:

از زمان های دور انسان خواهان پیدا کردن هم نوعی برای خود بوده و به تدریج که اجتماعی شد در جهت تشکیل خانواده گام برداشت اکثریت افرادآرزومند داشتن فرزندانی سالم و باهوش و کارآمد برای جامعه هستند و بی شک هر گونه نقص و عقب ماندگی در مسیر رشد نه تنها باری از دوش جامعه بر نمی دارد بلکه خود باری گران به خانواده و جامعه تحمیل می نماید .(کاکاوند1385) مروری برتاریخ کودکان استثنایی نشان می دهدکه درهردوره از تاریخ وفرهنگ وتمدن ودر همه طبقات اجتماعی افرادی وجود داشتندکه از نظر فعالیت های اجتماعی از نظرطبیعی پایینتر بوده وسازگاری انان بامحیط بامشکل مواجه بوده تولد کودک استثنایی به مثابه زنگ خطری برای اجتماع است.(افروز1384)

به دنبال تولد کودک معلول سرزنش و مقصر دانستن همسران از یکدیگر به وجود می آید ، خانواده های دارای کودک معلول مشکلات اقتصادی را تجربه می کنند. و از طرفی چون یک والد ممکن است عهده دار مراقبت از کودک معلول باشد و منبع درآمد خود را از دست دهد مشکلات زیادی را متحمل می شود و نیز مشکلات مراقبتی، روانشناختی و اجتماعی را در طی فرایند سازگاری در جهت زندگی با کودک تجربه میکنند. (فیشـر، 2001 ) این تأثیرگذاری ها نه تنها بر والدین است بلکه سایر اعضای خانواده را هم تحت تأثیر قرار می دهد دراین زمان آرامش خانواده به هم خورده و تمام نگاه ها به سوی کودک منعطف می گردد
(­احمدپناه،1380 ).بعضی از خانواده های دارای کودک معلول از نظر اجتماعی منزوی هستند مطالعه شریعتی و داورمنش نیز مؤید این امر است که وجود یک فرزند عقب مانده ذهنی سبب محدودیت در روابط خانوادگی می گردد و هر قدر شدت عقب ماندگی بیشتر باشد اوقات فراغت محدودتر شده و دامنه ارتباطات اجتماعی تنگ تر می شود ( شریعتی و داورمنش ، 1384 ) .

مراقبت های اضافی و سازگاری های ویژه ای که برخی از کودکان استثنایی بر والدین تحمیل می کنند ، نحوه تعامل خواهر و بردارها را با معلول دگرگون می سازد به خاطر پیچیدگی تعاملاتی که رخ می دهد نه تنها مطالعه این افراد مشکل است بلکه به واسطه این واقعیت که این حیطه بر برداشتهای ذهنی متکی است پیچیده تر می شود (هالان و کافمن ترجمه ماهر ، 1385 ) .

تولد و حضور کودک با نیازهای ویژه همواره از مسائل بحث برانگیز بوده است زیرا با تأثیرگذاری بر کمیت و کیفیت روابط والدین و ایجاد دگرگونی در جو محصول خانوادگی می تواند موجب آشفتگی و افزایش استرس در والدین گردد .(دایسون ، 1993 ، 1997 ؛ فیسمن و همکاران 1989 ؛ شافر و همکاران 1998) .

لاوتون^[1] 1998 گزارش کرده است که در این میان مسائل و مشکلات خانواده هایی با 2 کودک استثنائی بیشتر است ؛ تعداد کمی از این خانواده ها دارای خودرو هستند و از وسایل نقلیه عمومی نیز بهره ای نمی برند این خانواده ها بیان می دارند مشکلاتی از قبیل رفتار کودک و حمل تجهیزات وی مانع بیرون رفتن آنها می شود . والدین دارای چندین فرزند معلول معمولاً خود بیمار و ناتوان هستند.

با وجود چنین مطالعاتی در جوامع غربی هنوز در کشور ما آمار دقیقی از تعداد خانواده های دارای چند فرزند استثنائی وجود ندارد .( سروری ، 1381 ) .

در این میان از مهمترین عامل بروز کودکان استثنائی با انواع خاص آسیب های زیستی و شناختی باید به ازدواج های خویشاوندی توجه نمود( نصرتی ، 1385 ) .کودکان استثنائی محصول عوامل در هم تنیده ای هستند تأثیرات متقال بر یکدیگر دارند ، یافته های ژنتیک نشان می دهد که عوامل بیماری زا در ازدواج های همخون بیشتر است تا ازدواجهای غیرهمخون چرا که کثرت ارث نهفته به علت همخونی و مشترک بودن جد در این نوع ازدواجها بسیار شایع است

در حال حاضر این نوع ازدواج ها در روستاها و بخش های ایران به خاطر حفظ و حراست از ساختار خانواده و ممانعت از وقوع طلاق انجام می پذیرد ، پیشرفت های علمی در گستره کنونی به ویژه پیشرفت های ژنتیکی همواره هشداردهندگی خود را با مطالعات گسترده در مورد این نوع ازدواج ها حفظ می کرده اند ( خدابنده ، 1378 ) .از ویژگی های عمده انسان آگاهی او از رفتار خود و برخوداری وی از نیروی تفکر است، انسان می تواند از رفتار خود آگاه باشد و در برخورد با مسائل و امور مختلف از نیروی تفکر خود استفاده کند، اما انسان همیشه از آنچه که انجام می دهد آگاه نیست، به سخن دیگر گاهی انسان عملی را انجام می دهد که اما از انگیزه رفتار خود یا هدف آن رفتار آگاه نمی باشد. وقتی والدین برای اولین بار با این حقیقت روبرو می شوند که کودکشان استثنایی است واکنش آنها پیامد هایی خواهد داشت، وجود کودک معلول ذهنی اثرات عمیقی بر روی نحوه ارتباط یک یک افراد خانواده با هم و هریک از آنها با کودک معلول وارد می سازد و همین اثرات ناخوشایند چنانچه به گونه ای منطقی و چاره جویانه قابلیت حل نیابند ضایعات جبران ناپذیری بر روان والدین، سایر نوباوگان خانواده خصوصاً کودک معمول باقی می گذارد. واکنش های شایع والدین ممکن است به صورت احساس گناه¹ ناکامی و محرومیت² انکار واقعیت یا کتمان حقیقت³ اضطراب و نگرانی باشد0 این قبیل واکنش ها تا زمانی که به کنترل در نیایند و تعدیل نشوند نه فقط سلامت روانی اعضای خانواده را به مخاطره می اندازند بلکه نوع تعامل و ارتباط اعضای خانواده و کودک معلول ذهنی یا جسمی را پیچیده  می سازد و در نهایت موجب اضمحلال انرژی روانی و دیگر توانمندی های آنان می شوند(میلانی فر1347)

1-2-بیان مسأله :

حضور كودك عقب مانده ذهنی در هر خانواده ساختار آن خانواده را تحت تاثیر قرار می‌دهد و سلامت روانی خانواده به خصوص والدین را تحت الشعاع قرار می‌دهد، كودك بر اثر تعارض‌های شدید میان اعضای خانواده، كل خانواده را درگیر بحران می‌كند. ممكن است روابط خانوادگی، افزایش فشارهای ناخواسته جسمی، هیجانی و مالی ضعیف شود كودك عقب مانده ذهنی می‌تواند ضایعات و اثرات جبران ناپذیری بر وضعیت بهداشت روانی خانواده وارد كند از جمله ایجاد تشدید اختلافاتی زناشویی،‌جدایی، تحمل بار سنگین اقتصادی، افسردگی، ناامیدی، اضطراب، خجالت و خشم¹ و بسیاری از مسایل دیگر(بردن²، 1980).مراقبت مداوم از كودك عقب مانده ذهنی اغلب برای والدین استرس‌زا می‌باشد زیرا این دشواری های كودكان به طور اجتناب ناپذیری بر زندگی آنها اثر می‌گذارد(كرنیك³ و همكاران، 1983). تحقیقات نشان داده است كه والدین كودكان عقب مانده ذهنی عموما در خطر مشكلات زندگی خانوادگی و دشواری‌های عاطفی قرار دارند(بكمن⁴، 1991 سینگر واوروین 1989).به طور كلی خانواده كودك معلول به لحاظ داشتن كودكی متفاوت با سایر كودكان با مشكلات فراوانی در زمینه نگهداری، آموزش و تربیت آنها روبه روست. این مسایل همگی بر والدین فشارهایی وارد می‌كنند كه سبب بر هم خوردن آرامش و یكپارچگی خانواده می‌شوند و در نتیجه انطباق و سازگاری آنان را تحت تاثیر قرار می دهد. مطابق بررسی و تحقیقات صاحب نظران آموزشی و محققان آموزش و پرورش حدود (12) درصد از کودکان و دانش آموزان سنین مدرسه (7 الی 18 سال یا 6 الی 17 سال ) به نحوی از انحا نیاز به بهره گیری از برنامه های آموزش و پرورش ویژه دارند که از بین آنها می توان کودکان مبتلا به معلولیت بینائی ، شنوائی ، تکلمی ، ذهنی ، یادگیری و مشکلات سازگاری و معلولین جسمی را نام برد که روی هم رفته جمعیت استثنائی هر کشور را تشکیل می دهند (افروز ، 1384 ) .

در این میان نهاد خانواده برای حراست از این کودکان وظیفه خطیری دارد وظیفه خانواده مراقبت و تربیت فرزندان و برقراری ارتباط سالم با هم و کمک به استقلال کودکان است حتی اگر کودک کم توان ذهنی باشد ( علیزاده ، 1381 ) .

وجود کودک معلول یا کم توان ذهنی در روابط خانوادگی تنش هائی ایجاد می کند اگر معلولیت شدید باشد یا کودک دارای معلولیت های چندگانه باشد این تغییرها شدیدتر خواهد بود به تدریج که کودک بزرگ می شود والدین دل مشغول استقلال کودک می شوند که ممکن است برای مدت طولانی ادامه پیدا کند و متأسفانه نمی توان به راحتی برآن غلبه کرد (ایسنسن^[2] ، 1991 ) .

والدین کودکان استثنایی با فشارهای شدید روانی و اقتصادی رو به رو می شوند و این عوامل در سازگاری با وضع موجود نقش مهمی دارد به نظر می رسد عواملی چون روابط زناشویی ، اعتقادات مذهبی ، میزان تحصیلات ، سطح هوش والدین ، اندازه و ساختار خانواده و وضعیت اجتماعی و اقتصادی والدین در این سازگاری نقش مهمی داشته باشد ( احمدپناه ، 1380 ) .کودک کم توان کارکرد روانشناختی خانواده را برهم می زند که در سطح کلان سلامت روان ، پویائی و هدفمندی خانواده را همچون ابراز واجود ، حل تعارض ، استقلال ، پیشرفت ، تفریح و سرگرمی ، ارزش های اخلاقی و مذهبی ، رفت و آمد با اطرافیان و حل مسئله می باشد .(الیری و همکاران 2001 ؛ به نقل از کیمیائی 1387 ) .

وجود بیش از یک کودک معلول شرایط را به مراتب سخت تر می کند مادر و پدر ممکن است از داشتن چنین فرزندانی رنج ببرند و حالاتی همچون افسردگی ، اضطراب ، پرخاشگری و ترس از خود نشان دهند و حتی آرزوی مرگ داشته باشند ( البرزی و بشاش ، 1375 ) . دسترسی به خدمات و حمایت های مورد نیاز برای خانواده های دارای چندفرزند استثنائی سخت است .والدین کودک معلول برای شناسایی و قبول کم توانی کودک نیاز به کمک دارند (­حسینی و رضا­زاده ، 1381 ) .

مادهوا و ناریان (1991) به این نتیجه رسیدند که احتمال میزان عقب ماندگی ذهنی در خانواده هایی که ازدواج فامیلی نموده اند بیشتر است .در ازدواج فامیلی حدود 5 تا 6 درصد احتمال تولد کودک معلول وجود دارد که این ریسک با احتمال تکرار معلولیت در فرزندان بعدی خانواده نیز همراه است (اکرمی ، 1385 ) .این ازدواج ها به ویژه

خرید اینترنتی فایل کامل :

 

 در کشورهای آسیایی و شمال آفریقا رواج بسیار دارد به طوریکه میزان آن 20 تا 50 درصد گزارش شده است .درمطالعه ای که اخیرا بر روی بیش از 300 هزار زوج از نژادهای مختلف ایرانی حدود 38% ازدواجها از نوع خویشاوندی بوده است که بیش از 27% آنها از نوع درجه 3 می باشد (سعادت ، انصاری ، فرهود ، 2004 ) .در تحقیق دیگری که در سال (1388) در زمینه بررسی ویژگی های زیستی، شناختی، روانی و اجتماعی والدین خویشاوند وغیر خویشاوند با بیش از یک فرزند استثنایی در ایلام صورت گرفت در متغیرهای جمعیت شناختی و اجتماعی تفاوتی در دو گروه دیده نشد ولی در متغیر های زیستی و شناختی تفاوت معنادار در دو گروه مشاهده شد(عزیزی، 1388).

آنچه که در تأکید بر ازدواجهای فامیلی اهمیت فراوان دارد عوامل ژنتیک است که بزرگترین علت انواع معلولیت ها و تعیین کننده 2/40 درصد معلولیت های جسمی ، ذهنی ، روانشناختی در سطح ایران می باشد ( افروز ، 1384 ) . که در این نوع ازدواج ها نمود فروانی پیدا می کند .تولد کـودک کـم‌توان ذهنی بر خانواده‌ بیان‌گر‌ ایـن اسـت کـه والدین آن‌ ها احـساس خـجالت داشته و با شدت عقب‌ماندگی ایـن احـساس شدیدتر شده،مشکلات زناشویی،طلاق و افسردگی والدین هم شدت‌ می‌یابد . پدران و مادران کودکان کم‌توان‌ ذهنی‌ واکنش‌های متفاوتی به این‌ موضوع‌ دارند.یافته‌های کازاکرا و لارکان (2008) نشان داد که پدران احساس افـتخار کـمتری دارند؛زیرا آرزوهای خود را بر باد رفـته‌ می‌بیند و بـه طـبع ، نقش مـشارکتی کمتری در رشد فـرزندان کـم‌توان ذهنی خود دارند.درگیری‌های‌ شغلی پدران‌ در‌ این خانواده‌ها مانع می‌شود که آن‌ ها به این باور که به حـمایت و حـضور آنـ‌ها نیاز است، برسند.اما در مقایسهء نگرش پدران و مادران نسبت بـه ایـن کـودکان،پدران نـگرش مـثبت‌تری بـه‌ این‌ فرزندان‌ دارند. و گرچه‌ وجود این کودکان موجب کاهش درآمد پرر می‌شود،ولی‌ سلامت روان پدر درمقایسه با مادر کمتر به مخاطره می‌افتد. اما مادران‌ کودکان کم‌توان ذهنی دچار اختلالات روانی و احساسات مـنفی‌ همچون‌ احساس‌ گناه و افسردگی‌ بیشتری شده و تمایل به طرد کودک دارند و با افزایش کم‌توانی، سلامت مادر لطمه‌ بیشتری می‌بیند. زیرا‌ این مادران است که نقش مراقبتی بیشتری بر عهده‌ دارد(کیمیایی و همکاران، 1388).

بنابراین همانگونه که بیان شد وجود کودک کم توان ذهنی، اغلب ضایعات جبران ناپذیری را بر پیکر خانواده وارد می کند. میزان آسیب پذیری خانواده – بویژه مادر – در مقابل این ضایعه گاه به حدی است که وضعیت بهداشت روانی خانواده دچار آسیب شدیدی می گردد .اما هرچند وجود کودک عقب مانده می تواند ضایعات و اثرات جبران ناپذیری بر وضعیت بهداشت روانی خانواده وارد کند اما این ضایعات و اثرات به میزان قابل زیادی قابل جبران وتخفیف هستند. لیکن جبران و یا کاهش این تأثیرات مستلزم داشتن شناخت علکی از آنهاست .پس می توان با انجام کارهای تحقیقاتی برروی والدین این کودکان که بیشترین بار عاطفی کودکان را بر دوش دارند و انعکاس نتایج آن به دست اندرکاران و دستگاه های مربوطه راهگشای رفع مشکلات آنان گردید (افتخاری،1390).

                                      

1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق:

مادر وپدر ممکن است ازداشتن چنین فرزندانی رنج ببرند ودچارحالاتی چون افسردگی،اضطراب،پرخاشگری وخجالت شوند. (لنسبری،ابدوتو وهمکاران،2004.لوییز وهمکاران 2006)بدیهی است والدین کودکانی که یک فرزند استثنائی دارند چون والدین کودکان دیگر تمایل به داشتن فرزندانی سالم و صحیح دارند ولی متأسفانه دراین راه بدون آگاهی و اقدامات پزشکی لازم و سپردن خویش به دست نیروهای ماوراالطبیعی مجدداً اقدام به فرزندآوری می نمایند که پیامدهای آن به خصوص در ازدواجهای فامیلی حضور یک کودک استثنائی دیگر در خانواده است و چه بسا تولد فرزند دوم برایشان لذت آور نیست بلکه به محض آگاهی از معلولیت فرزند دوم کاخ آرزوها و آمال والدین به یکباره به یأس و نومیدی مبدل می گردد و هنگامی که با واقعیت رو به رو می گردند درصد به دست آوردن منابعی هستند که آنان را در چگونگی برخورد و سازگاری با این مسئله رهنمون سازد.

 

1- 1-4-اهداف تحقیق

 

1-4-1- هدف اصلی:

هدف اصلی این پژوهش بررسی مقایسه دانش آموزان عادی با دانش آموزان عقب مانده ذهنی در یادگیری تجسمی وفضایی است

 

2-4-2-اهداف جزیی:

1- مقایسه یادگیری فضایی وتجسمی دانش آموزان عقب مانده ذهنی ودانش آموزان عادی .

2- مقایسه یادگیری فضایی وتجسمی دانش آموزان عقب مانده ذهنی ودانش آموزان عادی با افزایش سن.

3- مقایسه یادگیری فضایی وتجسمی دختران عادی ودختران عقب مانده ذهنی .

4- مقایسه یادگیری فضایی وتجسمی پسران عادی وپسران عقب مانده ذهنی .

5- مقایسه یادگیری فضایی وتجسمی پسران عقب مانده ذهنی ودختران عقب مانده ذهنی .

[1] Lawton

FRUSTRATIon.1

Frustation.2

Denial of Reality.3

Anger     .1

2. 2. Burden

3.Crnic

4. 4. Beckman
5. 5. Self- esteem

[2] Esinson

دراواخردهه 1960میلادی محققان در وزارت دفاع آمریکا پروژه پژوهشی پیشرفته ای درزمینه اتصال رایانه هاازطریق خطوط تلفن آغاز کردند .دراین سیستم که به شبکه آرپانت[1]معروف شد،چندین کاربر رایانه می توانستنددر یک خط ارتباطی داده ها واطلاعات خود رابه اشتراک بگذارندوپژوهشگران قادر بودند با یکدیگر به نامه نگاری ازطریق پست الکترونیک[2] بپردازند.با ادامه این پیشرفت ها سرانجام درسال 1980آرپانت جای خود را به شبکه جهانی اینترنت داد.در واقع اینترنت شکل تکامل یافته آرپانت است(شیرکوند وهدایتی آذر،1392:129).

درادامه پیشرفت های سریع بشر در همه زمینه های دانش، گوشیهای موبایل نیز از طریق ویژگی ها ی خاص ومنحصر به فردخوددر قالب انتقال سریع اطلاعات،دنیای مهم وجدیدی را به روی انسانها گشود.این امربه وسیله گوشیهای نسل جدیدهوشمند،واز طریق پیوند با اینترنت، بسیاری از ملاحظات اخلاقی وسیاسی را کنار زده واطلاعات

خرید اینترنتی فایل کامل :

 

 متنوعی را به صورت انلاین در اختیار انسان قرار داد.درواقع اصطلاح وایبر[4] یک نرم افزارمالکیتی چندسکویی پیام رسان فوری صدا روی پروتکل اینترنت است که برای تلفن های هوشمند توسط شرکت وایبر ارائه شده است. این فنا وری می تواند تلفن های سیمی خانگی را کنار زده ودر هرزمان و مکانی کاربران سراسر دنیا را از تبادل انواع اطلاعات ،از جمله تصاویر ویدیووپیام های رسانه ای بهره مند سازد.این همان نکته مهمی است که پژوهش فوق در پی بررسی آن است؛درباره این فناوری موضوع زمانی پیچیده می شود که بدانیم فضای رسانه ای اینترنت ووایبربدون هیچ مانعی می تواند بر کوچک وبزرگ انسانها اثر گذاشته وبه عمق زوایای زندگی آنها نفوذ کرده وآنها را به چا لش فرا خواند؛درادامه باید دانست ،این قضیه زمانی حادترمی شود که فنا آوریهای فوق با تاثیری که برفرهنگ های متنوع در جوامع مختلف می گذارند،قادرند دولت ها ی مقصد را به نفع فرهنگ هاوحکومت های صادر کننده این تکنولوژی دچار درد سر سازند.

2.1.بیان مسأله

نفس این پژوهش ومهمترین مسأله آن روی این موضوع متمرکزاست که راهکاری جدی وویژه برای مقابله با بعضی از اثرات مخرب وخطر ناک رسانه های فوق،در فضا های مجازی ودر قالب شبکه های اجتماعی یافته ودر تدوین وتفسیرراهکاری مناسب وعلمی با بهره گرفتن از تکنیک های علمی برای جلوگیری ازهرگونه آسیب های اجتماعی وهویتی بر جامعه آماری ماننددانش آموزان مقطع متوسطه در حوزه محلی مانند شهرستان سرپل ذهاب جلوگیری نماید.

[1] .ARPANET NET WORK

[2] .E_mail

[3] .Gate ways

[4] .viber

رابطه ای که کودک با والدین خود دارد گاه از نظر قانون به رسمیت شناخته می شود یعنی رابطه ی مشروع و قانونی است که در این صورت کودک فرزند قانونی و مشروع پدر و مادر است و گاه این رابطه را قانون به رسمیت نمی شناسد که در این صورت کودک فرزند طبیعی یا غیر مشروع پدر و مادر است(عبادی،1387،ص94).

قانون مدنی به پیروی از فقه اسلامی بر رابطه آزاد زن و مرد و نتایج حاصله از آن هیچ گونه اعتباری قائل نشده است.به عبارت دیگر کودکی که از رابطه آزاد جنسی زن و مردی به وجود مب آید منسوب به هیچ یک از آنها نیست.در این مورد ماده 1167 قانون مدنی مقرر می دارد:«طفل متولد از زنا ملحق به زانی نمی شود».الحاق طفل به زانیه نیز فقط الحاقی طبیعی است و رابطه کودک با مادر هم قانونا به رسمیت شناخته نمی شود.هم چنین ماده 884 قانون مدنی مقرر می دارد«ولد الزنا از پدر و مادر و اقوام آنان ارث نمی برد لیکن اگر حرمت رابطه ای که طفل ثمره آن است،نسبت به یکی از ابوین ثابت و نسبت به دیگری به واسطه ی اکراه یا شبهه زنا نباشد،طفل فقط از این طرف و اقوام او ارث می برد و بالعکس».

آثار و احکامی که برای فرزند نامشروع مقرر شده است عبارتند از :1-حضانت و نگهداری تربیت کودک 2-الزام به انفاق 3-ولایت قهری پدر و جد پدری 4-توارث 5-حرمت نکاح.

1-حضانت و نگهداری تربیت کودک:طبق رای وحدت رویه مورخ 3/4/1376 پدر و مادر طبیعی(عرفی)ملزم به نگاهداری و تربیت کودک هستند.

2-الزام به انفاق:قانون مدنی دلالت بر الزام پدر و مادر طبیعی به انفاق ندارد اما رای وحدت رویه کلیه تکالیف پدر قانونی را بر عهده پدر طبیعی قرار داده است(گرجی،1387،صص412-413).موارد دیگری مثل اخذ شناسنامه،اطلاعات ابوین و … که تکلیف آنها در قانون مدنی نیامده در رای وحدت رویه فوق الذکر آمده است که به قرار ذیل می باشد:

«به موجب بند الف ماده یک قانون ثبت احوال مصوب سال 1355 یکی از وظایف سازمان ثبت احوال،ثبت ولادت و صدور شناسنامه است و مقنن در این مورد بین اطفال

خرید اینترنتی فایل کامل :

 

 متولد از رابطه مشروع و نامشروع تفاوتی قائل نشده است و تبصره ماده 16 و ماده 17 قانون مذکور نسبت به مواردی است که ازدواج پدر و مادر به ثبت نرسیده باشد و اتفاق در اعلام ولادت و صدور شناسنامه نباشد یا این که ابوین طفل نامعلوم باشد تعیین تکلیف کرده است لیکن در مواردی که طفل ناشی از زنا باشد و زانی اقدام به اخذ شناسنامه نکند،با بهره گرفتن از عمومات و اطلاق مواد یاد شده و مسئله 3 و مسئله 47 از موازین قضائی از دیدگاه حضرت امام خمینی،زانی پدر عرفی طفل تلقی می شود و در نتیجه کلیه تکالیف مربوط به پدر از جمله اخذ شناسنامه بر عهده وی می باشد و حسب ماده 884 قانون مدنی صرفا موضوع توارث بین آنها منتفی است و لذا رای شعبه سی ام دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد به نظر اکثریت اعضاء هیات عمومی دیوان عالی کشور موجه و منطبق با موازین شرعی و قانونی تشخیص داده می شود.این رای با استناد ماده واحده ی قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه سال 1328 برای شعب دیوان عللی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.»

3-ولایت قهری پدر و جد پدری:ولایت پدر و جد پدری،حقی است برای پدر و جد پدری که به موجب آن بتوانند اموال مولی علیه خود را اداره کنند،رای وحدت رویه دیوان علی کشور صرفا در مقام بیان تکالیف قانونی پدر عرفی است و ناظر به حقوق وی نیست و ازطرفی دیگر قانون مدنی در حقیقت قانون اصلی است و رای وحدت رویه را نمی توان به طور موسع تفسیر گرد و آن را به کلیه اختیارات پدر قانونی سرایت داد،بنابراین پدر طبیعی ولایتی بر او ندارد و حق اداره اموال او را ندارد.

5-حرمت نکاح:کسانی که ازدواج با آنها حرام است سه دسته اند:نسبی،سببی،رضاعی.

در مورد نکاح و منع آن قانون مدنی به پیروی از قول مشهور فقهای امامیه،نسب نامشروع را در ردیف نسب مشروع قرار داده و تفاوتی بین این دو نسب قائل نشده است.زیرا در قرابت نسبی رابطه خونی و طبیعی بین اشخاص مورد نظر است نه رابطه قانونی و نسبی بنابراین فرد همان طور که نمی تواند با اولاد و پدر و مادر مشروع خود ازدواج نماید با پدر و مادر و اولاد نامشروع خود نیز نمی تواند ازدواج کند(صفایی و امامی،1390،ص324).

انسان ها در فراز و نشیب های تاریخ همیشه از دردها و آسیب های اجتماعی بسیاری رنج برده اند و همواره در جست و جوی یافتن عمل و انگیزه های آن ها بوده اند تا راه ها و شیوه هایی را برای پیشگیری و درمان آن ها بیابند.در همین راستا بدون شک پیشگیری، تدابیر و اقدام هایی است که از طریق پیش بینی، شناسایی و ارزیابی خطر وقوع جرم به دنبال کاهش یا از میان بردن این پدیده است. پیشگیری از جرم در دو شاخه قابل بررسی است، شاخه نخست پیشگیری پس از ارتکاب جرم است که در این مرحله برای کاهش تکرار جرم توسط نهاد یا نظام کیفری صورت می گیرد. به بیانی خود مجازات مجرم به منزله بازدارندگی از تکرار جرم و متنبه شدن است که درواقع پیشگیری پس از جرم است. نوع دیگر، پیشگیری از وقوع جرم است. یعنی قبل از ارتکاب جرم باید با تدابیر و اقدامات به موقع و مناسب از وقوع بزه جلوگیری کرد.در نوع دوم پیشگیری همه نهادها ایفای نقش کرده و وظیفه دارند با همکاری و تعامل راهکارها و شیوه های پیشگیری را به کار گیرند.بنابراین آموزش پیشگیری از جرم توسط قوای سه گانه و شهروندان ضروری می باشد. البته باید تاکید کرد در هیچ موردی پیشگیری موفق نمی شود مگر این که علل و انگیزه های هنجارشکنی و ارتکاب جرم شناسایی شوند تا با کاهش یا از میان بردن آن ها نتیجه موردنظر حاصل شود.

– شناسایی علل و زمینه های وقوع جرم
– تهیه و تدوین برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت استانی، پیشگیری در چارچوب سیاست های ابلاغی مرکز و نیازمندی ها و مقتضیات استان
– تعامل با سازمان های ذیربط برای پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی در حوزه های مختلف قضایی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، امنیتی و انتظامی
– بهره گیری از ظرفیت ها و همکاری های دستگاه های دولتی، عمومی و مردمی
– رصد دائمی فعالیت ها، محصولات و تولیدات فرهنگی سطح استان، ارزیابی پیامدها و آثار مثبت و منفی آن ها در وقوع جرم و انحراف اجتماعی و ارائه راهکار و اقدام مناسب برای تاثیرگذاری مثبت آنها
– به فعلیت رساندن ظرفیت قضایی استان در امر نظارت بر حسن اجرای قوانین در دستگاه های اجرایی با رویکرد پیشگیری از وقوع جرم
– جمع آوری، طبقه بندی و تجزیه و تحلیل مستمر آمار و اطلاعات مربوط به جرائم، دعاوی، آسیب های اجتماعی و ارائه به مراجع ذیربط
– هماهنگی جهت افزایش آگاهی عمومی و پیشگیری از وقوع جرم

خرید اینترنتی فایل کامل :

 

 

– ایجاد هماهنگی و تعیین اولویت های کاری سازمان های مسئول در حوزه پیشگیری و نظارت بر عملکرد قانون
– شناسایی، سازماندهی و بهره گیری از ظرفیت های مردمی و نهادهای مدنی و به کار گیری در امر پیشگیری از وقوع جرم
– بررسی راهکاری جامعه پذیری محکومان، مجرمان آزاد شده و مراقبت از آنان و پیشگیری از تکرار جرم
– جذب، آموزش، سازماندهی و به کارگیری موثر هسته های مردمی بر امر پیشگیری و نظارت مستمر بر عملکرد هسته های مردمی و نهادهای مردمی مرتبط، با توجه به فلسفه وجودی معاونت که متکی بر محوریت قانونی و مردمی در قالب امر به معروف و نهی از منکر است.
با توجه به قانونی بودن پیشگیری از جرم بررسی سیاست جنایی تدوین کنندگان قانون پبش گیری از جرم امری ضروری به نظر می رسد.سیاست جنایی در دوم مفهوم مضیق و موسع کاربرد دارد.در معنای مضیق سیاست کیفری است و در معنای موسع تنها به اقدامات کیفری بسنده نمی کند و تدابیر اجتماعی،فرهنگی،اقتصادی و مانند آن ها را در بر می گیرد.برای نقش سیاست جنایی با پیشگیری از جرم،به تعریف پیش گیری از جرم می پردازیم.پیش گیری از جرم به دوصورت عام و خاص تقسیم می شود.پیش گیری از جرم در معنای عام هر اقدامی است که جلوی ارتکاب جرم را بگیرد که این اقدام می تواند جنبه کیفری یا غیر کیفری داشته باشد که در این تعریف سیاست جنایی همه تدابیر کیفری و غیر کیفری را با کمک قوه مقننه،مجرئیه و قضائیه در بر می گیرد.پیش گیری از جرم در معنای خاص مجموعه تدابیر و اقدامات غیر کیفری با هدف مقابله با بزهکاری از طریق کاهش یا از بین بردن علل جرم زا و نیز اثرگذاری بر فرصتهای پیش جنایی است،به گونه ای که بتوان با بهره گرفتن از ابتکارات و ساز و کارهای غیر قهرآمیز بر شخصیت افراد و وضعیت پیش از ارتکاب جرم اثر گذاشت تا از رخ دادن بزه جلوگیری شود.

هر یک از حقوقدانان و اساتید مختلف با استدلالاتی سیاست جنایی را به دستگاه های مختلف شامل قوه مجریه،قضائیه و رهبری پیشنهاد می نمایند ولی به نظر می رسد با توجه به دخیل بودن تمام نهادها در پیشگیری از جرم بهتر است سیاست جنایی به تمام نهادها و قوا واگذار شود.

در تعریف ثبت((به نوشتن قراردادها،معاملات و چگونگی املاک در دفاتر دولتی(رسمی)،ثبت اطلاق می شود))اما در تعریف دیگری از ثبت آمده است ((ثبت عبارتست از نوشتن قرارداد،یک عمل حقوقی،احوال شخصیه،یک حق مانند حق اختراع یا هر چیز دیگر مانند علامات در دفاتر مخصوصی که قانون معین می کند)).ثبت دارای انواع مختلفی است مانند ثبت املاک،اسناد،احوال،معاملات تجاری و … .بنابراین حاصل ثبت ایجاد یک سند رسمی می باشد.

ماده 1287 قانون مدنی سند رسمی را این گونه تعریف نمود)):سند رسمی در معنای عام سندی است که در اداره ثبت اسناد و املاک،دفاتر اسناد رسمی یا نزد مامورین رسمی تنظیم شده باشد،منوط به آن که در حدود صلاحیت آنان و برابر مقررات باشد)).سند رسمی در معنای خاص و از نظر قانون ثبت یعنی اسنادی که صرفا در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده اند.

اهداف ثبت نکاح عبارت است از :1)انعقاد نکاح به طور صحیح 2)پیشگیری از اختلاف 3)سهولت اثبات حقوق زوجین.

نکاح اتباع خارجه در ایران یکی از موضوعات مبتلا به حقوقی می باشد که جزو احوال شخصیه اشخاص می باشد.قانون جمهوری اسلامی ایران در ماده 7 قانون مدنی احوال شخصیه اتباع خارجه را مشمول قوانین و مقررات دولت متبوع خودشان می داند.مدلول ماده 7 قانون مدنی با فقه اسلامی انطباق دارد زیرا اجانب در مورد احوال شخصیه مطیع قوانین مذهبی خود می باشند.ولی باید توجه داشت که تبعیت اتباع خارجه فقط از لحاظ شرایط ماهوی نکاح می باشد و نسبت به شرایط شکلی و تشریفات آن مانند ثبت نکاح الزامی نمی باشد.

همان طور که اتباع ایارن در خارجه می توانند عقد نکاح خود را مطابق قانون کشور محل اقامت(قانون محلی) و یا مطابق قانون ایران(قانون ملی)واقع سازند اتباع خارجه

خرید اینترنتی فایل کامل :

 

 مقیم در خاک ایران نیز می توانند بین شکل محلی(شکل مقرر در قانون ایران)و شکل ملی(شکل مقرر در قانون دولت متبوع)یکی را انتخاب کنند.

هر گاه ازدواج بیگانگان در ایران به موجب قانون ایران صورت گیرد آن ازدواج در خارجه نیز معتبر خواهد بود هر چند که در کشور خارجی تشریفات خاصی برای آن ازدواج مقرر شده باشد،زیرا مطابق قاعده((اسناد از لحاظ طرز تنظیم تابع قانون محل تنظیم خود می باشند ))(ماده 969 قانون مدنی)که تقریبا مورد قبول همه کشورهاست ازدواجی که مطابق شکل محلی واقع شود در همه جا صحیص و معتبر تلقی می شود،اما اگر بیگانگان مقیم ایران بخواهند عقد نکاح را به نحو مقرر در قانون دولت متبوع خود واقع سازند در آن صورت به نمایندگان سیاسی یا قنسولی دولت متبوع خود رجوع خواهند کرد.ماده 970 قانون مدنی در این مورد مقرر می دارد : ((مامورین سیاسی یا قنسولی دول خارجه در ایران وقتی می توانند به اجرای عقد نکاح مبادر ت نمایند که طرفین عقد هر دو تبعه دولت متوع آنها بوده و قوانین دولت مزبور نیز این اجازه را به آنها داده باشد.در هر حال نکاح در دفاتر سجل احوال باید ثبت شود.چنان که ملاحظه می شود ازدواج به وسیله مامورین سیاسی یا قنسولی دارای دو شرط است:

شرط اول)طرفین عقد هر دو تبعه دولت متبوع نماینده سیاسی و یا قنسولی باشند.بنابراین هر گاه یکی از آنها تبعه ایران باشند یا آن که هر دو تبعه خارجه بوده ولی هر کدام تابع دولت مخصوصی باشند رعایت قوانین محلی راجع به صورت(قانون ایرانی)الزامی خواهد بود.یعنی باید طبق قانون ازدواج،نکاح آنان در دفاتر ازدواج واقع و ثبت گردد.

شرط دوم:دولت متبوع نماینده سیاسی یا قنسولی باید به مامورین سیاسی یا قنسولی اجازه واقع ساختن ازدواج بین اتباع خود را داده باشد هم چنان که قانون ایران این اجازه را به مامورین قنسولی ایران در خارج داده است.

بنابراین نکاح اتباع خارجه در ایارن باید ثبت شود و چه بخواهند طبق قانون خودشان و چه طبق قانون ایران به انعقاد نکاح مبادرت نمایند نافذ و معتبر و لازم الاجرا می باشد.