یکی از چالشهای مهم در حوزه صنعت نفت و گاز با توجه به اختلاف های وسیعی که در آن به وجود می آید مقوله داوری در این حوزه است. از آنجا که نفت و گاز هر ساله حجم کلانی از سرمایه کشورهای نفت خیز را به خود اختصاص می دهد و کشورهای مرتبط با این منبع، همواره با چالش های تجارت جهانی در این مورد درگیر می باشند؛ درصدند که بهترین راه حل را برای اختلاف جستجو نمایند.

شاید اولین راه حل و قدیمی ترین راه حل ها، حل اختلاف از طریق دادگاه ها باشد. در این شیوه اما به دلیل زمان بر بودن و طولانی شدن فرایند رسیدگی و همچنین به علت آنکه بعضاً هزینه زیادی را برای طرفین درگیر در اختلاف به همراه دارد نقدهایی وجود دارد که بحث در مورد آن از حیطه این پایان نامه خارج است. امروزه مساعی دولتها و حتی سازمان های بین المللی در این جهت بوده است که بهترین، سریعترین و شاید ارزانترین روش یعنی داوری را در حوزه نفت و گاز انتخاب نمایند.

استفاده از شیوه داوری با توجه به قدمت آن و مزایایی از جمله، سریع بودن، ارزان بودن، مبتنی بر آراء دموکراتیک طرفین بودن و همچنین اصالت به نظرهای مختلف مد نظر قرار گیرد. اما باید در نظر داشت که با توجه به تخصصی شدن جوامع، استفاده از شیوه داوری خود تابع معیارهای تخصصی شده است. تخصصی شدن این موضوع نیاز به تبیین حوزه های علمی مربوط به موضوع و شناخت دقیق تر جنبه های مبهم آن دارد. در این راستا استفاده از آموزه های حقوق تطبیقی و به خصوص کشورهایی که نه از حیث نظام حقوقی، بلکه به دلیل درگیر بودن با موضوع و داشتن منابع نفت و گاز با این حوزه درگیر بوده اند را می توان وارد کارزار پژوهش نمود. در این پایان نامه نیز نگارنده درصدد است تا با یک نگاه حداقلی در پرتو حقوق کشورهایی که در این خصوص کار کرده اند موضوع را تحلیل و ارزیابی نماید.

1- بیان مساله

نفت و گاز از عمده ترین منابع ارضی ایران هستند که مهمترین بخش وابسته به سرمایه گذاری خارجی است. قراردادهای دولت با اشخاص حقوقی مهمترین ابزار روابط اقتصادی بین المللی می باشد که به ویژه پس از پیروزی جنگ جهانی دوم جهت توسعه و تحکیم این روابط مورد استفاده قرار گرفته اند. این امر به خصوص در کشور تک

خرید اینترنتی فایل کامل :

 

 محصولی ایران نیز واجد اهمیت است که در صورت اختلاف بر سر این منبع مهم چگونه به حل و فصل آن پرداخته شود. دولتها من جمله ایران از این ابزار جهت توسعه اقتصادی خود بهره می گیرند. راه های توسعه از طریق محصولات کشور، دولتها را با مسائل حاشیه ای آن نیز درگیر ساخته است؛ چرا که ایده ها و نظرها در این حوزه ممکن است تا حدی پیش رود که کار را به اختلاف بکشاند. اختلاف نظر در حوزه های مختلفی مجال ظهور و بروز می یابد. یکی از مهمترین و بحث برانگیز ترین این قراردادها، قراردادهای نفتی است که به ویژه در کشورهای جهان سوم و صاحب نفت از اهمیت حیاتی برخوردار می باشد و عامل تعیین کننده ای در حیات سیاسی و اقتصادی مردم این کشورها بوده و خواهد بود. کشورهای صاحب نفت که جهت استخراج و بهره برداری از این منابع حیاتی نیازمند سرمایه گذاری و فن آوری کشورهای پیشرفته و شرکت های معظم نفتی بودند با انعقاد قراردادهایی در اسلوب های مختلف در جهت استفاده و بهره برداری از این منابع بر آمدند.

یکی از مقوله های مهم در عصر حاضر برای حل و فصل هر گونه اختلافی بحث داوری می باشد. استفاده از این روش در اسناد و در قوانین مختلف کشورها توصیه شده و قوانینی در این حوزه به تصویب رسیده‌اند. از یک سو اصل آزادی اراده در حقوق طرفین را به انتخاب قانون حاکم و شیوه رسیدگی بر دعوا که به شکل رسیدگی رسمی و از طریق دادگاه باشد سوق می دهد و از سوی دیگر الزامات مطرح شده در قالب قوانین بر طرفین رابطه بار می شود. اما به هر حال آنچه در این میان مهم است حل و فصل اختلافات ما بین این شرکت ها و دولت های طرف قرارداد از طریق داوری می باشد. «داوری روشی است که با بهره گرفتن از آن دو یا چند شخص ذی نفع حل و فصل مسئله ای را به یک یا چند شخص دیگر محول می کنند که اختیارشان را از قرارداد خصوصی و نه مقامات یک دولت اخذ کرده اند و بر اساس این قرارداد باید مسئله مزبور را پیگیری نمایند و نسبت به آن تصمیم بگیرند. در بیشتر قراردادهای تجاری بین المللی مربوط به حوزه نفت وگاز امروزه شرط رجوع به داوری بین طرفین به امضاء می رسد. رد حقوق خصوصی طرفین اختلاف حق دارند اختلافات ناشی از تفسیر و یا اجرای معاهده را به داوری ارجاع دهند. اختلاف های ناشی از اجراء یا تفسیر قرارداد فی مابین را در حدی که مخالف قانون نباشد با داروی ارجاع داده و ممنوعیت ها و محدودیت های آن نیز در قوانین یا در قراردادهای بین طرفین وضع می شود. در قراردادهای بین المللی نفت گاز نیز امروزه دولتها به دلایل گوناگون به داوری متوسل شده اند. در واقع مزایای استفاده از داوری است که امکان استفاده از آن را در قراردادهای نفت و گاز ممکن و ضروری می سازد. از این میان می توان به سرعت در رسیدگی، تخصصی شدن حل و فصل اختلاف های نفت و گاز و … اشاره کرد.

2- سوالات تحقیق

1-در دعاوی حوزه نفت و گاز چرا گرایش به داوری تجاری بین المللی زیاد شده است؟

2-مزایای این روش حل اختلاف  نسبت به سایر روشها چیست؟

3-اسناد بین المللی در مورد حل و فصل دعاوی نفت و گاز چه روشی را توصیه می کنند؟

3- فرضیه ها:

2-حل و فصل اختلاف از طریق داوری مزایایی نظیر تخصصی شدن، سرعت، انعطلاف پذییر و فراگیری را در پی خواهد داشت.

3-در اسناد عام و خاص بین المللی توصیه به استفاده از روش های جایگزین شده است.

1-بیان مسئله

هدف از مسئولیت مدنی، جبران خسارت زیان دیده است نه مجازات شخص مسئول، متأسفانه در حقوق ایران، قواعد مسئولیت مدنی، نه تنها متناسب با فعالیتهای جامعه ی ماشینی و تحولات روابط اجتماعی نبوده بلکه اصولا رویه ی قضایی در برخورد با مسائل مسئولیت مدنی، چنان عمل می کند که گویا قانون مسئولیت مدنی، قانونی منسوخ یا حداقل متروک است در حالی که در اکثر کشورهای پیشرفته، اهمیت عملی قواعد مسئولیت مدنی بیش از پیش آشکار شده و قانونگذاری در این کشورها به یاری رویه قضایی و عقاید علمای حقوق در تدوین  مقررات پویا و نوین گامهای بلندی برداشتهاند.

در ابتدا نظام حاکم بر مسئولیت مدنی ناشی از این وسایل تابع قواعد سنتی اثبات تقصیر بود و پیچیدگی خاصی نداشت؛ اما رشد روزافزون این وسائل و استفاده بی رویه از آنها موجب بروز حوادث پیچیده ای شد که قواعد سنتی پاسخگوی آنها نبود. توسل به قواعد سنتی موجب عدم امکان اثبات تقصیر و بدون جبران ماندن بسیاری از خسارات زیان دیدگان می شد. همین امر نظام های مختلف را به فکر چاره ای تازه سوق داد. در این راستا برخی کشورها به نفع قربانیان این حوادث برای دارندگان وسائل نقلیه مسئولیت خاص ایجاد کردند و برخی نیز با روی آوردن به مسئولیت جمعی با حمایتهای مالی ویژه خصوصاً بیمه اجباری، جبران خسارت زیان دیدگان راتضمین نموده اند. اما نیازهای مشترک موجب شد این نظام ها با وجود تفاوتهایی که در شیوه و مبانی مسئولیت با هم دارند به راه حل های چنان یکسانی برسند که حقوقدانان هر یک از آنها را از مطالعه کتابهای حقوقی نظام دیگر احساس بیگانگی نکنند.

2-اهداف تحقیق

اهداف این پژوهش را می توان به دو دسته اهداف عملی و نظری تقسیم بندی کرد. از حیث نظری توسعه علمی موضوع هدف اصلی آن است و از حیث عملی بررسی مسئولیت مدنی جبران خسارت در مورد واسائل نقلیه موتوری زمینی مد نظر می باشد. با توجه به مراتب فوق و نقشی که وسائل نقلیه موتوری زمینی در جامعه دارد و با عنایت به زیان های ناشی از آن، در این تحقیق تلاش شده تا با تجزیه و تحلیل مقررات مختلف به ویژه قانون اصلاح قانون بیمه اجباری برای پرسشهای مطرح شده پاسخ مناسبی ارائه شود تا زوایای مسئولیت دارنده وسیله نقلیه شناسایی شود تا به مقصود اصلی که ترغیب دارندگان آنها به مراقبت از وسائل خود و تضمین جبران خسارت وارد بر ثالث در اثر کنش این وسایل و در نهایت کاهش خسارات ناشی از فعالیت این گونه وسائل دارند نائل شویم.

3-روش تحقیق

روش پژوهش به صورت کتابخانه ای و استفاده از منابع موجود نوشته از جمله کتابها، مقالات، پایان نامه­ها و … می باشد. همچنین در صورت نیاز از منابع معتبر اینترنتی نیز بهره خواهیم برد. نوع روش تحقیق به صورت استقرایی است. بدین صورت که از مطالب و دسته بندی جزیی به نتیجه نهایی خواهیم رسید.

خرید اینترنتی فایل کامل :

 

 

در این روش پس از پلان بندی کامل موضوع تحقیق و در واقع ارائه پلان پیشنهادی نمای کلی تحقیق را مشخص می سازیم. پس از آن با رجوع به منابع مختلف درصدد کامل سازی پلان مزبور خواهیم بود. جمع بندی مطالب از طریق طبقه بندی در فیش های فرم کتابخانه ای و یا با جمع آوری در فایل های کامپیوتری انجام خواهد شد. از آنجا که موضوع به مقوله­ های گوناگون علوم انسانی مربوط است حجم و دامنه منابع متنوع و متکثر خواهد بود. بنابراین باید برای یکسان سازی و ارتباط موضوعی مطالب با یکدیگر از تحلیل های شخصی نیز استفاده گردد.

4-ضرورت تحقیق

اهمیت وسائل نقلیه موتوری زمینی و به ویژه نقشی که در زندگی بشر و تحول آن داشته اند بر کسی پوشیده نیست. اما با وجود تمام مزایایی که این وسائل در زندگی بشر داشته اند، پیامدهای ناگواری  نیز برای انسان به همراه داشته اند. به طوری که حوادث ناشی از این وسائل در زمره سرگرمی های اسفبار زندگی انسان قرار گرفته و یکی از مهمترین عوامل مرگ و میر در سطح جهانی به ویژه در کشورهای کمتر توسعه یافته مانند ایران است.

5- سوال های تحقیق

1-اساس مسئولیت مالک در مورد وسائل نقلیه موتوری زمینی چیست؟

2-خسارت ها در مورد وسائل نقلیه موتوری زمینی شامل چه مواردی می شود.؟

6- فرضیه های تحقیق

1-مسئولیت مالک به خاطر سلطه ای است که بر مال دارد و به طور معمول مالک در مال خود سلطه دارد و اوست که باید در انتفاع از وسیله نقلیه احتیاط کند و به دیگران ضرر نرساند.

2-منظور از خسارت در تصادف اتومبیل، خسارت مالی و جانی است و گویا خسارت معنوی هم شامل این خسارت ها می شود.

۷-سوابق تحقیق

در خصوص این موضوع در کتاب های  مختلف تحقیقاتی انجام شده است ولی بیشتر موارد مورد پژوهش به صورت مقاله بوده که پس از تصویب قانون جدید به نقد و بررسی موضوع پرداخته شده است. نویسندگان حقوقی بیشتر در کتاب هایی که در مورد مسئولیت مدنی نوشته اند صفحاتی را به مسئولیت مدنی ناشی از حوادث وسائل نقلیه اختصاص داده اند و بعضی از نویسندگان به تفصیل در این زمینه بحث کرده اند و بعضی فقط اشاره ای به این نوع از مسئولیت کرده اند.

برای مثال آقای حمید بهرامی احمدی در کتاب مسئولیت مدنی خود مبحثی مختصر در حدود ده صفحه را به این موضوع اختصاص داده اند. پس مطالب طرح شده جامع و مانع به نظر نمی رسند. آقای دکتر غلامعلی زاده در کتاب مسئولیت مدنی ناشی از سوانح رانندگی به موضوع از حیث حقوق تطبیقی بیشتر نظر داشته و موانع آن را از منظر حقوق داخلی کمتر مورد بررسی قرار داده اند. همچنین آقای بختیار عباسلو به لایحه پرداخته زیرا در زمان نگارش کتاب ایشان هنوز متن قانون به تصویب نرسیده بود. پس به نظر می رسد تحقیقات انجام شده کافی به نظر نمی رسد.

                                                                     صفحه

فصل اول

طرح مسئله ……………………………………………………………………….6

اهمیت موضوع ………………………………………………………………….7

سوالات تحقیق ………………………………………………………………..10

فصل دوم

ادبیات نظری…………………………………………………………………..13

نظریات اسلام…………………………………………………………………14

نظریه‌های روانشناسی……………………………………………………………16

نظریات جامعه شناسی…………………………………………………………..18

چارچوب نظری ………………………………………………………………..20

پیشینه تحقیق……………………………………………………………………22

فرضیات تحقیق………………………………………………………………..33

فصل سوم

روش تحقیق…………………………………………………………………….35

جامعه آماری……………………………………………………………………35

محدود مکانی…………………………………………………………………….35

محدود زمانی……………………………………………………………………36

حجم نمونه………………………………………………………………………36

نحوه جمع آوری داده ها…………………………………………………………36

روش تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………..36

تعاریف نظری………………………………………………………………….37

تعاریف عملیاتی……………………………………………………………….38

عوامل اقتصادی………………………………………………………………..38

عوامل اجتماعی…………………………………………………………………39

 

فصل جهارم

آمار توصیفی……………………………………………………………………41

آمار استنباطی………………………………………………………………….52

جداول دو بعدی………………………………………………………………..52

آزمون فرضیات………………………………………………………………..54

خرید اینترنتی فایل کامل :

 

 

فصل پنجم

پاسخ سوالات تحقیق…………………………………………………………..60

پیشنهادات……………………………………………………………………63

مشکلات……………………………………………………………………….65

پیوست ها ضمائم………………………………………………………………65

فهرست منابع………………………………………………………………….66

طرح مسئله

زنان سرپرست خانوار مقوله است که در چهارچوب رفاه خانواده امر مهمی تلقی می شود و حقیقتاً زن و خانواده دو مقوله غیر قابل تفکیک از یکدیگرند. واقعیات موجود در جامعه نشان از آن دارد که علی رغم اعلامیه ها و بیانیه ها و تاسیس نهادها و سازمان های بین المللی مختلف در تحقق حقوق زن، مسئولیت و هزینه ها قابل توجه و طاقت فرسای تامین معاش خانواده که بر عهده این قشر آسیب پذیر اجتماعی می باشد در بسیاری از موارد سخت و یا حتی غیر ممکن است و در صورت تحقق نیز زندگی سرشار از سختی ها و محنت ها را متحمل این مادران پدر نما می کند. در این میان زنان سرپرست خانوار دارای مسئولیت سنگین اقتصادی و اجتماعی در خانواده هستند. آنان هم مادران فرزندان خود هستند و هم پدران آنان. اصطلاح زنان سرپرست خانوار به زنانی اطلاق میشود که مسئولیت تامین معاش زندگی یا اداره امور خود و یا خانواده خود را بطور دائم یا موقت عهده دار هستند.

زنان سرپرست خانوار از جمله گروهای آسیب پذیر اجتماعی هستند که گاه عواملی چون طلاق ، فوت یا اعتیاد همسر، از کار افتادگی و رها شدن توسط مردان موجب آسیب پذیر شدن این طیف وسیع در جامعه می شود. تصور این واقعیت که اگر موقعیت آنان در جامعه سنتی و پدر سالارانه باشند نیز درد آور است. براساس آمار های رسمی کشور امروز زنان سرپرستی 4/9درصد خانوار ایرانی را بر عهده دارند (غفاری.1382.6) درآمد کمتر زنان سرپرست خانوار موجب فقر نسبی آنان نسبت به مردان سرپرست خانوار می شود.

 متاسفانه در جامعه کنونی ما زندگی زنان پس از ترک شوهر غالبا با ابهامات و مخاطراتی روبروست از جمله سرپرستی فرزندان به تنهایی، سختی مشکلات اقتصادی، زندگی در تنهایی و همراه با افسردگی و ناامیدی و همچنین نگرش غلط جامعه نسبت به زنان مطلقه و بیوه در فقدان همسرشان آنان را در روابط اجتماعی و حضور در اجتماع با مشکلات عدیده ای روبرو می کند. نگاه های معنی دار، سخنان تلخ و گزنده، از دست دادن حمایت های عاطفی همسر، فقر اقتصادی و تمایل به تنها ماندن و حفظ حیثیت و شخصیت خود پاره ای از مشکلات تمام ناشدنی این قشر زحمت کش است. باری با تمام  این مشکلات نیاز به توجه جدی در این باره احساس

اهمیت موضوع

سنجش وضعیت اجتماعی و اقتصادی زنان سرپرست خانوار هم از لحاظ نظری و هم از لحاظ کاربردی حائز اهمیت است و موجب شناخت بعد جامعه شناختی می شود و هم می توان با شناخت متغیرهای موثر در آن وضعیت این قشر را برای سیاست گذاری ها وبرنامه ریزی ها استفاده کرد و تا با خارج کردن آنها از چتر حمایتی قدمی در جهت توانمند سازی آنان بر داشت.

در این راستا با توجه به طرح هدفمند کردن یارانه ها و حساس شدن جامعه بعد از این طرح با توجه که مبلغ پرداختی به همه افراد جامعه از هر قشری یکسان است آنچنان فرقی در شرایط اجتماعی آنها نمی کند ودر شرایط قبلی خود باقی می مانند.

بررسی سوابق موجود در کشور نشان می دهد که مطالعات انجام شده در این زمینه غالبا به بررسی جنبه هایی جزئی از شرایط زندگی گروهی از زنان سرپرست خانوار مانند مشکلات اجتماعی و اقتصادی و عاطفی آنان و یا بررسی نقش سازمان مسئول حمایت از گروه آسیب پذیر و کاستی های موجود در این زمینه پرداخته اند و تصویر جامعی از ویژگی اجتماعی اقتصادی این گروه ارائه نداده اند لذا بررسی  تصویر دقیقتر و علمی تر از این واقعیت احساس می گردد.

حمایت از این گونه زنان سرپرست با توجه به شرایط متفاوت اقتصادی و اجتماعی خانوار متفاوت است و افرادی که از وضعیت مالی و اشتغالی بهتری برخوردار هستند از زیر چتر حمایتی  پوشش خارج شوند واین کمک به زنان سرپرست خانوار نیازمندتر تعلق گیرد. سعی شود کمک ها و حمایتها یک شکل نباشد تا فقر مطلق از بین برود و نهاد ها و موسسات به روش های بهتری افراد نیازمند و آسیب پذیر را تحت پوشش قراردهند.

رویکرد اصلی مهم در برنامه های موجود تحت تاثیر قانون حمایت از زنان سرپرست خانوار عمدتا بر محور حمایت مالی متمرکز است. اگر چه مطابق ماده 4 قانون مذکور حمایت های موضوع این قانون به دو دسته حمایتی مالی و حمایت فرهنگی اجتماعی تقسیم شده اند اما در عین حال اولا رویکرد حمایتی خیریه در برابر رویکرد خدماتی وجه قالب را دارد  و ثانیا سازمان ها و موسسات موجود به دلیل سهولت  در ارائه حمایت مالی کمتر گرایش به ارائه حمایت های غیر مالی دارند. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نیز اعمال روش های تشویقی از جمله تخصیص و تقسیم بودجه بر حسب جمعیت تحت پوشش زمینه گرایش و مدیریت دستگاه ها به سمت حمایت مالی مستقیم را توسعه داده است. در واقع نقاط ضعف اساسی رویکرد حمایتی موجود مدیریت منابع فعلی فاقد کارایی و اثر بخشی لازم است. در مقابل رویکرد موجود مبتنی بر توانمندسازی قرار دارد بر این اساس هرگز نباید برنامه ریزی جهت ارائه خدمات به زنان سرپرست خانوار و یا هر گروه در معرض خطر دیگری مبتنی بر پوشش مادام العمر حمایتی آنان حفظ وضع موجود باشد بلکه رویکرد اساسی به مددجو باید فرصت های جدید برای تامین مخارج زندگی خود باشند و آنان را در جهت توانمند سازی هدایت نمایند . این رویکرد آمار بسیار جالبی از فعالیت ها را میرساند در سال 1375 تنها یک درصد موسسات خیریه و 0.8درصد طرح کمیته امداد و 14.8درصد بهزستی بدلیل بهبود شرایط زندگی از این طرحها خارج شده اند ولی باز هم به بازنگریهای اساسی برای خارج کردن آنها به طرح لازم است. (همان)

وجود نیروی انسانی سالم یک دارایی بزرگ برای هرسازمان به حساب می آید. ازاین میان اهمیت روانی كاركنان كمتر ازسلامت جسمانی آنان نخواهد بود.

یک محیط كاری پرفشار می تواند برای سلامتی كاركنان به ویژه سلامت روانی آنان بسیارخطرناك باشد. عملكرد مطلوب كاركنان نیازمند این است كه آنان ازكارخود رضایت كافی داشته ودارای انگیزه و روحیه مناسب باشند. بدیهی است كه پاداش مؤثر دربهره وری نیروی كاربوده واثر مثبت دارد. آنچه امروز درعلم مدیریت مقبول افتاده اعتقاد براین است كه انگیزه های كاركنان پایه های كارآیی واثربخش سازمان را تشكیل می دهند ومدیرانی كه به موفقیت و اعتلای سازمان خود علاقمند هستند برای شناخت عواملی كه بیشترین انگیزه را دركاركنان ایجاد می نمایند تلاش وكوشش می كنند.

اما این چیزی نیست كه صرفا مربوط به حال باشد، بلكه درزمینه رضایت شغلی وعدم رضایت شغلی كاركنان تاكنون پژوهشهای زیادی توسط پژوهشگران مؤسسه ها ومراكز پژوهش مختلف جهان صورت گرفته است. نظریه های مختلفی توسط روانشناسان وعلمای مدیریت دراین زمینه ها صورت گرفته است. نظریه های مختلفی توسط روانشناسان وعلمای مدیریت دراین زمینه ها ارائه شده است وشاید بتوان تیلوررا جزء اولین نظریه پردازان دراین زمینه دانست. به عقیده تیلور برای اینكه مدیریت سازمان به نوآفرینی كاركنان امیدوارباشد لازم است برای كاركنان انگیزش وپاداش ویژه ای فراهم آوردكه ازآنچه به یک كارگرمتوسط درهرپیشه‌ای  داده می شود افزونترباشد.

اما رضایت شغلی خود تعیین كننده بسیاری ازمتغیرهای سازمانی است. مطالعات متعدد نشان داده است رضایت شغلی ازعوامل مهم افزایش بهره وری، دلسوزی كاركنان نسبت به سازمان ، تعلق ودلبستگی آنان به محیط كار وافزایش كمیت وكیفیت كار، برقراری روابط خوب و انسانی درمحل كار، ایجاد ارتباطات صحیح، بالا بردن روحیه عشق وعلاقه به كاراست. تردید نیست كه هرسازمان خود یک ارگانیسم منحصربه فرداست ونخستین عامل آن، انسان و توجه به كاركنان است.

منابع انسانی وبهره گیری بجا وشایسته ازآن، ازكارآمدترین راه های رهایی ازتنگناها و دشواری های توسعه اقتصادی، اجتماعی وآموزشی است. زیرا منابع انسانی و نیروی كارآمد، بنیادی ترین عامل تولیدوسازندگی ورشد وتكامل است. همین نگرش منجر به ایجاد تحولات جدید درمدیریت، سبك های رهبری، مدیریت منابع وگسترش فكر مدیریت مشاركتی و توجه به رفتار، شخصیت و ویژگی های روانی كاركنان شده است. ازجمله تلاشهای مدیریت درجهت منابع انسانی، ایجاد رضایت دركاركنان وجلوگیری ازعدم رضایت آنها است.

با وجود این وبه رغم آنكه تاكنون بیش ازهزاران مقاله درباره رضایت شغلی به چاپ رسیده است، اما هنوزاطلاعات زیادی درباره این مفهوم وجود ندارد ودلیل عمده این مطلب است كه سنجش و اندازه گیری این سازه به گونه بسیار وحشتناكی ناچیزبوده است.

بنابر این به نظرمی رسد اجرای پژوهش هایی كه بتواند به گونه فراگیر كاستی ونارسائی های مربوط به شناخت واندازه گیری رضایت شغلی را برطرف كند ضروری باشد. پژوهش هایی كه بتواند ازیک سو به تبیین وگسترش بنیانهای نظری وعملی سازه رضایت شغلی كمك كند وازسوی دیگر برای تعیین واجرای سیاست ها، خط مشی های

خرید اینترنتی فایل کامل :

 

 سازمانی ومدیریت منابع نیروی انسانی كاربرد پذیرباشد.

2-1 اهمیت و ضرورت تحقیق

در هر سازمان و یا ارگان دولتی و خصوصی مشكلات خاصی وجود دارد كه عدم توجه به آنها می تواند عاملی در بهره‌وری از سیستم و یا توجه به آن زمینه ساز موفقیت در  امور باشد. اما اگر این عوامل دسته بندی و اولویت بندی شوند می تواند در صدر آنها، جمله عدم رضایت یا رضایت شغلی را مشاهده نمود. اهمیت به این مهم، با در نظر گرفتن نگارش كتابها و مقالات كه در این زمینه وجود دارد و سخنرانیها و همایشهایی كه در سالهای اخیر در این رابطه وجود داشته و دارد همه‌ نشان از توجه و اهمیت مسأله است.

نارضایتی شغلی زمینه ساز بوجود آمدن بی انگیزگی و عدم بروز انگیزش و ارتباط آن با كاهش بهره وری می باشد و می تواند عامل نتیجه بد و پایین رفتن كیفیت زندگی اجتماعی و فردی باشد.

افزایش سطح بهره ‌وری در سطح ملی برگرفته از افزایش بهره وری در تك تك سازمانها و نهادهاست و برای افزایش آن باید در كاركنان و كارمندان و دست اندركاران امور انگیزه ایجاد كرد كه خود انگیزه در صورت توجه به نیازهای فیزیكی، اقتصادی، فرهنگی و روانشناختی انسان حاصل می گردد. باید بتوان در بین نیروهای یک سازمان یا ارگان، جهت انجام فعالیتهای مطلوب و سازنده تحرك ایجاد كرد و این تحرك و شناخت نیازها و تحریک آن می تواند ما را در شناخت این  خواسته یاری نماید. كه همانا، رضایت مندی شغلی، یكی از آن است.

3-1 بیان مسأله

در دوره های پیش منابع انسانی سازمان ها، توسط كارفرما كه فردی صاحب زمین و سرمایه ثروتمند بود و یا شاهزاده و یا مال و یا دیكتاتور سیاسی اداره می شد.

سئوال اساسی كه در این تحقیق مطرح است، اینست، چه عواملی باعث عدم رضایت و رضایت كارمند در محل كار خود می شود؟ …

برای پاسخ سئوال فوق این سئوالات مطرح است كه:

آیا میزان ارضاء رضایت كارمندان، در رضایت شغلی آن موثر است؟

آیا داشتن روابط دوستانه میان كارمندان در رضایت شغلی آنان مؤثر است؟

آیا وضعیت تأهل كارمندان، در رضایت آنان موثر است؟

آیا داشتن موقعیت اقتصادی و تحصیلی بیشتر، در رضایت آنها موثر است؟

4-1 اهداف تحقیق

هدف اصلی پژوهش شناخت عوامل اساسی و موثر بر رضایتمندی شغلی كاركنان است، تا با شناخت آن بتوان زمینه بهبود و پیشرفت در كار و تأمین سلامت روانی افراد را فراهم كرد. علاقه و عدم رضایت شغلی دارای پیامدهای مثبت و منفی زیادی است، اما باید توجه كرد كه برای به دست آوردن رضایت شغلی نمی توان عامل و دلیل ثابت و مشخصی را معین كرد.

هر تحقیق به زمان و مكان خاصی تعلق دارد و علتی كه در یک تحقیق در فعالیت كاری موثر است، ممكن است در شرایط زمانی و مكانی دیگر در فعالیت شغلی بی تأثیر جلوه كند، در نتیجه هدف اصلی این تحقیق مجموعه عواملی است كه موجب عدم رضایت و علاقه شغلی و برآورد میزان موثر بهره وری این عوامل بر پدیده مورد مطالعه است.

هدفهای تحقیق عبارتند از:

– تعیین میزان عدم رضایت و علاقه شغلی كارمندان

– شناخت علل موثر در تمایل و گرایش در رضایت و نارضایتی شغلی

– درك میزان و تأثیر مشكلات و مسائلی مانند مسكن، اتومبیل، تحصیلات و وضعیت تأهل در رضایتمندی شغلی كارمندان

[1] – كریمی شرقی رضا، برنامه ریزی و مدیریت نیروی انسانی شماره یک مركز آموزش عالی علمی و كاربردی تهران 1381.

[2] – مژگان مهدوی و مریم روحی عزیزی، جمله‌ی تعاون شماره‌ی 107، مرداد 79، ص 51.

اما مهم تر از سیاست تقسیم سود ، ریشه یابی دلایل اتخاذ یک سیاست تقسیم سود مشخص از سوی شرکت ها است . این موضوع می تواند راهگشایی تصمیم گیر های مهم اقتصادی برای گروه های مختلف ذینفع ، بویژه سر مایه گذاران باشد . زیرا دلایل و عوامل تعیین کننده بدست آمده از این ریشه یابی ، نه تنها به توضیح رفتار شرکت هادر گذشته کمک می نماید ، بلکه ابزاری را برای پیش بینی حرکت و مسیر آتی آن ها در این حوزه فراهم می آورد.

تحقیق حاضر كه در راستای همین موضوع صورت پذیرفته، می تواند تا حدودی جوابگوی ابهامات موجود در این زمینه باشد. به منظور بررسی مباحث نظری موضوع و آشنایی با ابعاد آن ، مفاهیم زیر ارائه می شود.

1-2)تعریف موضوع و بیان مسا له:

علیرغم اینكه مطالعات زیادی در زمینه نحوه قیمت گذاری اوراق بهادار صورت گرفته، ومدل هایی نیز ارائه شده اما هنوز یكی از موضوعات بسیار بحث برانگیز مالی ، نحوه قیمت گذاری اوراق بهادار می باشد. بنابر این عدم وجود مدل های مناسب جهت قیمت گذاری اوراق بهادار،  سرمایه گذاران را در اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری با مشكل مواجه می سازد ودر نهایت سرمایه ها نیز به نحو بهینه تخصیص نمی یابد.

 اوهلسن[1] (1995 )مدل ارزشیابی حقوق صاحبان سهام را براساس چارچوب تئوری عدم رابطه سود سهام میلر ـ مودیلیانی [2](1961) گسترش داد. او ادعا کرد که سود

خرید اینترنتی فایل کامل :

 

 سهام پرداخت شده، ارزش دفتری جاری حقوق صاحبان سهام را کاهش می دهد. اما بر درآمدهای جاری تأثیری ندارد. بنابراین ارزش جاری بازار شرکت متأثر از سیاست های تقسیم سود نمی باشد. این تئوری عدم رابطه سود سهام ابتدا تحت فرضیات و شرایطی نظیر بازار کامل، نبود اثرات مالیاتی و نبود انتشار سهام و هزینه های انتقال توسعه یافت، امااین فرضیات ظاهرا در واقعیت درست به نظر نمی رسد،زیرا معمولا سود سهام با درآمدها مرتبط می باشد، و از بازار و عوامل مالیاتی تأثیر می پذیرد. بنابراین آنها احتمالا بر روی قیمت سهام و ارزش شرکت تأثیر می گذارند[3]. در نتیجه اخیراً مدل ارزشیابی حقوق صاحبان سهام اوهلسن به منظور بررسی و مطالعه وسیع تر مسائل ارزشیابی مرتبط با نرخ بهره، ریسک و ارتباط بین درآمدها و قیمت سهام گسترش پیدا کرده است.

ویژگی های این مدل ها به شرح ذیل می باشد:

مدل 1:سود سهام هدف نسبتی از درآمدهای دائمی[6] می باشد.

مدل 2: سود سهام هدف نسبتی از ارزش تنزیل شده فعلی درآمدهای مورد انتظار آتی (PVXt)[7] می باشد.

مدل 3: سود سهام هدف نسبتی از درآمدهای جاری [8]می باشد.

نتایج تحقیق حاکی ازآن است که ، در مدل اول،  بدهی ها ، درآمد های دائمی ودر مدل دوم، خالص جریان نقد عملیاتی ، بدهی ها و سرمایه گذاری و در مدل سوم، ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و بدهی های به طور عمده و مثبتی در ارتباط با قیمت سهام، کل نمونه های انتخابی می باشند، همچنین نتایج حاصل از مقایسه سه مدل موید این واقعیت است که، قابلیت تشریحی و توانایی مدل دوم به منظور پیش بینی ارزش بازار شرکت بیش دو مدل دیگر  می باشد. بنابراین موضوع اصلی این پژوهش، “بررسی تاثیر استراتژی های تقسیم سود سهام برروی ارزش بازار شرکت در شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” می باشد.

1-3) اهمیت و ضرورت تحقیق

1-4)اهداف تحقیق

سرمایه گذاران جهت پیش بینی و اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری نیازمند اطلاعاتی نظیر ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام، خط مشی های تقسیم سود سهام می باشند، تا بتوانند برآوردی از سودهای آتی داشته باشند، ونیز با بهره گرفتن از مدلهای ارزش گذاری مانند مدل درآمد های باقیمانده، ارزش ذاتی سهام را تعیین كنند. اما از آنجا كه محیط اقتصادی ، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی حاكم بر ایران و بورس اوراق بهادار تهران متفاوت از كشورهای غربی است، لازم است اعتبار چنین ادعاهایی را با توجه به شرایط ایران مورد بررسی وآزمون قرار داد ولی از آنجا كه نرخ تورم در كشور بالاست و نیز شركت های ایرانی جهت ارائه اطلاعات از مدل بهای تمام شده تاریخی استفاده می نمایند استفاده از خط مشی های سود سهام جهت دستیابی به اهداف ذكر شده ( پیش بینی واتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری ) می تواند تا حدی سوال برانگیز باشد.

بر این اساس  درپژوهش حاضر ،  این مطلب دنبال می شود، كه آیابین اجزای متشکله درآمدهای دائمی ، ارزش فعلی تنزیل شده درآمد های مورد انتظار آتی و درآمدهای جاری و ارزش بازار سهام تحت سیاست های تقسیم سود سهام ارتباطی وجود دارد؟ تا جهت دستیابی به اهداف پیش بینی وتصمیم گیری سرمایه گذاران مورد استفاده قرار گیرد.