[. داده کاوی نشان دهنده یک گام در فرایند کشف دانش در پایگاه داده ­ها[2] می­باشد]2[ که میتوان آن را یک نیاز اساسی در دنیای امروز دانست. بنا بر اعلام دانشگاه MIT امروزه مرز و محدودیتی برای دانش داده کاوی در نظر گرفته نشده و دامنه کاربرد آن را از اعماق اقبانوس­ها تا بی کران فضا می­دانند]3[. تلاش برای الگوهای موجود در داده ­ها مدت زمان طولانی در بسیاری از زمینه ها، از جمله آمار، الگوشناسی[3] ، و تجزیه و تحلیل داده ­های اکتشافی مورد مطالعه قرار گرفته شده است]4[.

با توجه به آنکه تشخیص کنتورهای خراب توسط خود شرکت گاز با بهره گرفتن از داده ­های موجود مقدور نمی ­باشد، این شرکت برای تعویض و شناسایی کنتورهای خراب میبایست مأمورینی داشته باشد که در محل حضور داشته و بصورت فیزیکی اقدام به تست کنتور نماید تا اگر احتمالا خراب بود اقدامات لازم را انجام دهند که با توجه به وجود تعداد زیاد مشترکین این عمل یک فرایند زمان بر، پرهزینه و سخت خواهد بود. نوع تحقیق حاضر براساس هدف طراحی و کاربردی می باشد. هدف از طراحی، طراحی یک روش ترکیبی از شبکه عصبی و درخت تصمیم برای کاوش داده ­های شرکت شرکت ملی گاز در راستای کاهش هزینه پروژه­ی تعویض کنتورهای خراب می­باشد که شرکت مذکور هر 7 سال یکبار باید اقدام به انجام آن در حوزه مربوطه می­نماید. پروژه حاضر سعی دارد تا با طراحی روش ترکیبی از شبکه عصبی و درخت تصمیم فرایند داده ­کاوی را جهت تحلیل داده ­های حوزه کرمانشاه استفاده کرده و کنتورهایی با احتمال بالای خرابی را شناسایی و به شرکت نام برده ارائه دهد تا در حد توان جهت کمینه کردن هزینه تشخیص و تعویض کنتورها کمک نماید.

[1] Moore’s Law

[2] knowledge discovery in databases (KDD)

[3] Pattern recognition

ایران به لحاظ جاذبه های گردشگری، از جمله کشورهایی است که می تواند بر پایه ی صنعت توریسم و جذب گردشگران- به لحاظ فرهنگی و اقتصادی- به بهره وری بالایی برسد. اما بنا بر دلایل متعددی کشور ما در این زمینه دارای عملکرد ضعیفی بوده و نتوانسته چنانکه شایسته است به موفقیت دست پیدا کند. از این رو تحقیق و مطالعه در این زمینه ارزشمند می نماید. از جمله شهرهای تاریخی کشور شهر همدان است که دارای جاذبه های گردشگری متعددی می باشد. از آنجا که یکی از شیوه های قدرتمند کردن صنعت توریسم کشور، خلق آثار تبلیغاتی قوی در این زمینه، بر مبنای اصول گرافیکی است، این مقاله به معرفی و بیان این مقوله اختصاص دارد که؛ تبلیغات باید بر پایه و اصول علوم ازتباطات تصویری (گرافیک) انجام پذیرد، تا بتوان در این زمینه به نتیجه ی مطلوب دست یافت. به عبارت دیگر؛ بیان عملکردهای گرافیکی در طراحی آثار تبلیغاتی، به منظور معرفی، شناسایی و دسترسی آسان به جاذبه های گردشگری، به توانمند کردن صنعت توریسم کشور منجر می شود. همدان به لحاظ جاذبه های توریستی از جنله شهرهای مستعد ایران است. بر این مبنا در این پایان نامه اشاره ای کوتاه به برخی از این جاذبه ها میشود.

واژگان کلیدی: تبلیغات، گرافیک، توریسم، جاذبه های گردشگری، همدان.

   

خرید اینترنتی فایل کامل :