ساختمان‌های اداری بایستی دارای انعطاف پذیری، راحتی نگهداری، دسترسی مناسب ویک موقعیت اکولوژیکی)اقلیمی( مناسب باشند و از طرف دیگر یک محیط آرام، لذتبخش ومفید را برای استفاده کنندگان فراهم سازند. با توجه به طراحی و ساخت سازمان ها و مجتمع‌های اداری توسط معماران , ضرورت آشنایی این افراد با مسائل روانی کارکنان و کارمندان پر رنگ تر می‌شود , زیرا فضای خلق شده توسط معماران بایستی مورد استفاده کارمندان یک سازمان قرارگرفته و ماهیت فضا اثرات روانی خاصی را بر آنها ایجاد کند. در صورتی که یک فضا از لحاظ اصول معماری، هنری و روانشناسی به صورت منطقی و درست طراحی شود، علاوه بر ایجاد نشاط، شادابی و انگیزه ی کافی در کارکنان می‌تواند با رعایت نکات خاص و ساده ای در چیدمان فضاها و مبلمان داخلی , استرس‌های ناشی از محیط کاری را به حداقل برساند. با نگاهی به زندگی کارمندان در خواهیم یافت که شرایط محیط کار دقیقا بر رفتار ، شخصیت و زندگی افراد اثر گذاشته و تمام ابعاد زندگی فرد را تحت تاثیر قرار می‌دهد. قطعا کار کردن در فضای مطلوب در کنار فضای سبز و منظره‌های دلچسب در شرایط مساعد تهویه ، نور و آکوستیک ، بر روی مبلمانهایی که قاعده‌های آرگونومی آن به تناسب انسان باشد، می‌تواند سلامت جسم و روان افراد شاغل را حتی بعد از بازنشستگی تضمین  نماید. همچنین فضاهایی با مقیاس مناسب و داشتن محیط‌های اجتماعی مطلوب روحیه خلاقیت کارمند و انگیزه او را برای حضور به موقع بر سر کار خود برمی انگیزد. فضای مناسب کاری  در بوجود آمدن حس رضایت از فضا در کارمندان هنگام انجام امور محوله نقش مهمی ایفا کرده حس تعلق فرد را افزایش می‌دهد در نتیجه راندمان کاری و تمرکز و به تبع آن سرعت انجام امور سازمانی و اداری که باعث افزایش سوددهی سازمان مربوطه است افزایش می‌یابد.

 

1-2 بیان مساله

كارمندان مدت زیادی را در یک ساختمان می‌گذرانند بنابراین محیط فیزیكی بر فعالیت آنها و بطور مستقیم بر كارایی و تولیدشان اثر گذار است. اغلب فرض بر این است كاركنانی كه بیشتر از محیط فیزیكی كارشان راضی هستند نتیجه كار و تولیدشان بهتر است. شرایط دما، كیفیت هوا، نور و شرایط صدا در محیط اداری بر میزان تولید و بهره‌وری تأثیر دارد. در واقع مطالعات زیادی بطور مؤثر ثابت می‌كند كه كاراكترهای محیط فیزیكی اداره می‌تواند اثر قابل توجهی بر رفتار، ادراك و بهره‌وری كاركنان داشته باشد (کمرولزمان^[2] و همکاران، 2011).

بیشتر تحقیقات پیشین اغلب بر روی یک فاكتور تأثیرگذار بر بهره وری كاركنان در محل كار متمركز بود. و تقریبا هیچ مطالعه‌ای انجام نشده كه رابطه بین تمام فاكتورهای فیزیكی محیط كار و بهره‌وری كاركنان را نشان دهد. بنابراین این مقاله سوابق چندین فاكتور محیطی كه بطور مستقیم یا غیرمستقیم بر بهره‌وری كاری كاركنان تأثیر می‌گذارد را بررسی می­ کند.

در اکثریت ساختمانهای اداری در ایران متأسفانه صرف تأمین فضای فیزیکی اهمیت داشته و تأمین نیاز روحی کارمندان دچار غفلت می‌شود آنچه افراد در انجام وظایفشان بدان نیاز پیدا می‌کنند روحیه سرزندگی و شادابی و انرژی برای انجام آن است. حال آنکه فضای محیط کار در ایجاد این روحیات بسیار دخیل است که متأسفانه همین جنبه روانی محیط کار بسیار مورد بی توجهی قرار گرفته در بلند مدت سبب خستگی و بی قراری افراد می‌گردد و بصورت خودآگاه یا ناخودآگاه زمینه نارضایتی کارمندان را فراهم می‌سازد .

مشخص شده است كه محیط داخلی در یک اداره تأثیر زیادی بر نگرش، رفتار، رضایت و بهره‌وری كاری كاركنان دارد. بر اساس اظهارات (آندریان لیمن ^[3]،1995)، افرادی كه از دما، كیفیت، آب، نور و شرایط سر و صدا در دفتر كارشان راضی نیستند، بیشتر از تأثیر آنها بر تمركزشان در كار شكایت دارند. تحقیقات دیگر همچنین نشان می‌دهند كه “تولید ” ارتباط نزدیكی با شرایط محیط داخلی دارد. به هر حال چگونگی تأثیر كیفیت محیط داخلی بر تولیدات، یک چالش بزرگ است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت كه نه فقط دما، كیفیت نور و صدا باید مورد توجه قرار گیرد ، بلكه همچنین باید كیفیت هوای داخلی، راحتی حرارتی، طرح فضاهای كاری خصوصی، طرح رنگ فضای كار، گیاهان داخلی، لایه‌های گرد و غبار و آلاینده‌های بیولوژیكی، تجمع دی‌اكسیدكربن داخلی و بسیاری عوامل دیگر باید توسط مدیران ارشد سازمان‌ها مورد توجه قرار گیرند. نهایتاً یک محیط اداری راحت مهم است که بتواند كارمندان را قادر به تمركز و انجام هرچه بهتر وظایفشان كند. این می‌تواند كیفیت زندگی در كار را جهت بهره‌وری هرچه بهتر كاركنان ادارات فراهم كند (کمرولزمان و همکاران، 2011).

بطور كلی مطالعات انجام شده بر معیارهایی مانند صدا، نور، دما، وجود پنجره و… نشان می‌دهد كه چنین فاكتورهای از محیط فیزیكی برنگرش كاركنان، رفتار آنها، رضایت و بهره‌وریشان تأثیر می‌گذارد (کروچ و نیمران^[6]، 1989).

موضوع این تحقیق تحلیل فضاهای اداری با پلان باز) Open Plan ) و بررسی ویژگی کمی و کیفی این فضاها و در نهایت رسیدن به یک سری استاندارد برای طراحی مراکز اداری است.در واقع سعی بر آن است که فضاهای اداری فضای منعطفی را بوجود آورند تا بتوانند مطابق با نیازهای روحی افراد کارمند بوده و با برآوردن خواسته‌های آنها عاملی در برانگیختن هرچه بیشتر کارکنان و افزایش کارایی آنان باشد.آنچه در این طراحی انعطاف پذیر بیش از همه مورد نظر است  توجه به جنبه‌های کیفی و تاثیر این وجوه بر روند کاری و خلاقیت فردی و اجتماعی کارکنان و اعمال آنها می‌باشد. این وجوه عبارتند از: حریم خصوصی ، نور ، تهویه و ارتباطات .که البته هرکدام شامل آیتمهای ریزتری است که مجموعا یک ساختار5 فاکتوری تاثیرگزار بر رضایت محیطی را تشکیل میدهند که به نوبه خود رضایت شغلی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

در واقع آنچه نمود پیدا می‌کند ، ایجاد فضایی مناسب با روحیه کارمندان است تا بتوانند ساعات کاری خود را در بهترین شرایط ممکن سپری نمایند .

خرید اینترنتی فایل کامل :

 

 

 

1-3 ضرورت انجام تحقیق

ضرورت مسأله زمانی آشکار می‌گردد که محاسبه شود افراد یک جامعه چند ساعت در روز ، چند روز در ماه و چند ماه در سال را مشغول کار در محل کار خود می‌باشند. در حقیقت افراد شاغل بیش از نیمی از اوقات بیداری خود را در مکانهای کاری می‌گذرانند یعنی بهترین و پر انرژی ترین ساعات زندگی.

 

1-4 فرضیه ­های پژوهش

– فضاهای سازمانی چه از نظر فیزیکی و چه از نظر روانی بر رفتارها ، شخصیت و میزان بهره وری کاری کارکنان تاثیر می‌گذارد.

– با طراحی مناسب (بر اساس نیازمندیهای کارکنان شاغل در هر بخش) فضاهای اداری می‌توان رضایت کارمندان از محیط و به تبع آن انگیزه آنان را در انجام امور محوله افزایش داد.

 

1-5 اهداف پژوهش

هدف کلی رسیدن به استانداردهای طراحی فضاهای اداری است که فرد از بودن در آن لذت برده باعث پرورش خلاقیت و بالا بردن کارایی او در فضای اداری گردد و اهداف اختصاصی مورد نطر از دیدگاه خرد به شرح ذیل می‌باشد:

– ایجاد فضاهای اداری منعطف به گونه ای که پاسخگوی نیاز کارمندان به منظور ایجاد تمرکز بیشتر در عین استفاده از فضاهای باز اداری باشد .یعنی  فضاهایی که در عین ایجاد امکان استفاده از فضای باز بتواند به فضاهای  خصوصی بخشهای اداری نیز تبدیل گردد.

 

1-6 روش انجام تحقیق

موضوع این پژوهش یک تحقیق کمی است. به منظور بررسی فاکتورهای تاثیرگذار بر عامل رضایت مندی از محیط کار ، پرسشنامه ای تهیه گردید و بین کارمندان چند اداره با پلان باز توزیع شد. این ادارات شامل اداره کل امور مالیاتی و دارایی استان ایلام ، بانک ملت شعبه شهید کشوری شهر ایلام و اداره پست مرکزی شهر ایلام بودند. تحلیل آماری پرسشنامه نیز با بهره گرفتن از سیستم نرم افزار Spss انجام گرفت.

 

1-7 تعریف اصطلاحات و واژه ها

• حریم خصوصی: حریم‌ خصوصی‌ را محرمانگی‌ یعنی‌ حق‌ پنهان‌ ساختن‌ بعضی‌ از امور از دیگران‌، صحبت‌ و نزدیکی‌، حق‌ گمنام‌ ماندن‌ و حمایت‌ از کرامت‌ انسانی‌ دانسته‌ اند. کمیته‌ای‌ به‌ نام‌ کالکات (Culcutt Committee) در انگلستان‌ حریم خصوصی را اینگونه تعریف می‌کند: «حق‌ افراد برای‌ حمایت‌ شدن‌ در مقابل‌ وارد شدن‌ بدون‌ اجازه‌ به‌ امور و زندگی‌افراد و خانواده‌هایشان‌، با ابزار مستقیم‌ فیزیکی‌ یا به‌ وسیله‌ نشر اطلاعات‌.»(. Report of the Committee on Privacy and Related Matters, Chairman David Calcutt QC,1990, Cmnd 1102, London: HMSO, Page 7)

حوزه‌های‌ حریم‌ خصوصی‌

حریم‌ خصوصی‌ را می‌توان‌ به‌ چهار حوزه‌ مجزا، اما مرتبط به‌ یکدیگر تقسیم‌ کرد:

1ـ حریم‌ اطلاعات‌، که‌ شامل‌ تصویب‌ قوانینی‌ است‌ که‌ اطلاعات‌ شخصی‌ نظیر اطلاعات‌ مالی‌، پزشکی‌و دولتی‌ افراد را تحت‌ کنترل‌ قرار می‌دهد. این‌ حوزه‌ به‌ «حفاظت‌ اطلاعات‌» (data Protection) هم‌ معروف‌ است‌.

2ـ حریم‌ جسمانی‌ که‌ به‌ حفاظت‌ از جسم‌ افراد در مقابل‌ آزمایش‌های‌ ژنتیکی‌، دارویی‌ و نظایر آن‌مربوط می‌شود.

3ـ حریم‌ ارتباطات‌ که‌ امنیت‌ پست‌های‌ الکترونیک‌، تلفنها، پست‌ و سایر اشکال‌ ارتباطات‌ را به‌عهده‌ دارد.

4ـ حریم‌ مکانی‌ که‌ به‌ اعمال‌ مجموعه‌ای‌ از محدودیت‌ها و نظارت‌ها در محیط کار و زندگی‌ افراد وهمچنین‌ اماکن‌ عمومی‌ مربوط می‌شود. حریم‌ مکانی‌ معمولا توسط نظارت‌ ویدئویی‌ و یا چک‌ کردن‌هویت‌ افراد، مورد تجاوز قرار می‌گیرد.

• ارتباطات سازمانی: ارتباط فرایندی است كه طی آن افكار، عقایـد و احساسات یک فرد به فرد دیگر منتقل می شود ارتباط فرایندی است آگاهانه یا ناآگاهانه، خواسته یا ناخواسته كه از طریق آن احساسات و نظرات به شكل پیامهای كلامی و غیر كلامی بیان، ارســال، دریافت و ادراك می شوند. بنا به تعریفی دیگر ارتباط فرایند انتقال پیام از فرستنده به گیرنده به شرط این كه ذهنیات مورد نظر فرستنده به گیرنده پیام انتقال یابد و بالعكس می باشد.

 

[1] – Hamilton

[2] – Kamarulzaman

[3] – Adrian Leaman

[4]– Altman  & Lett

[5] – Dole & Schroeder

[6] – Crouch & Nimran

[7]– Smith

[8] – Dole & Schroeder

مبحث دوم-بیان مسأله

علل تشدید مجازات در نظام کیفری اسلام از اهمیت ویژه ای برخوردار است زیرا تعیین مجازات متناسب با بزه انجام شده سبب رعایت اصول انسانی و اسلامی مثل اصل عدالت کیفری و تناسب بین جرم و مجازات می شود و این امر سلامت روانی جامعه را بیشتر تأمین می کند.تکرار و تعدد جرم از علل عام تشدید مجازات و از چالش های مهم نظام عدالت کیفری است چرا که عدالت و فطرت انسانی میان مجرمی که نخستین بار مرتکب جرم شده با مجرمی که مکرر مرتکب بزه شده و مجازات نشده و یا مجازات شده و دگر بار بر عمل خود اصرار می ورزد به یک میزان مجازات قائل نیست و در صورت اشتباه اگر میزان مجازات بزه کار کمتر یا بیشتر از میزان جرم او باشد،اصل عدالت کیفری زیر سوال می رود و همواره ارائه پاسخ و ابراز واکنش متناسب با بزه به انصاف نزدیکتر است.تشدید مجازات به جا، یکی از مصادیق اجرای«اصل عدالت کیفری» است؛ زیرا متناسب بودن مجازاتها با شخصیت مجرم و تعیین دقیق عوامل تشدید مجازات در عادلانه تر کردن نظام کیفری کمک شایانی می کند و این مهم با نگاه به مصادیق جهات تشدید مجازات  و مبانی آن مصادیق و مبانی فقهی محقق می شود.

مبحث سوم-اهداف تحقیق

خرید اینترنتی فایل کامل :

 

 

هدف پژوهش موضوع گذشته از اهمیت ، تاثیر به سزای آن در حل مشکلات اجتماعی مردم می باشد.بررسی علل و عوامل پیدایش تکرار و تعدد جرم و از بین بردن آنها نقش به سزایی در کاهش این پدیده دارد.هدف ویژه تحقیق بررسی آسیب شناختی و قوانین جزایی در انطباق با مبانی فقهی با توجه به مباحث نظری و عملی برای شناخت هرچه بیشتر نقایص و قوانین جزایی می باشد تا از این طریق از ارتکاب بزه مجدد جلوگیری شود.

مبحث چهارم-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

مبحث پنجم-سوالات تحقیق

1-در قانون مجازات اسلامی 1392 برای تعدد جرم چه رویه ای حاکم می باشد؟

2-تکرار جرم در چه جرایمی موجب تشدید مجازات است؟

3-آیا قواعد تکرار و تعدد جرم در جرایم غیر تغریری قابل اعمال است؟

4-آیا قاضی در اعمال تشدید مجازات در قانون 1392 مخیر است؟

مبحث ششم-فرضیات

1-در قانون مجازات اسلامی سال 92 رویه مجازات اشد حاکم می باشد.

2-قواعد تکرار وتعدد در قانون سال 92 بر مبنای تعداد جرایم ارتکابی و نه نوع جرم مشخص شده است.

3-اصولا قواعد تکرار و تعدد برای جرایم تغریری قابل اعمال است ولی قانونگذار بعضاً این موارد را برای جرایم دیگر قابل اعمال می داند.

4-قاضی در اعمال تشدید مجازات در قانون 92 مکلف به اعمال تشدید مجازات است و اختیاری ندارد.

زمانی که طرفین معامله عقد بیعی را منعقد می کنند ، به محض تحقق این عقد ، ثمن و مثمن به ترتیب از مالکیت بایع و مشتری خارج و به طرف دیگر منتقل می شود ، با این مالکیت و طبق قواعد عمومی معاملات چون که هر مالکی در اموال و املاک خود حق هر گونه تصرف و انتفاع را دارد .

بنابراین چنانچه یکی از دو، تلف شود تعهد به پرداخت دیگری نیز از بین خواهد رفت . این قاعده در نظام حقوقی ایران جایگاه خاصی یافته و ماده 387 قانون مدنی ایران را به خود اختصاص داده است. متعاقب آن کنوانسیون بیع بین المللی کالا نیز به لحاظ اهمیت موضوع ضمان در قراردادهای بین‌المللی، طی مواد 66 تا 70 خود، این موضوع را تبیین و تعریف کرده است.بر این اساس در تمام سیستم های حقوقی با تسلیم مورد معامله به خریدار ،ضمان معاوضی و ریسک ناشی از تلف آن از عهده فروشنده به خریدار انتقال می یابد.بنابراین اهمیت اتقال ضمان معاوضی یکی از گسترده ترین مباحث فقهی ،حقوقی و بین المللی را به خود اختصاص داده است. تلف یکی از دو عوض موجب از بین رفتن تعهد به تسلیم عوض مقابل به طور قهری می شود از این رو، سازمان ملل متحد، به ویژه از طریق کمیسیون تجارت حقوق بین‌الملل (آنسیترال) جهت ایجاد هماهنگی میان نظام‌های حقوقی و در نتیجه کاهش یا رفع موانع حقوقی، به خصوص آن دسته مقرراتی که بر کشورهای رو به توسعه اثر می‌گذارند، کوشش زیادی به عمل آورده است. یکی از مهم‌ترین تلاش‌ها در این زمینه، تدوین و تصویب کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا می‌باشد که در سال 1980 تدوین شده است. در این میان، یکی از مباحثی که در قراردادهای بین‌المللی بیع کالا بسیار حائز اهمیت می‌باشد، انتقال خطر یا ضمان معاوضی است. این امر آنقدر اهمیت دارد که باعث تقسیم بندی اقسام بیع و شرایط آن در اسناد بین ­المللی از جمله قواعد اتاق بازرگانی بین‌المللی شده است. از سوی دیگر همین موضوع هم در قواعد فقهی شیعه و هم در نظام حقوقی ایران به طور خاصی مورد توجه واقع شده است. قاعده فقهی معروف؛ «کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه» دلیل بر اهمیت موضوع ضمان در معاملات و داد و ستدهای تجاری است.

 

فصل اول

مبانی پژوهش

 

این فصل به کلیات تحقیق اختصاص دارد و به اختصار به بیان موضوع پرداخته شده است.

الف- بیان مسأله

با تسلیم مبیع به خریدار، ضمان معاوضی یا ریسک ناشی از تلف یا خسارت وارد بر آن از عهده فروشنده به عهده ی او انتقال می یابد ولی قبل از تسلیم، با وجود انتقال مالکیت، این ضمان بر عهده فروشنده باقی است. در توجیه این قاعده که مشهور به «تلف مبیع قبل از قبض » می باشد، نظریه های گوناگونی مطرح شده است که از لحاظ عملی آثار متفاوتی را در پی دارد. به طور مسلم در تمام سیستم های حقوقی، با تسلیم مورد معامله به خریدار، ضمان معاوضی و ریسک ناشی از تلف آن از عهده فروشنده به عهده او انتقال می یابد و از این پس همانطور که مال در تحت حاکمیت و سلطه خریدار بوده و او هر گونه که بخواهد می تواند تصرف مادی یا حقوقی نموده و از منافع آن بهره مند شود. تلف یا هر گونه خسارت وارد بر مال نیز بر عهده او خواهد بود. زیرا پس از تسلیم مبیع به خریدار، مفاد عقد بیع به نحو کامل به اجرا درآمده و حوادث بعدی به فروشنده مربوط نیست. و در نتیجه خریدار باید ثمن را در صورتی که نپرداخته است بپردازد. با این وجود، در مواردی که خریدار به طور اختصاصی حق فسخ عقد بیع را

خرید اینترنتی فایل کامل :

 

 دارا باشد، مانند آنکه درعقد بیع خیار شرط یا حیوان یا مجلس، تنها به نفع خریدار وجود داشته باشد و یا آنکه طرفین در ضمن عقد، توافق نمایند که در مواردی با وجود تسلیم مبیع، مسؤولیت تلف همچنان بر عهده فروشنده باشد، در این صورت با وجود تسلیم مبیع، ضمان معاوضی بر خریدار تحمیل نمی شود و تلف بر عهده فروشنده باقی است و با تلف مبیع، در صورتی که خریدار ثمن را پرداخته باشد، قابل استرداد است.اما در صورتی که پس از انعقاد عقد، مبیع تسلیم خریدار نشود و قبل از تسلیم تلف گردد، درباره انتقال ضمان معاوضی به خریدار و یا عدم انتقال آن و باقی ماندن ضمان بر عهده فروشنده، در سیستم های مختلف حقوقی اتفاق نظر وجود ندارد. و در خصوص بقای ضمان معاوضی فروشنده یا انتقال آن به خریدار و توجیه هر یک از این دو، نظریات مختلفی مطرح شده که قبل از تحلیل حقوقی ماهیت ضمان معاوضی، اشاره به آنها ضروری می نماید. بر این اساس، پس از طرح نظریه های گوناگون پیرامون انتقال ضمان معاوضی، ماهیت حقوقی ضمان معاوضی فروشنده قبل از تسلیم و مبانی و شرایط تحقق آن و سرانجام اثر انفساخ عقد بیع به ترتیب مورد گفتگو قرار می گیرد.

 

ب- اهمیت و ضرورت تحقیق

اهمیت موضوع و گسترده بودن مفهوم آن در فقه امامیه در این زمینه ما را بر این داشت تا به بررسی این موضوع بپردازیم. با توجه به تملیکی بودن عقد بیع و تعهدی که طرفین آن نسبت به تسلیم دو عوض در برابر یکدیگر دراند، هر گاه یکی از دو عوض قبل از تسلیم تلف شود و امکان تسلیم از بین رود به دلیل ارتباط و همبستگی که بین دو عوض، بنا به ماهیت عقود معوض و خواست مشترک طرفین وجود دارد. در نتیجه همین قصد معاوضی عقد خود به خود منحل می گردد و در صورتی که خریدار ثمن را پرداخته باشد استرداد می نماید و در صورت عدم پرداخت مسؤولیتی در پرداخت ندارد. این امر که مشهور به ضمان معاوضی یا «ریسک ناشی از تلف » و یا «تلف مبیع قبل از قبض » می باشد، محل بحث و گفتگوی فراوان از جنبه های گوناگون قرار گرفته و بخصوص ماهیت حقوقی آن بحث بیشتری را به خود اختصاص داده است.

ج- ادبیات و سوابق تحقیق

در ارتباط با موضوعات مشابه رساله چندین مقاله و فارسی و  مقاله وکتاب عربی وجود دارد، که هر کدام به جهاتی به موضوع مورد نظر اشاره کرده اند. در خصوص وجه تمایز تحقیق ما با کارهای سابق در این زمینه لازم به ذکر است که در مقالات فارسی با  موضوع ضمان معاوضی , بیشتر به بیان کلیات مذکور در این رابطه پرداخته شده  است. از دید ما فضای بحث و بررسی بیشتری وجود دارد .ضمان در بسیاری از مقالات و کتاب‌های فقهی در بوته‌ی بحث و بررسی قرار گرفته است که به اختصار در ذیل به ذکر برخی از این موارد می پردازیم:

1- «انتقال ضمان در بیع بین‌المللی کالا»، (کریم کاشی، رضا، نشریه دادرسی، شماره 24، 1379)،

2- «حقوق بیع بین‌المللی با مطالعه‌ی تطبیقی»، (صفایی، سید حسین، 1387).

3- «تفسیری بر حقوق بیع بین‌المللی»، (داراب پور، مهراب،1374).

4- «حقوق تجارت بین الملل»، (خزاعی، حسین، 1386).

5- «انتقال ضمان معاوضی در قراردادهای بیع متضمن حمل کالا»، (فخرالدین، مهاجر، 1385) اشاره نمود.

د- سؤالات تحقیق

1- پرسش اصلی تحقیق

1- طبق فقه امامیه حقوق ایران و کنوانسیون ضمان معاوضی در چه زمانی منتقل می شود؟

2- پرسش فرعی تحقیق

1-ضمان معاوضی در چه عقودی ایجاد می شود؟

2-آیا ضمان معاوضی خلاف قاعده است یا موافق قاعده؟

 

ه- فرضیه‌های تحقیق

1-به نظر می رسد با تسلیم مبیع به خریدار، ضمان معاوضی یا ریسک ناشی از تلف یا خسارت وارد بر آن از عهده فروشنده به عهده او انتقال می یابد.

2- به نظر می رسد ضمان معاوضی، التزام به پرداخت عوض معین، در مقابل معوض دریافتی و بالعکس است که تنها در عقود معاوضی ایجاد می­ شود.

3- به نظر می رسد  با تسلیم مبیع به خریدار، ضمان معاوضى یا ریسک ناشى از تلف یا خسارت وارد بر آن از عهده فروشنده به عهده خریدار انتقال مى‏یابد ولى قبل از تسلیم، با وجود انتقال مالکیت، این ضمان بر عهده فروشنده باقى است.

و- اهداف تحقیق

هدف کلی:

بررسی و تبیین آثار و احکام  ضمان معاوضی در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه و کنوانسیون وین

اهداف جزیی:

-تعریف و تبیین مفاهیم ضمان معاوضی و بازشناسی آن از عناوین حقوقی مشابه

-ارائه راهکارها و راه حل های حقوقی مناسب  و لازم به تصور رفع یا کاهش ایرادات و چالش های حقوقی پیرامون موضوع به منظور ارتقای سطح نظام قضایی ایران

و جهت خواسته خود سازد . باید در مرحله نخست برای مطالبه نفقه دادخواست بدهد . حکم ماده 1129 تنها پس از صدور حکم به انفاق و عدم امکان اجرای آن است به غیر از ضمانت اجرای مدنی نفقه که در ماده 1129 ذکر شده است ، ضمانت اجرای کیفری نفقه نیز در قانون مجازات اسلامی تعیین شده است. ماده 642 آن قانون اشاره دارد : هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد و یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند دادگاه وی را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می کند.

در صورتی که دوام زندگی زناشویی موجب عسر و حرج زن شود ، زن می تواند از این بابت درخواست طلاق داشته باشد و در صورت اثبات آن دادگاه زوج را اجبار به طلاق می کند . و در صورتی که اجبار شوهر ممکن نباشد زن به اذن دادگاه طلاق داده می شود .( طبق ماده 1130 قانون مدنی ) در ماده 1130 قانون مدنی قانونگذار با تمسک به قاعده نفی عسر و حرج ، قاعده اولیه را که طبق نظر مشهور فقها ، طلاق را مطلقا به دست مرد می داند ، به کناری نهاده و نظریه مذکور را جایگزین آن کرده است .

• در قانون ما حق طلاق به دست مرد است .
• بصورت استثنائی در برخی موارد زنان امکان درخواست طلاق پیدا می کنند که عبارت است از 1- عسر و حرج 2- وکالت در طلاق

3- ابتلاء زوج به امراض صعب العلاج به نحوی که دوام زناشویی برای زوجه مخاطره آمیز باشد .

4-جنون زوج در مواردی که فسخ نکاح شرعاً ممکن نباشد .

5-عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلی که طبق نظر دادگاه صالح منافی با مصالح خانوادگی و حیثیت زوجه باشد .

6-محکومیت شوهر به حکم قطعی به مجازات 5 سال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به 5 سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که مجموعاً منتهی به 5 سال یا بیشتر بازداشت شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد .

7-ابتلا زوج به هرگونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل آورد و ادامه زندگی برای زوجه دشوار باشد .

8- زوج زندگی خانوادگی را بدون عذر موجّه ترک کند تشخیص ترک زندگی خانوادگی و تشخیص عذر موجّه با دادگاه است و یا شش ماه متوالی بدون عذر موجّه از نظر دادگاه غیبت نماید .

9-محکومیت قطعی زوج در اثر ارتکاب جرم و اجرای هرگونه مجازات اعم از حد و تعزیر در اثر ارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون زن باشد تشخیص اینکه مجازات مغایر با حیثیت و شئون خانوادگی است با توجه به وضع و موقعیت زوجه و عرف و موازین دیگر با دادگاه است .

10-در صورتی که پس از گذشت 5 سال زوجه از شوهر خود به جهت عقیم بودن و یا عوارض جسمی دیگر زوج صاحب فرزند نشود .

11-در صورتی که زوج مفقود الاثر شود و ظرف 6 ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پیدا نشود .

12-زوج همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار کند یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید .

نگارنده در این پایان نامه قصد دارد براساس رویه قضایی این موارد را تبیین نماید .

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

بنا به گفته مدیر کل آمار و اطلاعات جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور جناب آقای علی اکبر محزون ، در 14 روز ابتدایی سال 94، 2476 واقعه طلاق در کشور به ثبت رسیده است که نسبت به نوروز سال 93 و 92 میزان آن افزایش یافته است . درصد زیادی از این درخواست های طلاق از طرف خانم ها بوده است و در این بین ، چون خانم ها در دو مورد بیشتر « که عبارتند از عسر و حرج و شروط ضمن عقد » نمی توانند درخواست طلاق کنند ، شروط ضمن عقد ، نقش بسیار مهمی پیدا کرده است و لازم است که با بررسی رویه قضایی دقیقاً مشخص کنیم که دادگاه در برخورد با این شروط ضمن عقد چگونه عمل می کنند و در واقع به خاطر حجم زیاد پرونده هایی که وجود دارد و با توجه به اینکه خانم ها معمولاً به سراغ شروط ضمن عقد می روند ، ما تعیین کنیم ، ببینیم که دادگاه ها چگونه برخورد و تفسیر می کنند و آیا برخوردشان با این شروط ضمن عقد صحیح است؟ و اگر نیست یه جاهایی را پیشنهاد بدهیم و بگوییم بهتر است که رویه اصلاح شود .

مرور ادبیات و سوابق مربوطه

در ارتباط با موضوعات مشابه رساله چندین مقاله وکتاب فارسی و عربی وجود دارد ، که هر کدام به جهاتی به موضوع مورد نظر اشاره کرده اند . در خصوص وجه تمایز تحقیق ما با کارهای سابق در این زمینه لازم به ذکر است که در مقالات فارسی با  موضوع درخواست طلاق توسط زن با تاکید بر رویه قضایی , بیشتر به بیان کلیات مذکور در این رابطه پرداخته شده  و  منابع خارجی نیز موضوع را به نحو جامع بررسی ننموده اند . از دید ما فضای بحث و بررسی بیشتری وجود دارد .

1-( رحمانی ، اکبر ، انواع شروط ضمن عقد ، طلاق در فقه امامیه و حقوق ایران ، پایان نامه برای کارشناسی ارشد ، دانشگاه آزاد سنندج ،1388 ، ص105 ) :

بطور کلی زن نمی تواند درخواست طلاق نماید . مگر در صورت عیوب مرد که در این صورت با اثبات این عیوب مانند جنون مرد و چند مورد دیگر که قانون مدنی در ماده 1121 به آن اشاره کرده است ، که در این صورت زوجه می تواند از دادگاه  در خواست فسخ نکاح نماید ، نه در خواست طلاق . اما قانون گذار در سال 1386 ماده 1130  قانون مدنی در پارلمان احیاء کرد زیرا در این ماده چنین تصریح شده بودکه : ( در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر وحرج زوجه باشد ، وی می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند ، چنانچه عسر وحرج مذکور در محکمه ثابت شود ، دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود .

2-( رستمی، محسن ، مقاله « بررسی فقهی و حقوقی طلاق  قضایی » ، فصلنامه حقوقی دادگستر، سال پنجم ، شماره ی 32،ص59) :

اولین مقررات راجع به ازدواج در مرداد ماه سال 1310 به تصویب رسید و درمهرماه همان سال نیز لازم‌الاجرا گردید . در ماده (4) این قانون شرط ضمن‌عقد مورد پذیرش قرار گرفت . در سال 1313 مواد (1120) تا (1157) قانون مدنی در زمینه‌ی انحلال نکاح به تصویب رسید . ماده (1133) مقرر می‌داشت : « مرد می‌تواند هروقت که بخواهد زن را طلاق دهد . » محدودیت اختیار مرد در طلاق ، ‌به طور عمده به مقررات شرعی باز می‌گشت که عبارتند از: 1ـ اجرای صیغه طلاق ، به لفظ خاص ،‌ 2ـ وقوع طلاق در طهر غیر مواقعه 3ـ حضور دو شاهد عادل [مواد1141و 1134ق.م]. بنابراین مردان بدون مراجعه به دادگاه ، می‌توانستند زنان خویش را طلاق دهند . متعاقب تحولات اجتماعی در

خرید اینترنتی فایل کامل :

 

 ایران و مطرح شدن حقوق زنان در کشور در سال 1346،‌ اولین قانون حمایت خانواده به تصویب رسید . به موجب مواد (8) و(9) این قانون ، مراجعه به دادگاه حتی در مورد زوجینی که برای طلاق توافق داشتند ضروری اعلام شد . همچنین وفق ماده (11) قانون مذکور ،‌ پنج مورد دیگر بر موجبات طلاق افزوده شد . به عبارتی دیگر ،‌ حق زنان برای طلاق در مقایسه با قانون مدنی مصوب 1313 افزایش یافت . از جمله بند 3 ماده (11) مقرر می‌داشت : « هرگاه زوج بدون رضایت زوجه ، همسر دیگری اختیار کند.

3-رحیمی،حمید رضا، (1389)، ماهیت حق طلاق ضمن عقد برای زوجه ، نشر میزان:

با بوجود آمدن موانع مختلف قانونی و مسائلی مثل مهریه های امروزی كمتر پیش می آید مرد مستقیما قصد طلاق زن را داشته باشد و حتی بعضاً با وجود انحرافات مشخص در همسر بعضی از مردها بخاطر بار مالی سنگین طلاق از آن دوری می كنند و زندگی بی روحی را در پیش می گیرند و گاهی سعی در ایجاد ناراحتی برای زن می كنند تا او خود پیش قدم شود در كنار این مسأله مراجعات مكرر زن ها برای طلاق و ادعاهای مكرر عسر و حرج قضات دادگاه را برای صدور حكم طلاق دچار تردید می كند و این امكان هم در صورت ارائه نكردن دلایل محكم از طرف زن غیر ممكن است . بنابراین بهترین راه خاتمه دادن به زندگی های مشقت بار و بدون عاطفه توافق طرفین بر روی طلاق می باشد كه در ضمن این توافق دو طرف بر روی مسائل مالی و حقوق مشخصه توافق كرده و با دادن دادخواست مشترك امكان طلاق را فراهم می كنند و چون این درخواست مشترك و با توافق طرفین است حكم صادر شده در مورد آن قطعی بوده و قابل تجدید نظر خواهی نیز نمی باشد كه از نظر زمان رسیدگی سریع تر از موارد دیگر طلاق خواهد بود .

4-(صالحی، حسین، (1381)، طلاق رجعی در فقه و حقوق ایران، نشر میزان ، ص 131):

در اصطلاح حقوقی چنان که ماده 1011 قانون مدنی می گوید: «غائب مفقودالاثر کسی است که ازغیبت او مدت بالنسبه مدیدی گذشته باشد و از او به هیچ وجه خبری نباشد . کسی که مدت کوتاهی غائب بوده و یا اینکه اطرافیان او می دانند که او زنده است ولیکن محل او مشخص نیست غایب مفقودالاثر شناخته نمی شود اگرچه غیبت او مدت مدیدی به طول انجامد و یا هیچ زمان برنگردد . و تشخیص طولانی بودن مدت غیبت هم بر عهده عرف می باشد . که مسلماً در این مدت زوجه در مضیقه قرار خواهد گرفت مخصوصاً آنکه کسی نباشد که نفقه او رابپردازد.

زنی که شوهرش غائب مفقودالاثر شده چندین حالت برای او قابل فرض است :

1-گاه برای او ثابت می شود که همسرش فوت کرده است در این صورت زوجه می تواند از تاریخ وصول خبر فوت ، عده وفات نگه دارد هر چند که چندین سال از فوت همسرش گذشته باشد و پس ازپایان عده می تواند مجدداً با شخص دیگری ازدواج نماید .

2-گاه خبر حیات شوهر ، واصل می شود ولی معلوم نمی شود که در کجاست . در این صورت زوجه باید صبر کند تا شوهر طلاقش دهد یا آنکه بمیرد . هرچند مدت غیبت او به طول انجامد در این صورت هرگاه شوهر دارایی از خود باقی گذاشته باشد نفقه زن از آن تأدیه می شود و الا از بیت المال ، نفقه او داده خواهد شد .

3- گاه به هیچ وجه خبری از مرگ یا حیات او در دست نیست . در چنین حالتی اگر زوج غائب ، اموال و دارایی داشته باشد که زوجه بتواند از آن ارتزاق کند یا کسی از ناحیه زوج موجود باشد که مخارج او را تأمین کند زوجه باید صبر کند تا وضعیت غائب ، معلوم گردد زیرا حیات سابق ، استصحاب می گردد تا فوت او مسلم شود .

ولی اگر زوج دارایی و ثروت نداشته باشد تا نفقه زن از آن داده شود و کسی هم نفقه او را نپذیرد ، اگرچه مقتضای استصحاب حیات غائب ، ایجاب می کند که زن صبر کند تا وضعیت غائب معلوم گردد ولی نظر به روایاتی ، چنانچه زن نخواهد صبر کند و اراده نماید که شوهر کند می تواند امر خودش را به نزد حاکم شرع ببرد و حاکم شرع از تاریخ مراجعه به زن چهارسال مهلت می دهد که تفحص لازم صورت گیرد و وضعیت شوهر معلوم گردد که زنده است یا مرده . اگر خبری به دست آورد که مجدداً باید صبر کند والا اگر فوت یا حیات او معلوم نگردد حاکم ، ولیّ مفقودالاثر را مجبور می کند که زن را طلاق دهد و در صورت خودداری او ، خودش زن را مطلقه می سازد .

امام راحل (رضوان الله تعالی علیه ) در مورد حکم حاکم می فرماید: « اگر غائب مفقودالاثر، ولی داشته باشد حاکم به او امر می کند که زن را طلاق دهد. و اگر که او اقدام نکرد او را مجبور به این کارمی نماید و در صورتی که ولیّ نداشته باشد یا داشته باشد اما اقدام نکرده و اجبار او هم ممکن نبوده ، دراین صورت حاکم زن را طلاق می دهد و سپس زن به مدت 4 ماه و ده روز عده وفات نگه می دارد .

آقای دکتر ناصر کاتوزیان ، کتاب حقوق خانواده

آقایان دکتر حسین صفایی و اسدالله امامی ، کتاب مختصر حقوق خانواده

آقای محقق داماد ، کتاب حقوق خانواده

کتاب لمعه شهید اول

اهداف تحقیق

1. تبیین موارد درخواست طلاق براساس شروط ضمن عقد
2. تبیین روش درخواست طلاق براساس شروط ضمن عقد
3. تبیین برخورد دادگاه ها با رویه قضایی در رابطه با این شروط
4. تبیین روش اعمال این حق توسط زوجه

سؤالات تحقیق

• نحوه برخورد دادگاه ها در تفسیر شروط ضمن عقد چگونه است؟
• آیین درخواست طلاق براساس شروط ضمن عقد به چه کیفیتی می باشد؟ در واقع زن باید چه روندی را طی کند تا بتواند درخواست طلاق را براساس شروط ضمن عقد نماید .

  فرضیه‏ های تحقیق

1- دادگاه ها سعی می کنند که لفظ به لفظ شروط را تفسیر کنند و از اصول عملیه و لفظیه استفاده می کنند و بیشتر هم از اصول لفظیه استفاده می کنند .

2- در این مورد اصولاً قواعد آیین دادرسی مدنی در این مورد اعمال می شود به جز موارد استثنائی که در قانون حمایت خانواده شرایط خاصی پیش بینی شده باشد .

ای کارساز در جهت رشد معنوی در فرهنگ دینی جایگاه قابل توجهی داشته است . برهه ای از زمان وجود ندارد که جوامع دستخوش بحرانهای ناشی از پدیده های اقتصادی اعم از رونق و رکود اقتصادی و کمبود مواد غذایی و غیر غذایی نبوده باشد . تلاش انسانها برای تهیه نان، مسکن ، البسه ، ایجاد اشتغال ، فراهم نمودن مقدمات تحصیل و مایحتاج مادی دیگر بشر همیشه زاییده پدیده های مثبت و منفی بوده است . پدیده های منفی اقتصادی همیشه نتیجه شرایط آب و هوا ، نارسایی مدیریت حاکم بر نظام اقتصادی ، کمبود مواد غذایی و مواد اولیه و امثال آن نیست، گاهی این پدیده ها ، ناشی از اعمال سودجویانه و ضد انسانی عده ای است که جهت کسب منافع بیشتر طی طریق مشروع را رها کرده و با انجام اعمال ضد اخلاقی به دامن آلوده فتنه انگیزی و تحصیل ناحق و نادرست مال و ثروت چنگ زده اند ، و با اعمال خود مشکلات اقتصادی ناشی از امور طبیعی را فزونی بخشیده و حتی به اخلال در نظام اقتصادی و اجتماعی جوامع پرداخته و حیات انسانها را به مخاطره انداخته اند . پدیده های مجرمانه اقتصادی همیشه در سرلوحه جرایم بوده و جوامع برای واکنش مناسب در مقابل این پدیده ها از هیچ تلاشی دریغ نورزیده است ، و در راستای آن همیشه برای دفع و رفع مضرات ناشی از آن آمادگی اجتماعی مناسب وجود داشته است . اقتصاد و امور مادی همیشه در زندگی بشر ، حتی زمانی که به زندگی اجتماعی روی نیاورده بود ، رکن اساسی محسوب می شده است ، لیکن امروزه با پیچیده شدن زندگی اجتماعی و خارج شدن جوامع از مراحل ابتدایی و برقراری روابط گسترده انسانها ، اقتصاد جهش خیره کننده ای داشته و جلوه گری خاصی در جوامع پیدا کرده است . به میزان رشد اقتصاد و گسترش و پیچیدگی روابط انسانها ، جرائم اقتصادی هم با افزایش فزاینده ای روبرو و هم عملیات اجرایی آن از یک نوع پیچیدگی برخوردار می باشد ، لذا واکنش با آن باید با اتخاذ تدابیر لازم و اعمال سیاست جنایی شایسته توام گردد.

 

فصل اول-کلیات تحقیق

 

1-بیان مساله

2-پیشینه تحقیق

در ارتباط با موضوعات مشابه رساله، چندین مقاله و فارسی و  انگلیسی وجود دارد، که هر کدام به جهاتی به موضوع مورد نظر اشاره کرده اند. به این صورت که در مقالات فارسی با  موضوع نقش ساختار های اجرایی در جرایم اقتصادی, بیشتر به بیان کلیات مذکور در این رابطه پرداخته شده  و  منابع خارجی نیز موضوع را به نحو جامع بررسی ننموده و از دید ما فضای بحث و بررسی بیشتری وجود دارد.

1-( حبیب­زاده ومنصور­آبادی؛محمدجعفر و عباس؛ مقاله بررسی تطبیقی اختلاس وتصرف غیرقانونی در حقوق کیفری ایران ، ماهنامه دادرسی،شماره27، سال 1380،ص17):

موضوع جرم بزه تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی عبارتست از وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از دستگاه های مذکور در ماده 598 قانون مجازات اسلامی یا اموال متعلق به سایراشخاص(حقیقی یا حقوقی خصوصی) که نزد دستگاه ها و کارکنان آنها بر حسب وظایف قانونی سپرده شده اند. بنابر تعریف عام اموال شامل اموال مادی، حقوق مالی(مثل مطالبات)، اسناد مشخص کننده اموال و حقوق مالی، اسناد در وجه حامل می شود.

خرید اینترنتی فایل کامل :

 

 

2-( حبیب زاده، محمّد جعفر؛ محقق داماد، سیّد مصطفی، مقاله اصل قانونی بودن جرم و مجازات در حقوق ایران، 1374 _ نشریه دانشگاه شاهد، شمار 9،ص31):

پیامد استقرار نظام جمهور ی اسلام ی در ایرا ن، به عنوا ن یک نهاد حکومتی، مبتنی بر پذیرش و تفکیک قوا ی سه گان  قانونگذار ی، قضایی و اجرایی کشور، این بود که یک حکومت دینی با ولایت و مرجعیت روحانی و اسلامی، از طریق نهادها ی دارا ی صلاحیت مستقل و تعریف شده، اعما ل حاکمیت کند. از جمله پیامدها ی آ ن پذیرش نظام قانونگذار ی پارلمانی در دو نهاد طولی مجلس شورا ی اسلامی و شورای نگهبا ن قانو ن اساسی بود. در این راستا بسیاری از احکام جزایی فقهی در قالب مواد قانونی به زبان رسمی کشور تدوین شد و به تصویب و تأیید مجلس شورا ی اسلامی و شورا ی نگهبا ن قانو ن اساسی رسید و مستند مراجع قضای ی قرار گرفت.

3-( حبیب زاده، محمد جعفر، آسیب شناسی نظام عدالت جنایی ایران، مجلة علوم اجتماعی و انسانی دانشکاه شیراز، تابستان 1383،ص45)

عنصر قانونی جرم اقتصادی از زاویه مرجع وضع به دو طبقه نهادهای تقنینی و نهادهای غیر تقنینی قابل تقسیم است. با نگاهی گذرا به قوانین در این خصوص، می‌توان دریافت؛ به سبب ماهیت فنی و صنفی این جرایم، عمدتاً در نهادهای غیر تقنینی اعم از تشکل‌های صنفی یا کمسیون‌های هیأت دولت و یا مجمع تشخیص مصلحت نظام، جرم انگاری صورت گرفته است. این تنوع منابع قانونی منجر به نوعی پراکندگی و عدم انسجام در عنصر قانونی جرایم اقتصادی شده است

4-( رئیس دانا، فریبرز، چکیدة مباحث مطرح شده در محور جرایم مالی- اقتصادی، آسیب‌های اجتماعی ایران، انجمن جامعه شناسی ایران، چاپ اول، تهران، انتشارات آگه،1383،ص56):

5-( لازمیان، محمد مسعود، سیاست جنایی تقنینی ایران در جرایم اقتصادی، جلد دوم، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق دانشگاه آزاد مشهد،1386.):

سومین عامل و مساله ساختاری در اقتصاد ما پیچیدگی و نامتناسب بودن مقررات است . در جهان امروز، مقررات اقتصادی و مالی بسیار شفاف، صریح و در عین حال دقیق و ثابت است. سیستم‌های بانکی، گمرکی، مالیاتی و امثال آن در کشور ما آن قدر پیچ و خم دارد که بسیاری از سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند یا اصلاً در آن وارد نشوند یا از طریق غیرقانونی و یا پرداخت رشوه و زد و بندها هر چه زودتر و خارج از مراحل سخت و پیچیده‌ی اداری و مقررات به مقصود خود برسند که این خود زمینۀ مشکلات و مفاسد اقتصادی زیادی می‌شود.

3-سوالات تحقیق

• عوامل فرهنگی چه تاثیری در ارتکاب جرایم اقتصادی در ساختار های اجرایی کشور دارد؟

2- هدف از جرم انگاری در قلمرو جرایم اقتصادی چیست؟

3-آیا ساختار های اجرایی در جرایم اقتصادی تاثیر دارند؟

4-فرضیه ها

1- عوامل فرهنگی تاثیر مستقیم در ارتکاب جرایم اقتصادی در ساختار های اجرایی کشور دارد.

2-هدف از جرم انگاری در قلمرو جرایم اقتصادی، حمایت جنایی از نظام اقتصادی کشور می باشد.

3-بلی،به نظر می رسد ساختار های اجرایی در جرایم اقتصادی تاثیر دارند.

5-اهداف تحقیق

1-بررسی مفهوم و ارکان نقش ساختار های اجرایی جرایم اقتصادی در حقوق کیفری ایران

2-شناخت علل فردی و اجتماعی گرایش به این جرم در جامعه

3-کمک به قضات جهت استفاده در  محاکم و دانشجویان و اساتید برای مطالعه

4-ارائه راهکارهای  عملی مناسب در جهت کاهش این جرم در جامعه

5- ارائه راهکارهای مناسب در جهت حل چالش ها و خلا های قانونی مرتبط با بحث