انسان به مانند هر موجود زندۀ دیگری به طور غریزی به دنبال حفظ حیات خود بوده، این حس درونی انسان را به این واداشته است که در مقابل هر گونه تجاوز به تمامیت جسمانی و روحانی پاسخ دهد و این پاسخ دادنها و عکس العملها در اکثر موارد به شکل انتقام نمود پیدا کرده است. واکنش به تمامیت جسمانی و روحانی در مقابل تجاوز به تمامیت جسمانی و روحانی معمولاً روشنترین واکنش انسان میباشد و میتوان گفت نخستین نشانه های حقوق جزا با حق اعمال مجازات، همین واکنش غریزی بشری در مقابل تجاوز به تمامیت جسمانی و روحانی بوده است. البته نباید مصلحت اجتماعی در شکل ابتدایی آن و نفع اجتماعی حتی در کوچکترین قبیلههای نیز در کنار انتقام نادیده گرفت؛ لذا میتوان گفت تاریخ بنیادهای حقوق جزا با اندیشۀ انتقام شروع می شود و بعد به تعدیل نسبی و دوره های دادگستری خصوصی و یا دوره دادگستری عمومی میرسد و امروز به تعدیل کلی در جهت محدودیت انتقام و گسترش تحولات به سوی نفع اجتماعی در مجازات پیش میرود.
توجه قرار دادهاند. در صورتی که گروه یا جامعهای بخواهد به حیات خویش ادامه دهد وجود شکلی از قواعد اجتماعی ضروری است. از این حیث قواعد و قوانین، جهت تضمین امکان زندگی و کار مشترک، برای افراد یک جامعه خاص به شیوهای قانونمند و مسالمتآمیز، مقرر میشوند. هر چه اجتماع (گروه یا کشور) بزرگتر شود قواعد مذکور متعدد و پیچیدهتر خواهد شد.(Padfiel & Barker. 2000- 2001. 3).
در طول اعصار گذشته همواره حقوق جزا در حال تغییر و تحول بوده است و این تغییر و تحول در کنار مستحکم کردن مبانی حقوق جزا، باعث ایجاد مکاتب متفاوتی در این سیر شده است. هر یک از این مکاتب به نوبۀ خود از دریچۀ دیدگاه خود به “جرم “، “مجرم “، “بزهدیده” و “کیفر ” نظر انداختهاند. در مکتب عدالت مطلق آراء و عقایدشان بر اصول اخلاقی ثابت و استوار است، نخست کوشش انسان برای رسیدن به سعادت زمانی ارزش دارد که به اصول اخلاقی متکی باشد. انسانی که دستخوش شهوات نفس است هرگز نمی تواند آزادی حقیقی یا سعادت را بشناسد. بنابراین موجود انسان تکلیف دارد از خیر برین تبعیت کند. پیروی از اصول اخلاقی انسان را عادل میسازد و زندگی عادلانه و خردمندانه غایت حقیقی انسان است. دستاندازی و تعدی به دیگران یعنی خروج از عدالت که با اجرای کیفر دگرباره استقرار مییابد. موضوع کیفر اعاده نظم اخلاقی است که بر اثر جرم مختل شده است(اردبیلی، 1390، 1:73).
دانشمندان معتقدند که کلیه عوامل اعم از عوامل زیست شناختی و روانی و یا عوامل اجتماعی و فرهنگی در پیدایش بزه مؤثر بوده و هر کدام از آنها میتوانند کم و بیش در ارتکاب جرم مؤثر باشند. به همین علت هم کلیه این عوامل را عوامل بزهزا Facteurs Criminogenes نامیده و آن را به قسمت های مختلف تقسیم نموده اند. اولین کسانی که موضوع بزهکاری را مورد بررسی علمی قرار دادند، دانشمندان مکتب تحققی بودند. آنها با پیروی از فلسفه آگوست کنت که معتقد بود باید برای هر پدیدهای علت وقوع را کشف نموده، در صدد برآمدند که برای وقوع جرائم نیز عللی به دست آورند. پس از مدتها تحقیق و تجربه دانشمندان مزبور دریافتند که پدیده جنایی نیز همچون هر پدیده دیگر معلول عللی است که باید آنها را کشف و به دست آورد. اولین فردی که مسائل زیستشناسی و تأثیر آن در تحقق جرائم را مورد بررسی قرار داد، سزار لمبروزو، دانشمند ایتالیائی و بنیانگذار مکتب تحققی است. گرچه «نظریه انسان جانی» لمبروزو ارزش خود را از دست داده است، ولی راهی را که او در پیش پای دانشمندان نهاد هنوز هم ادامه دارد و دانشمندان دنباله تحقیقات او را رها ننموده اند(محسنی، مرتضی. 1382. 42- 43).
در میان مکاتب مختلف کیفری مکتب دفاع اجتماعی نوین نیز در سال 1954 توسط مارک آنسل قاضی دیوان فرانسه بنا نهاده شود و طبق نظر او نباید در اعمال مجازاتها تنها به دفاع جامعه پرداخت بلکه هدف دیگری شامل جلوگیری از سقوط بزهکار و آماده کردن او برای بازگشت به جامعه است مورد توجه قرار گیرد. بهترین راه دفاع جامعه این است که شخصیت بزهکار را ضمن احترام به شخصیت بشری او به طرق و وسایل ممکنه تحت تأثیر قرار داده و او را به مسؤولیت اجتماعی خود آگاه و او را برای ورود به اجتماع آماده ساخت(گلدوزیان 1384، 59). مکتب دفاع اجتماعی نوین برای تعیین شخصیت مجرم و رفتاری که باید با او شود آزمایشهای دقیق پزشکی و روانی را توصیه می کند و عقیده دارد قاضی جزایی باید آزادی عمل زیادی داشته باشد تا بر حسب شخصیت بزهکار او را مشمول عفو، تعلیق مجازات و یا آزادی مشروط قرار دهد و یا در حین اجرای محکومیت می تواند او را از مقررات خاصی مثل استفاده از زندانهای نیمه باز و یا باز بهرهمند سازد و سرانجام طرفداران مکتب دفاع اجتماعی نوین عقیده دارند که اقدامات و دفاع اجتماعی جدید باید با توجه به شخصیت بزهکار جانشین تلفیق مجازاتها و اقدامات تأمینی گردد(گلدوزیان، 1384، 59- 60).
ناگفته پیداست که تمامی مکاتب کیفری زمانی پا به عرصه وجودی نهاده و در حال تغییر و تحول بوده اند که 14 قرن پیش (دوران ظهور اسلام) یکی از کاملترین قوانین و سیاست کیفری بنا نهاده شد. که دارای اصولی ثابت و خللناپذیر که کاملترین اصول حقوقی را در خود نهفته دارد، اصولی که با رعایت آنها هم بزهکار همبزه دیده و هم جامعه منافع خود را محافظت شده خواهند یافت. در عصر حاضر برخی از این اصول کاریی خود را از دست داده و یا معیار عینی برای اثبات آنها وجود ندارد خصوصاً در عناصر روانی و معنوی با توجه به عدم پیشرفت و گستردگی علوم روانی در آن اعصار بیشتر به چشم میخورد، که علمی کردن این اصول براساس مسائل روز و همگام با پیشرفتهای امروزه جهت اجرای عدالت و حمایت از قربانی شدگان در بزهکاری و جلوگیری از سوء استفادههای دیگران از وجود مجرمین ضروری میباشد. در رابطه با مکتب دفاع اجتماعی جدید، ذکر شد که جامعه می تواند با وضع قوانینی برای جلوگیری از سقوط بزهکار و آماده کردن او برای بازگشت به جامعه اقدام نماید، علیایحال چنانچه خود قانونگذار اقدام به گشودن راه هایی به جهت بازگشت بزهکاران بنماید به نوعی خود نیز از این اقدام منتفع خواهد شد، در مکتب اسلامی یکی از مهمترین قواعدی که برای بازگشت بزهکار به جامعه آمده است رفع مسؤولیت از برخی بزهکارن میباشد که به نحوی فاقد اراده و ادراک میباشند. از طرفی مجازات که از اولین واکنش جوامع علیه بزهکاران به شمار میرود در قرون و اعصار گذشته تا به حال اثر ارعابی و بازدارندهای را در مجرمین خصوصاً مجرمین حرفهای به وجود آوردهاند، لذا برخی مجرمین جهت فرار از مجازات و یا عدم شرکت در عملیات اجرایی با توطئه چینی برای دیگران و قربانی کردن اشخاص دیگر خود را از مجازات میرهانند.
در دنیای امروزی پیشرفت علم و تکنولوژی، افزایش جمعیت و متمدن شدن شهر و انقراض جوامع ساده، محدود شدن محیط، اضمحلال طبیعت و علاوه بر این ها، رسانه های گروهی، که افراد را به مشاهدۀ صحنههای جنگ، خشونت، تخریب، شقاوت، بیرحمی، مرگ، و کشتار عادت داده باعث شده اند که انسان در برابر فشارهای روانی و عصبی شکننده واقع شوند.
در این نوشتار برآنیم که در حد توان و با توجه به امکانات محدود موجود به بررسی این موضوع مهم حقوقی – اجتماعی بپردازیم.
فشارهای روانی تأثیرات فراوانی بر عملکرد و فعالیت اعضای جامعه دارد، بنابراین افراد جامعه تحت تأثیر فشارهای عصبی دچار اختلالات روانی خاصی میشوند و دست به رفتارها و اعمالی میزنند که مستقیماً در بازدهی اجتماعی منعکس میگردد. در این جا تلاش ما، در جهت شناخت این بیماریها و مسائل مرتبط به آن است. از طرفی دیر زمانی بود که حقوق جزای کلاسیک تنها به جرم و اجرای مجازات توجه داشت اما روانشناسان جدید با طرح پیشگیری از جرم، توجه به شخصیت مجرم و شیوه های بهسازی و نوسازی او باب تازهای را در مباحث جزایی گشودند. برخی روانشناسان نیز موجه این نکته شده بودند که قضات دادگستری نباید دررسیدگی به رفتارهای جنایی و صدور رای فقط نفس جرم را در نظر بگیرند؛ بلکه باید وضعیت جسمانی و روانی، محیط خانوادگی و اجتماعی و تربیتی و ارزیابی میزان مسؤولیت و خودآگاهی در ارتکاب جرم و نقش ناخودآگاه در آن بپردازد. گرچه این پایان نامه در رشته حقوق بوده ولی نیاز ما به روانشناسی ودیگر علوم انکارناپذیر است. چرا که بدون شناسایی وتبیین دقیق فشارهای روانی، مطمئناً از موضوع کاملاً غافل خواهیم ماند. لذا در این نوشتار به بررسی و تبیین فشارهای روانی و عوامل رافع مسؤولیت کیفری میپردازیم و تأثیر فشارهای روانی بر مسؤولیت کیفری در قوانین جزایی بیان می شود.
الف- بیان مسأله
از دیدگاه قانونی سبب مبرا بودن مجنون و یا مجبور ومکره و یا نابالغ از مسؤولیت کیفری این است که قانونگذار شرط ثبوت مجازات را به صراحت بلوغ و عقل و اختیار قرارداده است و گاه درباب حدود مسؤولیت جزائی فقدان یا زوال کیفیات مذکور را از اسباب رافع مسؤولیت شناخته است.
براساس تئوریهای فروید خاطره ترسزا به سرعت یا حتی هم زمان با موقعیت ترسزای تولید کننده آن خاطره، به قسمت ناخودآگاه رانده می شود حتی اگر تمام توجه فرد متوجه آن موقیعت شده باشد. وبه همین شکل درموردی که فرد دچار خشم یا دیگر فشار های روانی می شود بخش سمپاتیک عصبی فعال شده و تغییرات فیزیولوژی خاصی به وجود می آورد. (یولای، هامبورگ. 1993. 10)
در چنین حالاتی اشخاص بسته به میزان فشاری که براو وارد می شود تا وقتی که تحمل آن شرایط مقدور باشد به شکل پاسخ های منطقی جواب آن اعمال را میدهد یا انتظار عکس العملهای معقول از او میرود، اما وقتی اختلال عصبی در فرد ایجاد نمایند وتحمل آن شرایط را برای او غیرممکن سازند، نتیجه آن به شکل پاسخهای غریزی و خودکار میباشد و ممکن عملی که شخص مرتکب انجام میدهد عدم خواست قبلی اوباشد که معمولاً چنین اشخاصی در دادگاهها با اشخاصی که با قصد و اراده قبلی مرتکب جنایتی بدون توجه به حالاتی که برفرد عارض به یک شکل مورد محاکمه قرار میگیرند که با اهداف مجازاتها که جلوگیری ازتکرار جرم ارعاب مرتکب و اعاده نظم برهم خورده است در صورتی که مرتکب داری اختیار و اراده آزاد برای انجام عمل داشته باشد مغایراست؛ چرا که امروزه به علت حمایتهای که براساس عدالت اسلامی از بزهدیدگان انجام می شود فقط جهت رسیدنبزه دیدهگان به حقوق خود و مجازات مرتکب بدون توجه به تأثیری که خود او یا اشخاص دیگردر رفتار مجرمانه داشته اند به دنبال مرتکب اصلی که فعل ناشی از عمل او میباشد هستند، چراکهبزه دیده به حقوق خود میرسد و مرتکب مادی جرم بدون مجازات نمیماند.
افراد زیادی از کل جمعیت جهان از فشارهای روانی رنج میبرند. این بیماری را روانی – تنی یا روانی – فیزیولوژیکی نامیدهاند و شامل حالتی است در روان و تن، که ناشی از وارد شدن فشار روحی یا جسمی به فکر میباشد و در صورت تنش مفرط با وضعیتی که به تغییر شکل یا انقطاع منتهی می شود، همراه است. اغلب دانشمندان اتفاق نظر دارند بروز فشارهای روانی فرد را وادار می کند تا در جهت تغییر موقعیت خود یا سازشیافتگی با آن گام بردارد؛ سازشیافتگی که می تواند مؤثر یا نامؤثر باشد و توانایی انسان در سازگاری با پیرامون به خطر میاندازند که اگر به طور مداوم در برابر فشارهای روانی مقاومت می کند به دو صورت ممکن است عمل کند:
الف) واکنش نسبت به استرس
ب) مسلط شدن بر استرس
برخلاف تصور عموم که همواره فشارهای عصبی را به مفهوم منفی در نظر میگیرند، فشارهای عصبی همیشه بد مذموم نیست. البته یک شکل فشارهای عصبی که بار منفی دارد «دیسترس» نامیده می شود که هنگام ناراحتی در ما ایجاد می شود. اما فشار عصبی، حالت مثبت و خوشایندی هم دارد که به وسیلۀ موارد خوب ایجاد می شود و «یوسترس» نام گرفته است.در فاز منفی، فشارهای روانی، ما مستعد هستیم به: خستگی، بیحوصلهگی، کاهش دقت، بدبینی، بیماری، حوادث، عدم برقراری ارتباط مناسب و خلاقیت کم؛ اگر واکنش به درازا بکشد و حالت بهبود یا برگشت به حالت عادی به سرعت از میان برود یا کوتاه شود مقاومت در برابر استرس شروع به پایین آمدن می کند. عملکرد مغزی با تغییرات سوخت و سوزی دچار مشکل می شود و سیستم ایمنی بدن شروع به از دست دادن کارایی خود می کند.
فرد در یک موقعیت فشار زا ممکن است آهنگ تنفسش تسریع شود و اکسیژن بیشتری با ارگانیزم میرساند. ضربان قلب افزایش مییابد و سوخت و سازهای مختلف بدن را تسهیل می کند و ریتمهای مغز نیز سریعتر میشوند. عضلات به علت افزایش اکسیژن و قند تحریک میشوند و دفاعهای مصون کننده فعالتر میگردند. اکتشافهای 60 سال اخیر، مکانیزم های مختلفی را که ارگانیزمهای بدن در موقع تنیدگی به کار میاندازد، آشکار کرده اند.
تحت تأثیر تحریک های عصبی سمپاتیک یعنی تحریک هایی که از هیپوتالاموس(مغز) منشعب می شوند، اعصاب احشایی استیل کولین را آزاد می کنند که بر دریافت کنندگان آن که روی زایده های سلولهای کرمافین قرار دارند، تثبیت می شوند و بدین ترتیب آدرنالین و نوراآدرنالین وارد جریان خون می گردند. ترشح آدرنالین و نورآدرنالین را باید در چهارچوب یک پاسخ کوتاه مدت مورد نظر قرار داد؛ پاسخی که با بسیج انرژی برای مصرف بلا فاصلۀ آن با هدف مبارزه و گریز مطابقت دارد، در حالت ترس یا حالت های افسردگی و اضطراب مقدار آدرنالین و در حالت های خشم و پرخاشگری، مقدار نورآدرنالین بالاتر است. این بسیج انرژی که در موقعیت های واقعی مبارزه یا گریز صورت می گیرد؛ می تواند زیان آور باشد چون اسیدهای چرب آزاد را تسهیل می کند(دادستان، پریرخ. 1387. 123).
پاسخهای مختلف در برابر فشارهای روانی، پیامد تأثیر همزمان سه سیستم متفاوتی هستند که در سطور پیشین توصیف شدند؛ یعنی فرمان هیپوتلاموس، سیستم سمپاتیک قسمت مرکزی فوق کلیوی و سیستم قسمت قشری فوق کلیوی. اکتشاف های اخیر ثابت کرده اند که بین این سیستم های مختلف، تعامل هایی وجود دارند که موجب شکل دهی متقابل آنها به یکدیگر می شوند. بدین ترتیب است که گوناگونی سازش های جسمانی و روانی – هیجانی افراد آدمی در برابر خواسته های محیط درونی و برونی درک کرد. آدرنالین مؤثرترین عاملی است که می تواند تغییرات زیست شناختی را برای مقابله با تنیدگی به راه اندازد. اگر خواستۀ محیطی جنبۀ اضطراری کمتری داشته باشد نورآدرنالین کاملاً کفایت می کند. اما هنوز بسیاری از مسائل در سطح نظام غدد مترشحه و در سطح سیستم اعصاب مرکزی، ناشناخته ماندهاند، یعنی مکانیزم هایی که جنبۀ روانی انسان را وارد عمل می کنند هنوز لاینحل ماندهاند. لابوریت در سال های دهه پنجاه فرضیهای ارائه دارد که بر اساس آن، این بیماری میتوانست ناشی از به کار انداختن یک سیستم دفاعی از زندگی باشد، سیستمی که خود مختاری حرکتی، گریز یا مبارزه را امکان پذیر میساخت.
فرمانروایی شخصیت انسانی که روان تحلیلگران آن را «من» مینامند، پایگاه تالیف و نظم دهی است؛ کنش اصلی «من»، حفظ تعادل بین دو نظام توحید یافته یعنی نظام فیزیولوژیکی و نظام روانی موجودات انسانی است؛ نظامهایی که به نوبۀ خود، در مجموعۀ پیچیده تر شخصیت، توحید بافتهاند. بنابراین پایگاه «من» به طور دایم، زیر فشار خواسته های غریزی، نیازهای جسمانی و تهدیدها و خواسته های مفرط ناشی از محیط برونی قرار دارد که باعث تنیدگی آن می شود. کششها بیش از پیش پیچیدۀ «من» برای حفظ تعادل حیاتی واکنشهایی را به هنگام شکست مکانیزم های پاسخ دهی به تنیدگی(فشارهای روانی) در پی دارند، یکی از نخستین نتایج شکست مکانیزم های معمول نظم دهی، احساس بروز مشکلات در سطح مرکز فکری و مهار خویشتن است. دوم، قطع رابطۀ نسبی با واقعیت، اعم از اشخاص مورد علاقه، مورد تنفر یا وحشت آفرین است. سوم، هنگامی که فشار روانی به بروز کشانندههای غریزی خطرناک و مهار نشدنی منتهی شود ممکن است با نوعی انقطاع یا «از هم پاشیدگی» من مواجه میشویم. چهارم، انقطاع از هم پاشندۀ «من» چنان ترمیمناپذیر است که پایگاه نظم دهی را دچار فرسودگی یا آسیب دیدگی کامل می کند. در نهایت، غریزههای مرگ یا نیروهای ویرانگری که دارای انرژی تخریب کنندۀ قابل ملاحظه هستند، در نهایت میتوانند موجود انسانی را تا حد فرسودگی و مرگ سوق دهند؛ زندگی روانی از مجموعۀ این حرکات کند یا سریع سازمان یافتگی و یا ازهم پاشیدگی که توسط پایگاه «من» تنظیم می شود، تشکیل شده است.
منبع فشار روانی است می تواند عاملی باشد که موجبات برهم خوردن تعادل روانی فرد را فراهم آورد و فرد را به واکنش وادار می کند. مهمترین واکنشها در برابر عامل فشاریهای روانی عبارتند از: عقب نشینی، حمله، مصالحه.
قانونگذار به ترسها را در قانون مجازات اسلامی 1392 توجه کرده است و کسانی که در اثر این گونه عوامل موجب اعمال مجرمانه میشوند مشمول مسؤولیت کیفری نمیداند و عاملین و محرک بوجود آورندۀ آن را مورد مجازات است قرار داده است. چنانچه در ماده 499 تصریح می کند. «هرگاه کسی دیگری را بترساند و آن شخص در اثر ترس بی اختیار فرار کند یا بدون اختیار حرکتی از او سر بزند که موجب صدمه بر خودش یا دیگری گردد و، ترساننده حسب تعاریف جنایات عمدی و غیر عمدی مسئول است.»
تغییرات فیزیولوژی بدن به هنگام مواجه با محرکهای خشم برانگیز بسیار مشابه به پاسخهای بدنی به هنگام رویارویی با موقعیتهای ترساننده است اما مهم ترین تفاوت بین دوحالت این است که در موقعیت ترسناک فرد خواهان گریز و فرار از موقعیت است؛ اما در موقعیتهای خشم برانگیز فرد خواهان مبارزه است و بدن حالتی به خود میگیرد که خودکار (خودمختار) به سوی محرک رفته و برای مبارزه آماده می شود. ممکن است کسانی که در معرض خشم قرار میگیرند چنان عزت نفس پایینی داشته باشند یا به قدری تحت فشار باشند که نتوانند از بین خشمی که متوجه آنها می شود برآیند؛ در این وضعیت نه تقصیر شخص خشمگین است و نه او مسؤولیتی در قبال آن دارد مگر این که شخص تحت مراقبت و سرپرستی ما باشد. مانند یک زندانی بزهکار یا متهم تحت بازداشت.
عامل فشارزا برای قربانی کردن یا توطئه چینی برای ارتکاب جرم یا عمل مورد نظر به دو شیوه متمایز «تهدید» و «تحریک پذیری»:
قانونگذار تهدید را که سبب ترسانیدن دیگری شود و توان مقاومت شخص را در هم بشکند رافع مسؤولیت دانسته و تهدید کننده را قابل مجازات میداند. اما تهدید همیشه سبب ترسانیدن اشخاص نمی شود. گاهی باعث برانگیختن خشم و حالت پرخاشگری در اشخاص می شود که نتیجه آن ممکن است به خود شخص خشمگین برگردد و به صورت خودکشی وخودناقص سازی متجلی شود و گاهی ممکن است علیه شخص تهدید کننده برانگیخته شود و گاهی سبب آسیب به دیگران گردد.
اساس دفاع تحریک آن است که متهم آن چنان برانگیخته شده باشد که کنترل شخصی خود را از دست داده و به علاوه این تحریک آن چنان باشد که هر شخص متعارفی در موقعیت متهم را به انجام آنچه وی انجام داده وا میداشته است. افعال تحریکآمیز می تواند از هر منشأی ناشی شده باشد؛ خود تحریک می تواند یک جرم محسوب شود، چنانچه کسی دیگری را به ارتکاب جرم تحریک کرده و منجر به شکلگیری رفتار مجرمانه در مرتکب شود که ممکن است بعد از مجموعهای از تحریکات که بعد از آخرین
خرید اینترنتی فایل کامل :
تحریک که معمولاً جزئی است به یک باره خود را نشان داده و به اوج میرسند، که اگر او نبود آن رفتار شکل نمیگرفت.
در قوانین کیفری اگر چه واکنشهای ناشی از فشارهای روانی به طور ضمنی در برخی ابواب مشاهده می شود مانند تهدید در اکراه که موجب ترس اکراه شونده می شود یا اضطرار که ترس از نقص جان یا مال باعث ارتکاب عمل مجرمانه می شود، در قانون مجازات اسلامی 1392 علاوه بر موارد مذکور قانونگذار به طور صریح بر رفع مسؤولیت در اثر ترس تصریح نموده است و عامل ترساننده را مستوجب مجازات میداند. علاوه بر عدم مجازات و رفع مسؤولیت، اگر ترسانیدن موجب صدمه بر عقل شخص شود، مانند زائل کردن و یا نقص در عقل نیز عامل ترساننده محکوم به پرداخت دیه و یا ارش به آن شخص میباشد. گنجانیدن فشارهای روانی در عوامل رافع مسؤولیت به دلیل نقص در عنصر معنوی جرم و بی ارادگی در انجام عمل و جلوگیری از پراکندهگویی در قانون و قرار دادن معیاری عینی برای اثبات عنصر معنوی در دوران معاصر ضروری به نظر میرسد. اگرچه قانونگذار در موارد مذکور به شکل پراکنده عوامل فشارهای روانی را در رفع مسؤولیت مؤثر دانسته اما این پراکندهگویی با قانونگذاری صحیح و مطمئن منطبق نیست و باید معیاری عینی و علمی را ملاک قرار داد.
ب- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
در مورد جرائم ناشی از فشارهای روانی که اراده مرتکب را از او سلب می کند رویه های قضایی کشورمان قائل به عدم پذیرش دفاعیهها آنهاست و این در حالی است که وجود اختیار و اراده آزاد از شرایط اساسی برای مسؤولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی میباشد. لذا جهت حمایت از افرادی که به نحوی ازانحاء قربانی این فشارهای روانی غیرقابل تحمل میشوند و ممکن اشخاصی با سوءاستفاده از این ضعفها باعث برانگیختن اشخاص به سوی خواست وهدف خود باشند و آنها را قربانی خواسته ها و توطئهچینیهای خود می کنند تا به اهداف و خواسته های خود برسند، درقانون باید تدابیری اندیشید. مثلاً چون عموماً در جامعه اسلامی مردم نسبت به نوامیس یا دین حساس میباشند با حمله لفظی و با تحریک به نحوی که خود را در جریان جنایت قرار ندهند موجب برانگیختن فرد به سوی هدف خود باشند. از طرف دیگری امروزه وجود مجازاتهای سنگین برای مجرمین وآثار کیفری آن برای بزهکاران سبب شده که جرایم کمتر برعلیه تمامیت جسمانی صورت گیرند به وسیله خود جانیان صورت گیرد، بلکه شکل دیگری از مجازاتها امروزه در جامعه رواج دارد که برعلیه روان و اعصاب افراد است که با تهدید و تحریک سبب برانگیختن دیگران به سوی اهداف خود میشوند، چون اولاً آثار ظاهری اصلاً ایجاد نمی کنند تا آنها را به راحت محاکمه کرد، ثانیاً مرتکب به راحتی بر علیه دیگران می تواند آنها را اعمال کند و اثرات محسوس و زیادتر آن متوجه مباشرین مادی است تا مباشرین معنوی و درجه دوم، ثالثاً اثبات آنها در محاکم اصولاً به راحتی نیست چرا که عنصر معنوی معیار عینی ندارد و معمولاً به دلیل حساسیت و واکنش غیرمعقول افراد نسبت به آنها دعوا دو جانبه می شود که در واقع آن که حافظ حیثیت خود بوده محکوم می شود.
از آنجا که جرایم ناشی از فشارهای روانی مگر اینکه به حد جنون برسد دررفع مسؤولیت بیتأثیر است لذا قانونگذار فرض در کنترل و مهار اشخاص تحت هر شرایطی دانسته است و انسان را به رباتی فرض کرده تا تحت هر فشاری قادر به درک کامل و کنترل سیستم عصبی خودمختار باشد و این ضعف قانونگذار است که بین نوع بیمارگونه آنها با نوع عمومی که هر فردی قادر به کنترل آن میباشد نگذاشته که امروزه موجب سوء استفاده بسیاری از جنایتکاران و تضییع حقوق اشخاص شده و نیاز به اصلاح رویه های موجود لازم به نظرمیرسد.
ج- اهداف مشخص تحقیق
- رفع مسؤولیت درمورد جرائم ناشی از فشارهای روانی سالب اراده مرتکب و گنجانیدن این فشارها در عوامل رافع مسؤولیت به دلیل نقص در عنصر معنوی جرم و بیارادگی در انجام عمل که در این وضعیت دستگاه عصبی خودمختار برای مقابله با عوامل فشارزا و کاهش فشار به ترشح هورمونهای در بدن اقدام می کند که باعث تغییر عملکرد مغزی و اختلال در ادراک می شود.
- حمایت از مجرمینی که خود قربانی اشخاص دیگری هستند یا با توطئهچینی برای ارتکاب عمل مجرمانه به وسیله دیگران برانگیخته میشوند.
- تفکیک بیارادگی خود انگیخته از بیارادگی ناخودآگاه در این حالت با یک دفاع موفق در خصوص مسلوب الارادگی موجبات برداشت کامل اتهام را فراهم می سازد. با این وجود، دفاع مذکور را به سه طریق خود انگیخته محسوب می شود: (1) متهم در صورتی که قبلاً مقصر بوده باشد بی ارادگی قابل استناد نمی باشد (2) مستی خود کرده، هرگز منجر به مسلوب الارادگی نخواهد شد؛ (3)اگر بیارادگی ناشی از بیماری روانی باشد و شخص با مسامحه سبب آن شده باشد بیارادگی دفاع محسوب نمی شود.
- توسعه دامنه مباشر معنوی به موردی که سبب برانگیختن بزهکار شود و با توطئهچینی و قربانی کردن دیگران سبب ارتکاب جرم میشوند و خود را در جریان اصلی دعوا قرار نمیدهند.
- جلوگیری از پراکنده گویی و ذکر موردی جرایم در ابواب مختلف قانون به منظور قانونگذاری صحیح ومطمئن برای رفع مسؤولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی.
- حذف برخی اصلاحات منسوخ و بیکاربرد اعصار گذشته و جایگزینی واژه های علمی با معیاری عینی برای اثبات آنها زیرا عنصر معنوی به دلیل قابلیت انتساب عنصر مادی به مجرم به سختی در رویه های قضایی علیه مباشر معنوی قابل اثبات میباشد.
د- سؤالهای پژوهش
- آیا بیارادگی ناشی فشارهای روانی می تواند در رفع مسؤولیت کیفری مؤثر باشد؟
- آیا تأثیر بیارادگیهای خودانگیخته با بیارادگی ناخودآگاه در مسؤولیت کیفری به یک اندازه میباشد؟
ه- فرضیه های تحقیق
– سلب اراده در اثر فشارهای روانی در مواردی خارج از کنترل شخص است و ناشی از فعالیتهای خودکار مغزی باشند در صورتی که آن شرایط غیرقابل تحمل شود باید به نحوی مسؤولیت کیفری شخص را منتفی دانست.
– در مواردی آنچه سبب سلب اراده می شود خود شخص است که به نحوی از انحاء باید نتیجه آن عمل را بداند و در برخی موارد سبب آن، عامل خارج از خواست فرد است و ممکن است نتیجه عمل قابل پیش بینی نباشد لیکن تأثیر هر دو عامل در رفع مسؤولیت به یک ترتیب نباید باشد.
