امروزه اتومبیل نقش حساسی در زندگی افراد دارد و با وجود فواید فراوان و انکارناپذیر‏، زیانهای جانی و مالی زیادی نیز به همراه داشته است و مهمترین بحث مسئولیت مدنی را به خود اختصاص داده است. با وجود این‏، قواعد عمومی مسئولیت به شکل مرسوم خود در این زمینه قابل اجرا نیست و نتایج نادرستی به بار می‌آورد.این اعتقاد به وجود آمده است که باید درباره مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی راه تازه‌ای پیش گرفت و  نظام‌های سنتی و اخلاقی را رها کرد و بیشتر در اندیشه ضرورت‌های اجتماعی بود.

امروزه بیشتر حوادث رانندگی ناشی از رانندگی ناصحیح‏، عدم رعایت ایمنی تولید در ساخت وسایل نقلیه و قطعات یدکی آن‏، اشکالات موجود در معابر از جمله وجود موانع می‌باشد. مهم‌ترین عامل‏، جهت تقلیل حوادث مذکور و جبران عادلانه و منصفانه خسارات ناشی از حوادث مذکور‏، حکومت قواعد و مقررات دقیق و جامع مسئولیت مدنی در این موارد و اجرای صحیح آن توسط مجریان امر می‌باشد.

در حقوق ایران مسئولیت مدنی در حوادث رانندگی عمدتاً بر قواعد و مبانی عام مسئولیت مدنی می‌باشد. البته مبنای خاص مسئولیت مدنی در این حوادث؛ یعنی ماده 1 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در برابر شخص ثالث مصوب 1387‏^[1]، مورد بررسی قرار گرفته است‏، سپس آن دسته از مبانی عام مسئولیت مدنی که در این رشته کاربرد دارد شناسایی و مورد بررسی قرار گرفته است. زیرا در این حوزه از مسئولیت مدنی قواعد سنتی مسئولیت مدنی از جمله نظریه تفصیر نمی‌تواند راهگشا باشد. بسیاری از تصادفات رانندگی، معلول اشتباهاتی است که از هر انسان متعارفی سر می‌زند یا عیبی از وسیله نقلیه است که هر انسان محتاطی را دچار حادثه می‌کند و بنابر نظریه سنتی تقصیر‏، هیچ تقصیری ارتکاب نیافته است. لذا وجود قواعد خاص به گونه‌ای که خسارت وارد به شخص زیاندیده را به سهولت جبران کند به خوبی احساس می‌شد و این ضرورت بود که منجر به تصویب قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث در سال 1387 گردید.

قانونگذار در این قانون از نظریه سنتی تقصیر عدول کرده و مسئولیت بدون تقصیر را پذیرفته است که به نظر می‌رسد قانونگذار برای اینکه به واسطه خطری که در اثر حرکت اتومبیل به وجود می‌آید و محیط خطرناک ایجاد می‌کند‏، از جان افراد حمایت کند و نظریه مسئولیت بدون تقصیر را می‌پذیرد.

در این پایان‌نامه سعی بر آن است که حقوق زیاندیده در حوادث رانندگی مورد بررسی و تحلیل قرار بگیرد. هدف از این پژوهش‏، نمایاندن ضعف‌ها و ارائه راه کارهای مناسب جهت بهبود وضعیت موجود می‌باشد.

 

فصل اول:کلیات تحقیق

خرید اینترنتی فایل کامل :

 

 

 

در این فصل به ذکر بیان مساله و ضرورت انجام تحقیق و پیشینه تحقیق و اهداف تحقیق و.. بسنده می نماییم.

1-1-بیان مسئله

با نگاه به آمارها و ارقام موجود در كشور چه از لحاظ بروز تصادفات كه منجربه قتل و جرح و خسارتهای مالی می شود و چه از لحاظ لطمات اقتصادی كه (زیان تصافات در پاره ای از اوقات  منجر به مرگ نخبگان و دانشجویان كشور شده است) و سرمایه های جبران ناپذیری را از بین برده است، با این وصف ضرورت بازنگری و تحقیق در این امر نمایان می شود. همچنین آمار فروش این بیمه نامه و برآورد نرخ حق بیمه از دلایل اساسی دیگری در ضرورت این تحقیق است. آمارها نشان می دهد اگر چه حق بیمه ونرخ آن به نسبت اقشار مختلف جامعه نرخ بالایی است،‌ و با دقت در محاسبات می توان مبلغ حق بیمه را كاهش دهیم. با گسترش توزیع نرخ وسبك ، نرخ حق بیمه را نیز كاهش دهیم ، به علاوه با وجود این در پاره ای از شركتهای بیمه ضریب خسارت تا 200% است و این ضریب مازاد از جمله زیانهای پرداختی می باشد و این تحقیق سعی در شناسایی عوامل این زیان دارد. در كشور ما این نكته ضروری می نماید كه عدم رضایت بیمه گر و بیمه گذار باعث شده است كه آرمان تعاون را كه در این بیمه نامه در جهان توانسته است یكی از فاكتورهای رفاه عمومی نیز باشد، در كشور نقش موثری در مسائل اجتماعی نداشته باشد. و از منظر دیگر این مسئولیت كه از زمان های گذشته مورد حمایت همگان بوده است از تمام توان خود بهره نگرفته است.

1-2-اهداف تحقیق

1.اهداف کلی

بررسی بیمه شخص ثالث، پوشش راننده و سرنشین

2. اهداف اختصاصی:

الف) ارزیابی دقیق عواملی كه مناعت توسعه این صنعت شده است.

ب) ارزیابی علل زیان ده بودن این شاخه بیمه كه خود از عوامل عدم رشد و توسعه این صنعت شده است.

ج)رسیدن به این نتیجه که آیا اساسا بیمه آنچه که مردم تصور میکنند می باشد.

د)آگاه شدن از جایگاه بیمه شخص ثالث، پوشش راننده و سرنشین

ن)بررسی بیمه شخص ثالث، پوشش راننده و سرنشین در جهت بهره مندی از مزایای آن

 

1-3-سوالات

1.افزایش سالانه نرخ بیمه شخص ثالث با توجه به تغییر نرخ دیه در هر سال چه تاثیر حقوقی می تواند داشته باشد؟

2.راهکارهای پرداخت خسارات ودیات مازاد بر تعهد بیمه گر چیست؟

3.آیا نیاز به اصلاح قوانین مربوط به بیمه شخص ثالث می باشد؟

1-4-فرضیه ها

1. افزایش سالانه نرخ بیمه باعث افزایش تعهدات حقوقی شرکت‌های بیمه در قبال زیان‌های ناشی از حوادث رانندگی است.
2. یکی از راهکارهای پرداخت مازاد دیه استفاده از ذخایر دولتی و کمک به شرکت های بیمه است.
3. این نوع بیمه هم‌اکنون با اشکالات زیادی مواجه است که نیاز به توجه جدی مسئولان و عزم واقعی به منظور مرتفع‌ کردن این آسیب‌ها دارد.

 

مسکن و سر پناه از جمله نیازهای اولیه و ضروری انسان هاست. در طول تاریخ و از ابتدا انسان به دنبال سرپناهی برای فرار و نجات از بلایا و ناملایت های طبیعت اطراف خویش بوده است. از انسان های اولیه تا آپارتمان نشین امروزی تفاوت های بسیاری وجود دارد، ولی این دو گروه در یک امر اشتراک دارند، هر دو به زندگی و ادامه آن نیاز دارند.

در طول تاریخ و به دنبال گذر کردن انسان از دوره های مختلف تاریخی انسان موفق شد از بدویت، خارج و تبدیل به انسان ابزار ساز شود. ابزار سازی به بشریت کمک کرد تا بتواند تحولی عمیق در محیط و طبیعت اطراف خویش ایجاد کند. سرپناه و مسکن انسان نیز دچار دگرگونی فراوان شد. انسانهای اولیه کم کم توانسته اند خانه هایی را با چوب و سنگ و دیگر مصالح ابتدایی بنا کنند و در کنار آن در زمین های اطراف کشاورزی کنند.

تحول و پیشرفت در مسکن همچنان ادامه یافت. مصالح و مواد تشکیل دهنده ساختمانها از حالت ابتدایی خارج شدند و تبدیل به مصالح پیچیده امروزی گردیدند. اگر زمانی خانه های انسانها در مقابل بلایای طبیعی مثل زلزله، سیل، کوچکترین مقاومتی نداشتند و به سرعت خراب می شدند.

امروزه ساختمان ها بواسطه ی محاسبات دقیق مهندسان و مصالح مقاوم در مقابل سیل و زلزله مقاومت های  بسیار بالایی از خود نشان می دهند. تحول و بهبود مصالح یک نتیجه طبیعی در بر داشت، منازل و خانه ها هزینه ی تمام شده ی گزافی پیدا کردند از خرید زمین گرفته، تا نقشه کشی و طراحی ساختمان از یک سو و از سوی دیگر هزینه ی کارگران، تراکم، مصالح و… منجر به این امر شد که قیمت خانه ها افزایش یابد. این مسئله از سوی دیگر سبب شد تا ساخت ساختمان  به سرمایه اولیه هنگفتی نیاز داشته باشد.

بنابراین جامعه با یک مشکل جدی مواجه شد. از یک سو خریدارانی قرار داشتند که توانایی تهیه ی مسکن به صورت نقدی و یکباره را نداشتند، از سوی دیگر سازندگانی وجود داشتند که سرمایه اولیه آن ها وافی برای ساخت ساختمان های مدرن و مطابق با استاندارد نبود. جامعه این بار نیز مانند دیگر مشکلات خود، دست به کار شد و تصمیم به ابداع قرارداد جدیدی به نام قرارداد پیش فروش ساختمان گرفت. قراردادی که هر دو مشکل را یکجا حل می کند. خریداران در این قرارداد می توانند ثمن و مبیع ساختمان ها را به صورت اقساط نه به صورت یکجا، بپردازند. از طرف دیگر سازندگان نیز می توانند قبل از اقدام به ساخت ساختمان، مبلغی از سرمایه را از خریداران دریافت کنند.

الف . بیان مسأله

در چند دهه اخیر، مسكن یكی از بزرگترین دغدغه های افراد جامعه بوده است. درسالهای بعد از انقلاب نظر به افزایش جمعیت طبیعتا نیاز به مسكن نیز افزایش پیدا كرد و با توجه به محدودیت و گران قیمت بودن زمین های شهری، اشخاصی كه در ساخت و ساز فعالیت داشتند به ساختن آپارتمان و انبوه سازی روی آوردند. اما در ساختن چنین پروژه هایی هم سازندگان كه فروشندگان آینده آن بودند نیاز به سرمایه داشتند و هم از طرف دیگر، خریداران نیز اصولا با توجه به قیمت بالای مسكن توانایی پرداخت یكجای ثمن را نداشتند و این نیاز خود سبب بوجود آمدن یک قرارداد عرفی به نام قرارداد پیش فروش آپارتمان شد كه شرایط و حدود و ثغور آن قانونا مشخص نبود و حتی دادگاه ها در ابتدا در صحت چنین قراردادی تأمل می كردند و رویه قضایی ثابتی وجود نداشت، اما نظر به نیاز شدید و عرف حاكم بر این قضیه، رویه قضایی نیز به صحیح دانستن این قراردادها روی آورد. در سالهای اخیر دعاوی كثیری در این خصوص در دادگاه ها مطرح گردید كه در نهایت در سال 1389 با نگاه به تمامی این مشكلات، قانونی به نام قانون پیش فروش ساختمان به تصویب مجلس رسید كه موجب از بین رفتن عرف بر این قراردادها گردید.

ویژگی های خاص این قرارداد، سبب نوعی دخالت حقوق عمومی در حقوق خصوصی شده و قوانین امری و ابتكارات خاصی در این قانون پیش بینی شده است. این قانون

خرید اینترنتی فایل کامل :

 

 اصولا در جهت حمایت از پیش خریدار است. مواردی از ابتكارات خاص این قانون به طور مثال عبارت اند از: لزوم تصریح یازده مورد در قرارداد از جمله تعیین داوران(ماده 2)، لزوم تنظیم سند رسمی(ماده 3) و تدریجی بودن مالكیت(ماده 13).

 

ب .پیشینه تحقیق

نظر به عدم وجود پیشینه قانونی در این زمینه و جدید بودن موضوع آن، پ‍‍‍‍ژوهش خاصی در این مورد صورت نگرفته و تنها برخی از مولفان در مورد ماهیت این نوع قرارداد مطالبی گفته اند اما پیش از تصویب این قانون به صورت پراكنده نسبت به این موضوع پژوهش هایی صورت گرفته است برای مثال:

1- حاتمی و ذاکری نیا،علی اصغر وحانیه،ماهیت قراردادهای ساخت و ساز در فرض پیش فروش،مجله مطالعات فقه و حقوق اسلامی، سال دوم، ش2، تابستان1389:

«تعهدی كه فروشنده نسبت به ساختن و تحویل دادن آپارتمان به گردن دارد تعهد به نتیجه است یعنی در صورتی به عهد خود وفا كرده است كه نتیجه مطلوب در قرارداد را به دست آورد و گرنه مسئول عهدشكنی خویش است.».

2- سلیمی و دشتبانیان، صادق و لیلا، تضمین حقوق طرفین قرارداد پیش فروش واحدهای ساختمانی در حقوق ایران و امارات، مجله نامه مفید، ش91، تابستان 1391:

«شرط گاه آثار حقوقی عقد را مقید می سازد و اجرای آن را به تاخیر می اندازد و گاه این آثار را منوط و معلق به وقوع حادثه خارجی می سازد قسم نخست را شروط تقییدی و قسم دوم را شروط تعلیقی می نامند.».

3- سیفی زیناب و حسن زاده، غلامعلی و منصوره، استصناع در فقه و حقوق،مجله تحقیقات حقوقی،ش50،پاییز و زمستان 1388:

«یكی از مظاهر زندگی مدرن امروز احداث واحدهای ساختمانی تجاری یا مسكونی عمدتا عمودی در قالب مجتمع و فروش اینگونه تاسیسات قبل از احداث می باشد كه در ابتدا مستلزم انعقاد قراردادهایی است كه از آن به قراردادهای ساخت و ساز تعبیر می شد كه در نوع خود جدید و ابداعی محسوب می شود.».

4- دیانی،عبدالرسول،ماهیت حقوقی قراردادهای پیش فروش مسکن،خبرنامه کانون وکلای دادگستری اصفهان،سال سوم، ش34، فروردین 1388:

«بر اساس قرارداد پیش فروش آپارتمان خریدار با پرداخت بخشی از ثمن معامله به هنگام انعقاد قرارداد و انجام سایر تعهدات به هنگام اجرای قرارداد نوعی حق عینی نسبت به آپارتمان پیدا می كند.».

 

ج. حدود پژوهش 

بررسی موضوع در حقوق ایران و قانون پیش فروش ساختمان.

د.سوالات تحقیق

1-اگر فروشنده در اجرای قرارداد تاخیر کند چه ضمانت اجرایی وجود دارد؟

2-چنانچه فروشنده مبیع را به غیر انتقال دهد،این انتقال چه حکمی دارد؟

3-چنانچه در قرارداد شرط شود در صورت تاخیر خریدار در پرداخت ثمن،فروشنده می تواند ضمن استفاده از حق فسخ مبیع را به غیر واگذار کند این انتقال چه حکمی دارد؟

ه. فرضیات

2- به نظر  می رسد فروشنده نمی تواند اقدام به انتقال موضوع قرارداد پیش فروش به غیر کند.

3-به نظر می رسد که فروشنده می تواند از حق فسخ خود استفاده کرده،قرارداد را فسخ کند و آن  را به غیر واگذار کند.

هر نظام اجتماعی دارای هنجارها و الگوی رفتاری متعارف است که مورد قبول جامعه می‌باشد و فاصله گرفتن از آن موجب بروز انحراف و کجروی می‌شود. بررسی‌های تاریخی نشان می‌دهد که در تمامی شرایع در تاریخ گذشته  شرایع متأخر بر حرمت بزنا اتفاق داشته‌اند و نیز تمدن‌های بشری از زمان‌های نخست در مورد قبح آن اتفاق نظر داشته‌اند. اما در طول تاریخ همواره امت‌هایی بوده‌اند که از این فطرة الهی و غریزی عدول کرده‌اند و به انحراف افتاده‌اند چنانکه امروز نیز شیوع فساد و فحشاء در کشورهای غربی کاملاً مشهود است. زنا از بزرگترین گناهان است که قرآن درباره آن فرموده است: نزدیک زنا نشوید، که کار بسیار زشت و بد راهی است. جوامع بشری به خاطر رویگردانی از آموزه‌های آسمانی به شدت در گرداب فساد، غوطه می‌خورند و با این حال کمتر به فکر چاره‌اندیشی از طریق راه ‌حل ‌های دینی می‌باشند. ممکن است این پدیده در مورد کشورهای اسلامی نیز صادق باشد. گرچه موضوع ارتکاب جرائم جنسی از جمله زنا در مقایسه با کشورهای دیگر به خصوص کشورهای غربی، به دلیل وضعیت مذهبی و فرهنگی و اجتماعی محدود است. ولی نفس ارتکاب این جرائم نشان از وجود آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی دارد که با بهره گرفتن از رهیافت‌های دینی و مدل کنترل اجتماعی دین به ویژه سیاسی جنایی اسلام به صورت ریشه‌ای با آن مبارزه کرد.

نگارنده در این تحقیق علاوه بر ذکر اقوال بزرگان فقه و حقوق به تحلیل و پردازش ادله‌ی ایشان پرداخته است، هرچند نظر وی بسان پر انداختن در لانه سیمرغ است.

 

1-2- بیان مسئله

حد زنا در اسلام، صد ضربه شلاق است چنانچه زنا از زنان و مردان همسردار سر زند، زنای محصن نامیده می‌شود و حد آن سنگسار است، اگرچه در قرآن به سنگسار

خرید اینترنتی فایل کامل :

 

 اشاره‌ای نشده است اما در احادیث به تواتر ذکر شده است تنها در صورتی اعمال می‌شود که زنا با اقرار زنا کننده یا با شهادت چهار شاهد مرد یا سه مرد و دو زن اثبات شود در فقه شیعه، اگر زن بی شوهری باردار شود مورد حد قرار نمی‌گیرد اما در برخی مذاهب اهل سنت بارداری زن بی شوهر می‌تواند بینه‌ی زنا محسوب شود و زن مورد محاکمه قرار می‌گیرد و حال در قانون مجازات اسلامی حد زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه رجم است. در صورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادر کننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضائیه چنانچه جرم با بینه ثابت شده باشد موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر اینصورت موجب صد ضربه شلاق برای هر یک می‌باشد. حالا سنگسار یا اعدام کدام یک؟

1-3- ضرورت پژوهش

با توجه به تصویب قانون جدید لازم است بررسی شود که آیا اصلاح قانون مجازات اسلامی که جدیداً تصویب شده دغدغه‌های فقهی در زمینه‌ی اجرای حدود الهی پاسخگو می‌باشد و نیازهای امروز جامعه‌ی ایران را برآورده می کند؟ نظریه دکترین اشاره می‌کند که فقه تشیع پویا است و تحول دارد آیا این تحول‌گرایی در قانون مجازات اسلامی به شکل نوین با توجه به خصیصه‌ی به روز بودن و تغییر بر اساس مقتضیات پویایی می‌یابد؟

1-4- اهداف تحقیق

1) بررسی کیفری زنا در قانون مجازات اسلامی و مقایسه آن با فقه.

2) بررسی و تحلیل مواد قانونی و فقهی راجع به جرم زنا.

3) پیشنهاد الگوی مناسب جهت تناسب مجازات با جامعه و حقوق بشر.

انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..90

 

 

چكیده

هر گاه طفلی از رابطه غیر قانونی زن و مردی متولد شود نسبت به او زنا و نامشروع تلقی می گردد و این گونه اطفال معمولا دارای تربیت صحیحی نمی باشند و در بین مردم جایگاهی ندارند و بدون نفقه و سرپرست رها می شوند . در حقوق ایران حکمی در خصوص نفقه اطفال نامشروع وجود ندارد و ماده 1199 که مقرر می دارد« نفقه اولاد بر عهده پدر است …»در مورد نسب مشروع است نه نسب نامشروع و همین امر باعث بلاتکلیفی این اطفال می باشد. اما در رای وحدت رویه شماره 617 عدم الحاق طفل نامشروع به زانی فقط از جهت ارث است در نتیجه طفل نامشروع از سایر حقوق از جمله نفقه بر خوردار می باشد.

در فقه ، حقوق طفل نامشروع محل اختلاف نظر است. مشهور فقها برای چنین طفلی حق نفقه قائل نیستند اما از نظر غیر مشهور فقها ، طفل نامشروع فقط از ارث محروم می باشد ولی از سایر حقوق از جمله نفقه بر خوردار است.

 

كلید واژه: طفل نامشروع، نفقه، نسب،زنا

فصل اول

کلیات

 

الف) بیان مساله و سوالات تحقیق

یکی از مسائل بحث بر انگیز در جامعه  و حقوق خانواده نفقه طفل ناشی از زنا می باشد، صرفنظر از اینکه قبح عمل زنا بر کسی پوشیده نیست ولی طفل حاصل به گناهی ناکرده مطرود جامعه و پدر و مادر می باشد. بسیار مشاهده می شود که فردی از سادگی و صداقت دختری سوء استفاده نموده و با فریب و نیرنگ و وعده ازدواج با وی رابطه غیر شرعی برقرار می نماید که نتیجه آن فرزندی ناخواسته است و به محض اطلاع از وجود فرزند رابطه مورد انکار قرار می گیرد.

در این میان دختر به لحاظ اشتباه ناشی از صداقت یا سوء استفاده ای که از وی شده است( که عوامل مختلفی را باید در این نگرش ملحوظ داشت) دچار مشکلاتی می شود و انکار پسر نیز بر این مشکلات می افزاید. مضافا به اینکه طفلی حاصل شده که پدر، وی را نمی پذیرد و مادر قادر به اداره وی نمی باشد واز آنجایی که طبق ماده 1167 قانون مدنی طفل ناشی از زنا ملحق به زانی نمی داند ، عده ای را بر آن داشته بود که اینگونه اطفال را از حق نفقه یا داشتن شناسنامه محروم نمایند. اگر قرار باشد

خرید اینترنتی فایل کامل :

 

 زنازاده مثل سایر افراد در شناسنامه با پدر و مادر معرفی شود و هیچ اثری از ارتکاب گناه این دو گناهکار نباشد ، به دلیل آنکه کودک گناه نکرده، اصل عمل زنا عادی تلقی می شود و بالاخره حاصل از قانون شکنی چگونه می تواند از پاسداران قانون باشد، دلیل محرومیت او از قضاوت نیز همین مساله است و یا گفته می شود صادر کردن شناسنامه دلیل انتساب نسب شرعی است و پشت آن توارث نیز صورت می گیرد و صریح فتوای فقها توارث نیست.

از طرف دیگر می توان بر آن بود که انفاق به کسی که محتاج می باشد از واجبات کفایی است و عقل و وجدان اجتماعی بر متمکنین لازم می داند که از او (طفل ناشی از زنا) نگهداری و به او انفاق کنند و پدر و مادر طبیعی که سبب ایجاد طفل بوده اند از دیگران نسبت به آن طفل اولی می باشند بنابراین به نظر می رسد که بی مناسبت نیست پدر و مادر را از باب تسبیب ملزم به انفاق به طفل دانست[1].

1-آیا طفل ناشی از زنا از نفقه برخوردار است ؟

2- در صورتی که طفل متولد از زنا از نفقه برخوردار باشد چه کسی باید نفقه او را بپردازد؟

ب – مروری بر پیشینه و ادبیات تحقیق

در مورد نفقه و حقوق طفل ناشی از زنا اختلاف نظراتی وجود دارد که پس از طرح مباحث مختلف موضوع به دو صورت از حضرت امام خمینی (ره) استفتا گردید.

• ولد الزنا در صورتی که به زانی ملحق نمی شود نفقه او را چه کسی باید بپردازد؟ در پاسخ فرمودند.. بسمه تعالی- نفقه بر عهده پدر است.
• آیا با توجه به مساله 12 صفحه 264 از جلد 2 تحریرالوسیله که در آن آمده است (والاحکام المترتبه علی نسب ثابته فی شرع من توارث و غیره ، ان اختصت بالاول لیکن الظاهر…). نظر مبارک این است که حکم متولد از زنا در نفقه و حضانت حکم سایر اولاد را دارد.

نجفی در کتاب جواهرالکلام،چاپ6،جلد 26 ،1394 ق،ص256و257 می نویسد ، هرگاه زنا با شرایطی تحقق پیدا کند فرزندی که از آن حاصل می شود بنابر عقیده فقهای اسلامی اعم از شیعه و سنی آن طفل به زانی ملحق نمی شود یعنی رابطه قانونی نسب بین طفل و زانی پدید نمی آید.

طوسی در الخلاف ، چاپ اول ، جلد دوم، ،ص114می نویسد: طفل متولد از زنا از ارث محروم می باشد نه از حقوق دیگر.

دکتر امامی ، در جلد 5 حقوق مدنی چاپ20،1388ه،ص182و183 می نویسد، که حق ولایت پدر و جد پدر و همچنین حق انفاق مادر و پدر چنانکه از مواد مربوطه استنباط می شود از آثار نسب قانونی است و بین پدر و مادر طبیعی و طفل متولد از آنان رابطه قانونی موجود نیست و طفل متولد از زنا ملحق به زانی نمی شود.

بنابراین پدر و مادر طبیعی حق انفاق و حضانت بر طفل طبیعی خود ندارد ولی از نظر انصاف و عدالت اجتماعی می توان نفقه را چنانچه در نسب قانونی است در نسب ناشی از زنا شناخت و منحصرا تکلیف پدر و مادر دانست.

 

پ- فرضیه های تحقیق

1- طفل متولد از زنا از نفقه برخوردار است.

2 – نفقه طفل ناشی از زنا بر عهده پدر طبیعی طفل است.

ت- روش تحقیق

در تحقیق حاضر با بهره گرفتن از روش کتابخانه ای به جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل آنان پرداخته می شود. از این رو ، روش تحقیق ، روش تحلیلی توصیفی می باشد.

ث-تقسیم مطالب

مطالب پایان نامه حاضر در پنج فصل تنظیم شده است . فصل اول در باره کلیات است و فصل دوم به تعریف و اقسام طفل نامشروع و فرق آن با طفل مشروع اختصاص دارد  در فصل سوم عوامل پیدایش طفل نامشروع و حقوق آنها مورد بررسی قرار  می گیرد و همچنین در فصل چهارم به نفقه اطفال نامشروع و ضمانت اجرای آن می پردازیم و فصل پنجم  نیز شامل نتیجه گیری و پیشنهادات می باشد.

 

و جهت خواسته خود سازد. باید در مرحله نخست برای مطالبه نفقه دادخواست بدهد. حکم ماده 1129 تنها پس از صدور حکم به انفاق و عدم امکان اجرای آن است. به غیر از ضمانت اجرای مدنی نفقه که در ماده 1129 ذکر شده است، ضمانت اجرای کیفری نفقه نیز در قانون مجازات اسلامی تعیین شده است. ماده 642 آن قانون اشاره دارد: هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد و یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند دادگاه وی را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می کند.

در صورتی که دوام زندگی زناشویی موجب عسر و حرج زن شود، زن می تواند از این بابت درخواست طلاق داشته باشد و در صورت اثبات آن دادگاه زوج را اجبار به طلاق می کند. و در صورتی که اجبار شوهر ممکن نباشد زن به اذن دادگاه طلاق داده می شود.(طبق ماده 1130 قانون مدنی) در ماده 1130 قانون مدنی قانونگذار با تمسک به قاعده نفی عسر و حرج، قاعده اولیه را که طبق نظر مشهور فقها، طلاق را مطلقا به دست مرد می داند، به کناری نهاده و نظریه مذکور را جایگزین آن کرده است. اینکه چه اموری از مصادیق عسر و حرج است کاملا بستگی به نظر دادگاه دارد. از آنجایی که رویه قضایی در این خصوص از شفافیت لازم برخوردار نبوده، و همین امر موجبات اطاله دادرسی و سرگردانی زنان در راهروهای دادگستری را فراهم کرده بود بنابر این مجمع تشخیص مصلحت نظام با الحاق تبصره ای به ماده 1130 قانون مدنی به احصای مصادیق عسر و حرج پرداخت و مواردی از قبیل:

1- ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا 9 ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه

2- اعتیاد زوج به یکی از انواع موادمخدر و یا ابتلای وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد.

3-محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر

4-ضرب و شتم یا هرگونه سوء رفتار مستمر زوج که عرفا با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد
5-ابتلای زوج به بیماری های صعب العلاج روانی یا مسری و یا هر عارضه صعب العلاج دیگری که زندگی خانوادگی را مختل کند را عسر و حرج دانست که قبلا تشخیص آن به عهده قاضی گذاشته شده بود .

به موجب ماده 1029 قانون مدنی، هرگاه شخصی چهار سال تمام بی خبر از شوهر باشد، زن وی می تواند تقاضای طلاق کند در این صورت با رعایت ماده 1023 حاکم وی را طلاق می دهد. ماده 1023 قانون مدنی ناظر به تشریفات صدور حکم موت فرضی است.

مفاد این ماده بعدها هم در ماده 1119 قانون مدنی و هم جزو شروط ضمن عقد ازدواج گنجانیده شد.
مواردی که آن به صورت شرط ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر وکالت بلاعزل برای اجرای صیغه طلاق گرفته باشد:

مفهوم قسمت الف آن است، که مرد بعد از طلاق باید نصف دارایی خود که بعد از زندگی مشترک به دست آورده است را به نام زن کند مشروط بر اینکه:

1-طلاق به درخواست مرد باشد. تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد.

1- خودداری شوهر از دادن نفقه(خرجی) زن و انجام سایر حقوق واجب زن به مدت شش ماه.

2-بدرفتاری غیر قابل تحمل مرد با زن و فرزندان.

3-بیماری خطرناک غیرقابل درمان مرد در حدی که سلامت زن را به خطر اندازد.

4-دیوانه بودن مرد در زمانی که امکان فسخ نباشد.

5-اشتغال مرد به کاری که به حیثیت و آبروی زن و مصالح خانوادگی وی لطمه می زند.

6-محکومیت به حبس در حال اجرا از پنج سال به بالا (درزندان به سر بردن مرد).

7-اعتیادی که به اساس زندگی خانوادگی لطمه بزند. مانند اعتیادی که منجر به بیکاری مرد، فروش اثاثیه منزل و وارد کردن ضرر به سلامت جسمانی و روحی زن و فرزند شود.

8-ترک بدون علت زندگی خانواده یا غیبت یکسره شش ماهه بدون دلیل موجه

9-اجرای هر نوع مجازاتی برای مرد که آبرو موقعیت زن را به خطر اندازد.

10-بچه دار نشدن مرد پس از پنج سال.

11غیبت طولانی شوهر (ظرف شش ماه پس از مراجعه زن به دادگاه پیدا نشود).

12-ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسر.

همان گونه که در ذیل ماده 1119 قانون مدنی ذکر شد علاوه بر موارد فوق زن در صورت موافقت همسر می تواند، موارد دیگری را نیز جزو شروط ضمن عقد پیش بینی کند.

 

 

خرید اینترنتی فایل کامل :

 

 

2-سوابق تحقیق

در ارتباط با موضوعات مشابه رساله چندین مقاله و فارسی و  مقاله وکتاب عربی وجود دارد، که هر کدام به جهاتی به موضوع مورد نظر اشاره کرده اند. در خصوص وجه تمایز تحقیق ما با کارهای سابق در این زمینه لازم به ذکر است که در مقالات فارسی با  موضوع درخواست طلاق توسط زن در فقه و حقوق ایران , بیشتر به بیان کلیات مذکور در این رابطه پرداخته شده  و  منابع خارجی نیز موضوع را به نحو جامع بررسی ننموده اند. از دید ما فضای بحث و بررسی بیشتری وجود دارد .

1-(رحمانی،اکبر،انواع شروط ضمن عقد  طلاق در فقه امامیه و حقوق ایران ،پایان نامه برای کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد سنندج،1388،ص105):

2-(رستمی،محسن، مقاله «بررسی فقهی و حقوقی طلاق  قضایی»، فصلنامه حقوقی دادگستر، سال پنجم، شمارة 32،ص59):

اولین مقررات راجع به ازدواج در مرداد ماه سال 1310 به تصویب رسید و درمهرماه همان سال نیز لازم‌الاجرا گردید. در ماده (4) این قانون شرط ضمن‌عقد مورد پذیرش قرار گرفت. در سال 1313 مواد (1120) تا (1157) قانون مدنی در زمینه‌ی انحلال نکاح به تصویب رسید. ماده (1133) مقرر می‌داشت: «مرد می‌تواند هروقت که بخواهد زن را طلاق دهد.» محدودیت اختیار مرد در طلاق،‌به طور عمده به مقررات شرعی باز می‌گشت که عبارتند از: 1ـ اجرای صیغه طلاق، به لفظ خاص،‌ 2ـ وقوع طلاق در طهر غیر مواقعه 3ـ حضور دو شاهد عادل [مواد1141و 1134ق.م]. بنابراین مردان بدون مراجعه به دادگاه، می‌توانستند زنان خویش را طلاق دهند. متعاقب تحولات اجتماعی در ایران و مطرح شدن حقوق زنان در کشور در سال 1346،‌ اولین قانون حمایت خانواده به تصویب رسید. به موجب مواد (8) و(9) این قانون، مراجعه به دادگاه حتی در مورد زوجینی که برای طلاق توافق داشتند ضروری اعلام شد. همچنین وفق ماده (11) قانون مذکور،‌ پنج مورد دیگر بر موجبات طلاق افزوده شد. به عبارتی دیگر،‌ حق زنان برای طلاق در مقایسه با قانون مدنی مصوب 1313 افزایش یافت. از جمله بند 3 ماده (11) مقرر می‌داشت: «هرگاه زوج بدون رضایت زوجه، همسر دیگری اختیار کند.

3-رحیمی،حمید رضا، (1389)، ماهیت حق طلاق ضمن عقد برای زوجه، نشر میزان:

با بوجود آمدن موانع مختلف قانونی و مسائلی مثل مهریه های امروزی كمتر پیش میاید مرد مستقیما قصد طلاق زن را داشته باشد و حتی بعضاً با وجود انحرافات مشخص در همسر بعضی از مردها بخاطر بار مالی سنگین طلاق از آن دوری میكنند و زندگی بی روحی را در پیش میگیرند و گاهی سعی در ایجاد ناراحتی برای زن میكنند تا او خود پیش قدم شود در كنار این مساله مراجعات مكرر زنها برای طلاق و ادعاهای مكرر عسر و حرج قضات دادگاه را برای صدور حكم طلاق دچار تردید میكند و این امكان هم در صورت ارائه نكردن دلایل محكم از طرف زن غیر ممكن است .بنابر این بهترین راه خاتمه دادن به زندگیهای مشقت بار و بدون عاطفه توافق طرفین بر روی طلاق میباشد كه در ضمن این توافق دو طرف بر روی مسائل مالی و حقوق مشخصه توافق كرده و با دادن دادخواست مشترك امكان طلاق را فراهم میكنند و چون این درخواست مشترك و با توافق طرفین است حكم صادر شده در مورد آن قطعی بوده و قابل تجدید نظر خواهی نیز نمیباشد كه از نظر زمان رسیدگی سریعتر از موارد دیگر طلاق خواهد بود.

4-(صالحی، حسین، (1381)، طلاق رجعی در فقه و حقوق ایران، نشر میزان، ص 131):

در اصطلاح حقوقی چنانکه ماده 1011 قانون مدنی می گوید: «غائب مفقودالاثر کسی است که ازغیبت او مدت بالنسبه مدیدی گذشته باشد و از او به هیچ وجه خبری نباشد. کسی که مدت کوتاهی غائب بوده و یا اینکه اطرافیان او می دانند که او زنده است ولیکن محل او مشخص نیست غایب مفقودالاثر شناخته نمی شود اگرچه غیبت او مدت مدیدی به طول انجامد و یا هیچ زمان برنگردد. و تشخیص طولانی بودن مدت غیبت هم بر عهده عرف می باشد.که مسلماً در این مدت زوجه در مضیقه قرار خواهد گرفت مخصوصاً آنکه کسی نباشد که نفقه او رابپردازد.

زنی که شوهرش غائب مفقودالاثر شده چندین حالت برای او قابل فرض است :

1-گاه برای او ثابت می شود که همسرش فوت کرده است در این صورت زوجه می تواند از تاریخ وصول خبر فوت ، عده وفات نگه دارد هر چند که چندین سال از فوت همسرش گذشته باشد و پس ازپایان عده می تواند مجدداً با شخص دیگری ازدواج نماید.

2-گاه خبر حیات شوهر، واصل می شود ولی معلوم نمی شود که در کجاست . در این صورت زوجه باید صبر کند تا شوهر طلاقش دهد یا آنکه بمیرد. هرچند مدت غیبت او به طول انجامد در این صورت هرگاه شوهر دارایی از خود باقی گذاشته باشد نفقه زن از آن تأدیه می شود والا از بیت المال ، نفقه او داده خواهد شد.

3- گاه به هیچ وجه خبری از مرگ یا حیات او در دست نیست . در چنین حالتی اگر زوج غائب ، اموال و دارایی داشته باشد که زوجه بتواند از آن ارتزاق کند یا کسی از ناحیه زوج موجود باشد که مخارج او را تأمین کند زوجه باید صبر کند تا وضعیت غائب ، معلوم گردد زیرا حیات سابق ، استصحاب می گرددتا فوت او مسلم شود.

ولی اگر زوج دارایی و ثروت نداشته باشد تا نفقه زن از آن داده شود و کسی هم نفقه او را نپذیرد، اگرچه مقتضای استصحاب حیات غائب ، ایجاب می کند که زن صبر کند تا وضعیت غائب معلوم گردد ولی نظر به روایاتی ، چنانچه زن نخواهد صبر کند و اراده نماید که شوهر کند می تواند امر خودش را به نزد حاکم شرع ببرد و حاکم شرع از تاریخ مراجعه به زن چهارسال مهلت می دهد که تفحص لازم صورت گیرد و وضعیت شوهر معلوم گردد که زنده است یا مرده. اگر خبری به دست آورد که مجدداً باید صبر کند والا اگر فوت یا حیات او معلوم نگردد حاکم ، ولیّ مفقودالاثر را مجبور می کند که زن را طلاق دهد و در صورت خودداری او، خودش زن را مطلقه می سازد.

امام راحل (رضوان الله تعالی علیه ) در مورد حکم حاکم می فرماید: « اگر غائب مفقودالاثر، ولی داشته باشد حاکم به او امر می کند که زن را طلاق دهد. و اگر که او اقدام نکرد او را مجبور به این کارمی نماید و در صورتی که ولیّ نداشته باشد یا داشته باشد اما اقدام نکرده و اجبار او هم ممکن نبوده ، دراین صورت حاکم زن را طلاق می دهد و سپس زن به مدت 4 ماه و ده روز عده وفات نگه می دارد

3-اهداف تحقیق

هدف کلی:

بررسی و تبیین آثار و احکام طلاق به در خواست زن در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه

اهداف جزیی:

-تعریف مفاهیم  نکاح و طلاق،حقوق زوجه و … و بازشناسی آن از عناوین حقوقی مشابه

-چگونگی تفکیک بین انواع موجبات فسخ نکاح و حقوق زوجه در اجرای طلاق و معیار آن

-بررسی شرایط و ویژگی های این شروط

-ارائه راهکارها و راه حل های حقوقی مناسب  و لازم به تصور رفع یا کاهش ایرادات و چالش های حقوقی پیرامون موضوع به منظور ارتقای سطح نظام قضایی ایران

4-سؤالات تحقیق

1-آیا در حقوق ایران زوجه نیز حق طلاق دارد؟

2-زوجه در صورت عسر و حرج آیا چگونه می تواند درخواست طلاق کند؟

3-در زمینه طلاق به در خواست زن  آیا رویه قضایی توانسته است خلاءهای قانونی را با صدور احکام متقن برطرف نماید؟