الف: بیان مسأله اساسی تحقیق:

کنجکاوی و نیاز جامعه و حقوقدانان به داشتن قواعدی تازه و نوپا با توجه به ظهور شرکتهای تجاری در عرصه جامعه و همچنین نقصان قواعد موجود، حقوقدانان را به فکر وضع قوانین جدید وادار کرد. در نتیجه لایحه جدید قانون تجارت در سال 1390 تهیه و تدوین گردید. در فصل سوم این لایحه، در باب ادغام و تجزیه شرکت ها، بخشی به ادغام و تجزیه شرکتهای تجاری اختصاص داده شده است. بحث ادغام و تجزیه خود از مباحث مهم حقوق خصوصی و در زیر مجموعه تجارت قلمداد می شوند. بر اساس این مبحث، چون در قوانین فعلی ادغام و تجزیه با خلاء پیش بینی قانونگذار مواجه است. در لایحه جدید به طور اساسی به این دو مقوله پرداخته آنها را تفکیک و شرایط و ضوابط آنها را بیان و در صدد رفع مشکلات موجود می باشد که در این پایان نامه مورد بحث و بررسی قرار می گیرند.

ادغام شرکت تجاری و تجزیه آن از نظر حقوقی چه تعریفی دارد؟ اصولا فرایند ادغام و تجزیه چگونه صورت می گیرند؟ آیا هر شرکت تجاری می تواند با شرکت های تجاری دیگر ادغام شود؟ اصولا یک شرکت باید دارای چه ویژگی هایی باشد تا قابل ادغام با دیگر شرکت ها باشد؟ برای تجزیه یک شرکت تجاری چه شرایطی لازم است؟ ادغام در چه مواردی ممنوع است؟ دارایی شرکت، حقوق، تعهدات، دیون به کجا منتقل می شود؟ عمل ادغام به تصویب چه کسانی و با چه فرایندی انجام می گیرد؟ مدیران برای عمل تجزیه چه اصولی را باید رعایت کنند؟ چه نیازی به اعلام طرح تجزیه و ادغام وجود دارد؟ به طور کلی، در این پایان نامه تلاش نگارنده بر این است تا قلمرو و آثار حقوقی دو مقوله ادغام و تجزیه شرکتهای تجاری را در پرتو لایحه جدید قانون تجارت و قانون فعلی مورد بررسی قرار دهد.

ب: اهمیت و ضرورت انجام تحقیق: (شامل اختلاف نظرها و خلاءهای تحقیقاتی موجود، میزان نیاز به موضوع، فواید احتمالی نظری و عملی آن و همچنین مواد، روش و یا فرایند تحقیقی احتمالاً جدیدی كه در این تحقیق مورد استفاده قرار می‏گیرد.

همواره ضرورت، تازگی و نوآوری در علم حقوق و سایر رشته ها نیازی است که به چشم می خورد. با تصویب لایحه 90 قانون تجارت که با ارائه خلاقیت و نوآوری به دنبال حل مشکلات ادغام و تجزیه برآمده، ضرورت بودن تحقیقاتی در باب تجزیه و ادغام می تواند مسیر را برای حقوقدانان آسانتر کند. این تحقیق مجهولات ادغام و تجزیه را بیان می کند، خلاء تحقیقاتی در این باب وجود دارد با افزایش شرکت های خصوصی و دولتی نیاز به بروز بودن قوانین در این مورد هست مخصوصا مبحث ادغام و تجزیه که معمولاً روزی شرکت ها به آن دچار خواهند شد و این تحقیق می تواند بیان کننده مسائلی جذاب باشد که تاکنون در هیچ کتاب یا مقاله ای بیان نشده است.

پ: مرور ادبیات و سوابق مربوطه: (بیان مختصر پیشینه تحقیقات انجام شده در داخل و خارج کشور پیرامون موضوع تحقیق و نتایج آنها و مرور ادبیات و چارچوب نظری تحقیق):

خرید اینترنتی فایل کامل :

در هر مورد از تجزیه و ادغام در کتب و مقالات تحقیقات صورت گرفته که به طور مستقل هر موضوع را تحلیل و برسی می نماید. برخی از مقالات و پایان نامه ها و کتب نوشته شده در نظام حقوقی ایران را در ذیل بیان و در آن نتایج علمی ارزشمندی که به دست آمده است را اشاره می نماییم. البته ناگفته نماند که این سوابق علمی ذکر شده مربوط به قوانین و لایحه های قبل از تصویب قانون جدید تجارت سال 90 می باشد که در این باب مطلب علمی مستند منتشر نشده است. این تحقیق می تواند خلاءهای موجود در باب ادغام و تجزیه را تا حدودی پر کند. برخی از فعالیتهای علمی صورت گرفته در خصوص موضوع مورد بحث عبارتند از:

• اسکینی، ربیعا ، حقوق تجارت، شرکت های تجاری- جلد اول، کتب درسی دوره کارشناسی، انتشارات سمت، جلد اول. نتیجه بحث : اگر چه قوانین تجاری قبل از تصویب لایحه تقدیمی 90 به مجلس ادغام و تجزیه شرکت های تجاری را پیش بینی نکرد ولی این شرکت ها می تواند در یکدیگر ادغام یا از یکدیگر منفک شود و این نکته را می توان از ماده 588 قانون تجارت استنباط کرد. در ادغام و تجزیه رضایت کلیه شرکایی که قصد ادغام و تجزیه دارند ضروری می باشد .
• خزاعی، حسین ، حقوق تجارت، شرکت های تجاری جلد اول و دوم (تطبیق اجمالی با لایحه اصلاحی 1384)،نشر قانون 1385 . نتیجه بحث:  در حقوق ایران ادغام تا سال 1350 مورد نظر قانون گذار نبود. در سال 1350 قانون شرکتهای تعاونی این مسئله را مطرح کرد که معمولا” دو یا چند شرکت  در یکدیگر جذب می شوند تجزیه یکی از اشکال متفاوت ادغام است و عملی خلاف طبیعت شرکتهای تجاری است و در مواردی کاربرد دارد که بین سهام داران اختلاف وجود دارد و دو دستگی از عوامل عمده آن می باشد.
• تفرشی، محمد عیسی، بیگی حبیب آبادی احمد، نشریه جامع شناسی و علوم اجتماعی دانشگاه شیراز مهر 1380. تعریف و ماهیت حقوقی ادغام شرکت های سهامی، پایان نامه کارشناسی ارشد.  نتیجه بحث: ادغام قانونی یا واقعی شرکت های سهامی که بین دو یا چند شرکت سهامی واقع میگردد و مستلزم انحلال بدون تصویه شرکت یا شرکتهای سهامی ادغام شده و انتقال حقوق و تعهدات آنها به شرکت های سهامی ادغام کننده می باشد پدیده ای نو در روابط قرار دادی است .
• جهانخانی، علی، علی ثقفی، اصغر عارفی، مبانی تئوریک وکاربردی تصاحب وادغام شرکتها، تحقیقات مالی، بهار وتابستان 1385. نتیجه بحث در ادغام وتصاحب شرکتها بیشتر جنبه مالی دارد تاحقوقی باید ابتدت انگیزه های شرکتهای هدف و خریدار راشناخت سپس درمورد میزان موفقیت یا شکست آنها صحبت کرد. این مقوله بیشتر در کشورهای آمریکا و اروپا رخ داده است.
• بیگی حبیب آبادی، احمد، حقوق سهامداران اقلیت در شرکتهای تجاری، مجله پژوهشهای حقوقی 1383. نتیجه بحث در ادغام شرکتها ابتداعا باید انواع ادغام را شناخت تا بتوان اثرات مختلف هریک را وارسی کرد. متاسفانه هیچکدام از این انواغ مختلف ادغام در ایران رخ ندنده است. ضمنا باید به حقوق سهامداران اقلیت توجه ویژه داشت مثلا درکشور امریکا برای مخالفان طرح ادغام یک ارزش منصفانه در نظر می گیرد وآنها را از شرکت اخراج می کند.
• سماواتی، حشمت الله، حقوق رقابت تجاری ونقش آن درسیاستگذاری بازار، تهران انتشارات فردوسی، چاپ سوم، 1390. نتیجه بحث بدین صورت است که به مقوله ی حقوق رقابت بیشتر ازآانکه از دید تجاری بررسی شود از دید مالی بررسی می شود و در آن اجرای سیستم ادغام وتمرکز واحدهای تجاری را درچند کشور بررسی می کند.

ج: جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق

بحث ادغام و تجزیه شرکتها را نظر به تحولات صورت گرفته در حوزه تجارت و اقتصاد می توان یک ضرورت حقوقی- اجتماعی و تجاری تلقی کرد. بررسی ابعاد و آثار حقوقی دو عمل ادغام و تجزیه شرکتها در حقوق ایران- به ویژه در پرتو لایحه جدید قانون تجارت- موضوعی جدید و نیازمند بررسی می باشد.

ح: اهداف مشخص تحقیق

مهمترین اهداف نگارنده عبارتند از: الف) بررسی و تبیین ادغام و تجزیه شرکت های تجاری در لایحه جدید و بیان مسائلی مجهول در این مقوله و ارائه راهکارهایی برای تسریع در عمل ادغام و تجزیه

ب) شناخت اصول حقوقی حاکم بر عمل تجزیه و ادغام

:

واژگان کلیدی:

اصل تسلیط، تملک، شهرداری، دولت، قدرت عمومی

فصل اول- کلیات تحقیق

 1-1-بیان مسئله

به مرور زمان و با افزایش جمعیت، توسعه  جامعه و رشد تکنولوژی و صنعت، حکومتها نیازشان به زمین جهت اجرای برنامه های عمومی، عمرانی، نظامی و … روز به روز شدیدتر می شد. این نیاز که نوعی عسر و حرج حکومت و جامعه بود با اصل تسلیط و لاضرر در خصوص حقوق مالکین در تعارض بود و از این رو می بایست مبنای قانونی برای آن مشخص می گردید. حکومتهای گذشته و شاهان قدیم قبل از دوره قانونگذاری با توجه به حد انصاف خود نسبت به رفع این نیاز و اجرای برنامه های خود در اراضی اشخاص اقدام می نمودند، و اگر در حکومتی انصاف زیادتر بود وجهی بابت ملک تصرفی پرداخت می گردید. عکس آن نیز صادق بوده كه گاه هیچ وجهی پرداخت

خرید اینترنتی فایل کامل :

 نشود و تملک اراضی و اموال حق شاه دانسته شود و حاکم مالک کلیه اموال اشخاص محسوب گردد. پس از دوره قانونگذاری و احتیاج حکومتها به رفع حوائج به حق ملت خود و اجرای طرحهای اجرایی، قوانین متعددی در خصوص نحوه و چگونگی تملک اراضی اشخاص برای اجرای طرحهای عمومی، عمرانی و نظامی تصویب گردید. قانونگذار، دولت و شهرداریها را مکلف نموده تا در صورت نیاز به اراضی اشخاص حقوق خصوصی بدواً تشریفات خاصی را رعایت نمایند.

در پرتو نظریۀ قدرت عمومی می‌توان ریشۀ این اقتدار و حق بر تملک اراضی خصوصی مردم را در تفویض اقتدار و اختیاری دانست که حکومت اسلامی داراست. این نهاد اقتدارت و اختیارات خود را در نظریۀ ولایت فقیه از خدا و پیامبر گرفته است و به دستگاه‌ها و نهادهای بانی اقتدار تفویض می‌کند. همچنین قوانین و مقررات مختلفی در بحث شهرداری و نظام حقوقی حاکم بر تملکات این نهاد وجود دارد‌. از آن جمله می‌توان به لایحۀ قانونی مصوب 1358 در مورد تملک اراضی در طرح‌های عمرانی اشاره کرد. نگارنده با بررسی قانون مذکور و قوانین مشابه دیگر در امر تملکات، در مجموع درصدد پاسخ به این پرسش است که ریشۀ اعمال اقتدار شهرداری درخصوص تملک اموال خصوصی شهروندان در کجاست؟

در حال حاضر در تملکات قهری اراده انشایی مالک یا مالکین در تحقق عقد یا قرارداد همچون سابق دخالت آشکار و موثری نداردو منجر به بروز این بحث گردیده که ماهیت اصلی تملکات دولت و شهرداری عقد است؟ ایقاع است؟ و یا اینکه ماهیتی جدای از این دو دارد؟

برای بررسی این موضوع اولین نکاتی که به ذهن متبادر می شود بحث تخصیص و تحدید اصل تسلیط است که مطابق م ۳۰ ق.م امکان خدشه به این اصل جز به حکم قانون و صرفاً جهت رعایت مصالح عمومی و به تعبیری ضرورت دفع ضرر عمومی وجود ندارد. همچنین بررسی اصل لاضرر که برای حل این مشکل نیازمند بررسی ماهیت حقوقی تملکات عمومی و شهرداری هستیم. و با توجه به نتیجه این بحث که مالکیت حقوقی تملکات دولت و شهرداری را روشن می سازد بهتر می توان به ابهامات قانونی در ارتباط با تعارض حقوق اشخاص و یا توجیه اصل تسلیط و تملکات عمومی و شهرداری پاسخ داد.

یکی از مباحث بسیار مهم در حقوق جزا که توسط حقوقدانان کمتر مورد توجه قرار گرفته است، اختیار می باشد. اختیار، از مهم ترین و مشکل ترین مباحث فکری بشر بوده و از دیرباز، اندیشه انسان را به خود معطوف ساخته است. این بحث آثار و نتایج بسیاری دارد و به جهت داشتن ابعاد متعدد، در علوم مختلفی، از جمله فلسفه، کلام، روانشناسی، اخلاق و حقوق مورد بحث قرار می گیرد. در علم حقوق، چگونگی شکل گیری و تحقق اختیار در جرم بودن یا نبودن عمل و میزان مجازات موثر است.

در فقه بر سر ماهیت اختیار اختلاف نظر حاصل می گردد؛ بگونه ای که عده ای واژه اختیار را در مقابل جبر بکار می برند و در این معنی شخص مختار کسی می دانند که دارای اراده و اختیار است و افعال خود را با خواست و تصمیم خود انجام می دهد و عده ای واژه اختیار را در مقابل اکراه بکار می برند؛ بدین معنی که انسان مختار و مکره، هر دو، افعالشان را از روی اراده و قصد انجام می دهند و تفاوت آن دو در این است که انسان مختار دارای طیب نفس و رضایت باطنی و میل هم هست و با شوق و رغبت و رضا کاری را انجام می دهد ولی انسان مکره طیب نفس ندارد و اگر به میل خود بود انجام نمی داد.

در این تحقیق سعی شده است که از لابلای مقررات موضوعه و نظرات مختلف فقها و حقوقدانان، راهی برای کشف جایگاه و موقعیت اختیار در حقوق جزا پیدا گردد. بطور کلی دو دسته نظر در مورد جایگاه اختیار در حقوق جزا وجود دارد؛ عده ای آن را موثر در مسئولیت کیفری دانسته و با فقد آن مسئولیت را از مجرم، رفع می کنند و عده ای آنرا موثر تکوین جرم می دانند و معتقدند با زوال آن اصولا جرم واقع نمی گردد. قانونگذار در این خصوص، برخورد دو گانه ای را در پیش گرفته است؛ بگونه ای که از طرفی در ماده 140 ق.م.ا، اختیار را شرط مسئولیت کیفری دانسته است و از طرفی در مواد مربوط به تعزیرات، حدود و قصاص رویه دیگری را در پیش گرفته است و سلب اختیار را

خرید اینترنتی فایل کامل :

 موجبی برای جواز ارتکاب جرم از ناحیه غیر مختار و انتساب جرم به سبب عدوانی دانسته است.

از آنجا که تبیین مساله مذکور، از سویی بستگی تام به تعیین مفهوم دقیق اختیار دارد و از سویی در گرو تفکیک این نهاد حقوقی از مفاهیم مشابه و نزدیک به آن است، پیش از ورود به مبحث اصلی یعنی جایگاه اختیار در حقوق جزا، لاجرم این دو موضوع را مورد بحث و بررسی مشروح قرار می دهیم.

اختیار را به توانایی انتخاب تعریف می کنیم؛ بدین معنی که فرد توانایی این را داشته باشد که از بین چند موقعیت ممکن و مقدور، اراده خود را متوجه فعل خاصی کند، بدون اینکه تحت فشار داخلی و خارجی غیر قابل تحمل، ناچار به انتخاب فعل گردد. اینجاست که مفهوم اختیار از مفاهیم مشابه اراده، قصد، رضا و قدرت متمایز می گردد؛ چرا که اراده به معنای توانایی خواستن، قصد به معنای خواستن، رضا به معنای طیب نفس و قدرت به معنای توانایی انجام فعل، متفاوت از توانایی انتخاب می باشند.

در این تحقیق به دنبال تبیین دقیق ماهیت اختیار و تفکیک مرز آن از مفاهیم مشابه دیگر چون قصد و اراده و رضا می باشیم. طبیعتا تبیین دقیق ماهیت اختیار و تفکیک مرز آن از مفاهیم نزدیک به آن بالاخص اراده می تواند آثار بسیار  زیادی در حقوق جزا ایجاد کند. بنابر این تحقیق از این جهت بدیع می باشد.

تحقیق حاضر علیرغم کمبود منابع، از جامعیت و انسجام قابل ملاحظه ای برخوردار بوده و سعی شده است که به تشریح و بررسی جزئی ترین مسائل در رابطه با اختیار، پرداخته شود و تا حد امکان شفاف سازی لازم در موضوع مورد نظر صورت گیرد.

بدون تردید چنین تلاشی نمی تواند خالی از اشکال باشد، ولی امید است که خوانندگان و محققان و دانش پژوهان با بیان معایب و نواقص آن، نگارنده را در جهت رفع آنها و ارائه ی اثری مفید یاری رسانند. امید است که این اثر ارائه ی طریقی برای قانون گذار جمهوری اسلامی در جهت رفع معایب و نواقص قانونی در رابطه با موضوع مورد نظر باشد.

سرآغاز هر تمدن و هر سنّتی، نواندیشی است و تمدن­ها وجه عینی و تشخّص­های خارجیِ نواندیشی­های مختلف­اند. پس به عدد تمدن­ها، نواندیشی­هایی وجود دارند که از سنخ تجدد غربی نیستند؛ لیکن در نواندیشانه­بودنشان اختلاف وجود ندارد. چه، نواندیشی لزوماً غربی نبوده و مشرب­ها و خاستگاه­های دیگری هم داشته است. اگر تمدنی، تفوق و زآیایی و ماناییِ خود را از دست داده باشد، تنها دیگر نواندیشانه­ نیست، و نه‌این که دیگر حقیقت و واقعیت هم ندارد. به همین خاطر است که گفته شده «گونه­ های غیرغربی از تحول را می­توان در تاریخ تمدن­سازی بشر بازخوانی و شناسایی کرد.»[1] و هم می­توان – و بلکه باید – به‌این حد اکتفا نکرد و گونه­ های غیرغربی از نواندیشی را برای نخستین بار، ساخت.‌این البته آرزویی بس والاست و راهی دراز و سخت دارد.

پایداری و بالندگی هر جامعه، در گرو تحقق مجموعه اهدافی است که با یکدیگر هم­افزایی یافته و در کنار هم بقا و تداوم آن جامعه را تضمین کند. «سازمان»­ها به مثابه نظام­هایی اجتماعی با سطح بالایی از پیچیدگی، تحقق اهداف چندگانه جوامع را دنبال می­ کنند و بدین ترتیب، به فراخور شرایط مکانی و زمانی و در چارچوب رویکردی اقتضایی، کارکردهای گوناگونی را ‌ایفا می­ کند. بدیهی است که هر بخش از سازمان که کارکرد ویژه­ای را‌ایفا می­ کند، باید ساختاری متناسب با آن داشته باشد. در علم مدیریت، بیان شده که «ساختار باید تابع کارکرد، و کارکرد باید تابع هدف، و هدف باید تابع ارزش­های اجتماعی باشد؛ پس ساختار، نهایتاً تابع ارزش­های اجتماعی سازمان

خرید اینترنتی فایل کامل :

 است.»[2]. بنابر الگوی پارسونز، هر نظام اجتماعی دارای چهار کارکرد تطبیق، هدف­گرایی، انسجام­بخشی و حفظ الگوهاست[3]. از‌این رو، برجستگی چهره عمومی دولت­های جدید، آنها را ناگزیر می­ کند تا به طور مداوم در پی‌ایفای نقش کارویژه­های عمومی خود یعنی‌ایجاد انسجام اجتماعی، حل منازعات، دستیابی به اهداف کلی و تطبیق با شرایط جدید و متحول باشند. در عین حال،‌این مسأله برای جوامع گوناگون و ناهمگونی چون‌ایران، مهم­تر از بسیاری جوامعِ دیگر است؛ به ویژه آن که در حال گذار از سنت به مدرنیته و هم البته شاهد مقاومت­های معقول و نامعقول، روا و ناروا، در برابر‌این جریان جهانی می­باشیم. بی­شک، عدم تبیین الگوی «نظام» و تداوم ابهام در روند‌ایجاد درک مشترک و مفاهمه لازم موجب می­ شود که جایگاه­های قانونی به وظایف خود و وظایف دیگران دقیق و کامل آشنا نبوده و تداخل کارها و ناکارآمدی مجموعه نظام حاصل شود. هنگامی که ساختار مدیریتی نظام سیاسی به شفافیت لازم نرسیده باشد و وفاق حداقل در سطح نخبگان به وجود نیاید نمی­ توان انتظار داشت که نظام به کارآمدی بالا و اهداف خود برسد.

در حالی که مدیریت اسلامی در جایگاه یک میان­رشته­ای از اصول، مبانی و یافته­ های دو حوزه مطالعات دینی- اسلامی و علم مدیریت ریشه می­گیرد. با وجود‌این که‌این تألیفات اندک نیستند اما هنوز‌این سؤال در ذهن محققان باقی است که چرا منابع مدیریت اسلامی نتوانسته همچون سایر کتاب­ها و منابع مدیریت، راهگشای مدیریت جوامع اسلامی باشد؟

[1]. مهدوی­زادگان، داوود (1389)، پارادوکس روشنفکرانه، چاپ سوم، تهران: کانون اندیشه جوان، ص 161.

[2]. قلی­پور، آرین و علی­اصغر پورعزت و غزاله طاهری عطار (1388)، مصلحت­اندیشی و تحلیل تحولات ساختاری در پرتو طرح­های سازمانی و کارکردهای اجتماعی، حقوق و مصلحت، شماره 3، ص 100.

[3]. See: Parsons, Talcott (1951). The Social System, London: Glencoe Free Press.

«افساد،نقیض صلاح است»(ابن منظور،1405 :3/335). «فسدالشیءیعنی باطل شد و نابود گردید»(زبیدی، بی­تا: 2/452؛ فیروزابادی،بی­تا: 1/323؛جوهری، 1407: 2/519). مورد باب افعال از ماده «فسد یفسد» به معنای تباه کردن و از بین بردن است. اصطلاح «افساد فی الارض» به معنای ایجاد تباهی و خرابی در زمین به کار می­رود .

نکته ای که اینجا مبهم است این است که: بر چه اساسی فقط این موارد افساد هستند و چرا جرم­های مشابه آن افساد تلقی نگردند. با توجه به معانی افسادفی­الارض، این عمل میتواند مصادیق زیادی داشته باشد. اما اگر افسادفی­الارض فقط به معنای محاربه و قطع الطریق است، با چه معیاری کفن دزدی، زورگیری و … افسادفی­الارض محسوب شده و مجازات آن قتل است؟

نگارنده در حد توان خود سعی کرده است با بهره گرفتن از آیات و روایات و نظرات علمای عظام و مفسرین­ گرام، به بررسی مبانی و پیشینه وسعت عمل و نتیجه مجرمانه در افساد فی الارض و اینکه افساد جدای از محاربه است بپردازد. از بررسی مجموعه قوانین جزایی اسلامی چیزی به دست می آید که موید همین موضوع است. مثلاً درحدود و جرائم تعزیری، قوانین اسلامی در صورت ارتکاب جرم برای مراتب بعدی، حکم را بسیار شدیدتر تجویز کرده است. و این تشدید مجازات بواسطه سعی در افساد بوده است.

فساد در لغت و اصطلاح

در زبان «فساد» در حالت مصدر لازم به معنای تباه شده از بین رفتن، متلاشی شدن و در حالت اسم مصدر به معنای تباهی و خرابی و در حالت اسم به معنای فتنه، آشوب، شرارت و بدکاری است (عمید، ذیل «فساد») .

افساد در لغت به معنای تباه کردن و از بین بردن آمده است. اغلب فساد به همین معنا ذکر گردیده است. در زبان عربی «فساد» ضدصلاح و به معنای تباه شده، از بین رفتن، فتنه، آشوب و خارج شدن چیزی از حد اعتدال است. در «روائع البیان» آمده است: «فساد ضدصلاح است و بر هر چه که از حالت صالح منفعت آور خود، خارج شود، گفته می شود: فاسد شد»(صابونی، 1981، 564) و نیز در «دایره المعارف اسلامی» آمده است: «فساد به معنی به هم خوردگی حال یا اخراج از امنیت می باشد»(فرهنگ خواه، 1359، 205). همین معنا در لسان العرب آمده ولی بعدش اضافه نمود: و مفسده خلاف مصلحت و فساد خواهی در مقابل اصلاح طلبی است(لسان العرب، ج 3، ص 335). در مجمع البحرین فساد چنین معنا شده است: فساد معنای مقابل درستکاری است(مجمع البحرین، ج 7، ص 231).

بنابراین، با توجه به نحوه استعمال واژه «فساد» بالاخص در فرهنگ و متون عربی، می توان گفت که: مفهوم فساد و صلاح، عام است و هر کس عمل صالح انجام دهد، صالح و اگر نفعی متوجه دیگران شود؛ مصلح است و برعکس، هر کس فسادی را مرتکب شود؛ فاسد و اگر ضررش به دیگران برسد؛ مفسد است. «افساد، نقیض صلاح است»(ابن منظور، 1405 :3/335). «فسد» و «فساد» به معنای زوال صورت از ماده (خوری، 1374، 4 :163) تغییر، بطلان و اضمحلال (زبیدی، 1414، 5 : 164) فساد به معنای نقیض صلاح، ضدصلاح به کار رفته است (فراهیدی،1409 : 231 ؛ جوهری، 1420، 2 : 124 ؛ ابن منظور، 1997، 5 :128؛ فیروزآبادی، 1424، 277).  قحط و خشکی (طریحی، 1375، 3 :121؛ ابن منظور، همان: 129)، لهو و لعب (خوری، همان :4: 163) و گرفتن مال به صورت ظالمانه (فیروزآبادی، همان: 277) راغب اصفهانی می گوید :«فساد، بیرون رفتن از حد اعتدال است؛ چه کم باشد و چه زیاد و صلاح ضد فساداست» (راغب اصفهانی، 376). الفساد خروج الشی عن الاعتدال، قلیلاً کان الخروج عنه او کثیراً و یضاده الصلاح و

خرید اینترنتی فایل کامل :

 یستعمل ذلک فی النفس و البدن و الاشیاء الخارجه عن الاستقامه (راغب، 1412 : 636 ).

به نظر می رسد تعریف اخیر، تعریف جامعتری نسبت به تعاریف ماقبل  است که مصادیق دیگر فساد را نیز در خود جای می دهد.

واژه فساد و مشتقات آن در قرآن کریم

همانطور که گذشت، در کلام الله مجید واژه فساد و مشتقات آن به مراتب بکار گرفته شده و مراد از بسیاری از واژه های مترادف مانند «فتنه» و…، نیز فساد است. در برخی از آیات، اعمال ناشایست انسانها را منجر به ظهور فساد در زمین دانسته است مانند مخالفت مردم با اوامر خداوند و انحراف آنها از طریق حق، همینطور؛ سلطه بر مردم از جمله عواملی است که باعث ظهور فساد است. گاهی نیز بر این نظر داشته که تعدد خدایان و پیروی از خواسته های نفسانی کافران موجب فساد در آسمان ها و زمین می شود، برخی دیگر آیات نیز نصرت خواهی پیامبران بر مفسدان، بعضی هم نسبت ناروای داده شده فساد به پیامبران برای مخدوش کردن دعوت آنان را بیان کرده اند. بیان حکم مفسدان، ثواب کسانی که از فساد دوری می کنند، بیزاری خداوند از مفسدان، نسبت سنجی بین مؤمنان و مفسدان، انکارتوسط مفسدان از افساد و ادعای اصلاح توسط ایشان، هشدار به پیروان افراد مفسد، خبر از فساد بنی اسرائیل در روی زمین، ذکر چیزهایی که موجب دفع فساد می­شوند، منظور آیات شریف قرآن مجید است و در نهایت مراد آیه، ذکر مصادیق شخصی و گروهی مفسدان مانند:فرعون، قارون، یهود، قوم هود، قوم صالح، قوم شعیب ،قوم لوط، کسی که بر امام عادل خروج کند، پادشاهان، منافقان، اسراف­کنندگان، کسانی که قطع رحم می کنند و ساحران میباشد. در تمامی موارد کلام حضرت حق بر اهمیت،گستره، تاثیر، شدت، حدت وتکرار عمل یا نتیجه آن نظر داشته است. که ذیلا به این موارد می­پردازیم.

خداوند یکتا با کلام نورانی خود  در قرآن مجید می فرماید:

فساد، در خشکى و دریا به خاطر کارهایى که مردم انجام داده ‏اند، آشکار شده است(روم،41)‏.  (نشانه آن، این است که) هنگامى که روى برمى‏گردانند (و از نزد تو خارج مى‏شوند)، در راه فساد در زمین، کوشش مى‏کنند، و زراعتها و چهارپایان را نابود مى‏سازند (با این که مى‏دانند) خدا فساد را دوست نمى‏دارد(بقره،205)، اگر (از این دستورها) روى گردان شوید، جز این انتظار مى‏رود که در زمین فساد و قطع پیوند خویشاوندى کنید(محمد،22)، پادشاهان هنگامى که وارد منطقه آبادى شوند آن را به فساد و تباهى مى‏کشند، و عزیزان آنجا را ذلیل مى‏کنند (آرى) کار آنان همین گونه است(نمل،34)، و فرعونى که قدرتمند و شکنجه‏گر بود، همان اقوامى که در شهرها طغیان کردند و فساد فراوان در آنها به بار آوردند(فجر12-10)، و اگر حق از هوس هاى آنها پیروى کند، آسمان ها و زمین و همه کسانى که در آنها هستند تباه مى‏شوند، ولى ما قرآنى به آنها دادیم که مایه یادآورى (و عزّت و شرف) براى آنها است، امّا آنان از(آن چه مایه) یادآوریشان (است) رویگردانند(مومنون،71)، اگر در آسمان و زمین، جز «اللَّه» خدایان دیگرى بود، فاسد مى‏شدند (انبیاء،22)، (لوط) عرض کرد: «پروردگارا! مرا در برابر این قوم تبهکار یارى فرما(عنکبوت،30)، و فرعون گفت: «بگذارید موسى را بکشم، و او پروردگارش را بخواند (تا نجاتش دهد)! زیرا من مى‏ترسم که آیین شما را دگرگون سازد، و یا در این سرزمین فساد بر پا کند(غافر،26)، و اشراف قوم فرعون (به او) گفتند: «آیا موسى و قومش را رها مى‏کنى که در زمین فساد کنند(اعراف،107).

آیه 32 سوره مائده شده است در آنجا که خداوند متعال میفرماید:

«مِنْ أَجْلِ ذلِکَ کَتَبْنا عَلى‏ بَنی‏ إِسْرائیلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِی الْأَرْضِ فَکَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمیعاً وَ مَنْ أَحْیاها فَکَأَنَّما أَحْیَا النَّاسَ جَمیعاً وَ لَقَدْ جاءَتْهُمْ رُسُلُنا بِالْبَیِّناتِ ثُمَّ إِنَّ کَثیراً مِنْهُمْ بَعْدَ ذلِکَ فِی الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ. به همین جهت ، بر بنی اسرائیل مقرّر داشتیم که هر کس ، انسانی را بدون ارتکاب قتل یا فساد در روی زمین بکشد ، چنان است که گویی همه انسانها را کشته و هر کس، انسانی را از مرگ رهایی بخشد، چنان است که گویی همه مردم را زنده کرده است. و رسولان ما، دلایل روشن برای بنی اسرائیل آوردند، اما بسیاری از آنها، پس از آن در روی زمین، تعدّی و اسراف کردند.»

…..(بغیر نفس ) بغیر قتل نفس، لا علی وجه الاقتصاص ( أو فساد ) عطف علی نفس بمعنی أو بغیر فساد ( فی الأرض ) و هو الشرک. و قیل: قطع الطریق ( و من أحیاها ) و من استنقذها من بعض أسباب الهلکه قتل أو غرق أو حرق أو هدم أو غیر ذلک(تفسیر کشاف، تفسیرسوره مائده، آیه32).

که جارالله زمخشری فساد را به شرک و به قولی نیز به قطع الطریق، آتش­افروزی و…، تعبیر نموده است. اگر آیه 32 سوره مائده و آیه 40 سوره قصص را با هم جمع کنیم، نظر جارالله موجه دیده میشود. چراکه خداوند کریم در آیه 40 سوره قصص فرعون را به این دلیل مفسد میداند که فرزندان ذکور قوم ناتوان خود را سر می­برید و زنان و دختران ایشان را به کنیزی می­گرفت. لذا کسانی که نفسی را تلف نمایند یا قتال نمایند، چنانکه فرعون کرد؛ مفسد خواهند بود.